سلطة العليمي ستغرق اليمن بالديون من البنك الدولي وصنعاء تذّكر المجتمع الدولي باتفاق المرتبات

خاص – المساء برس|

في الوقت الذي تعجز فيه سلطة رشاد العليمي تقديم أي خدمات للمواطنين في المحافظات التي يسيطر عليها التحالف جنوب اليمن وفي الوقت الذي تتهرب فيه السلطة الجديدة عن توجيه أصابع الاتهام للتحالف السعودي بنهب والتحكم بالموارد السيادية لليمن من إيرادات النفط الخام، تذهب هذه السلطة لتعويض عجزها المالي من خلال توريط اليمن في أزمة ديون خارجية سيظل اليمن يدفع هذه الديون لأجيال متعاقبة بسبب ممارسات هذه السلطة التي تتحكم بمصائر اليمنيين حالياً ومصائر الأجيال القادمة.

ولا تجرؤ السلطة الجديدة التي أتت بها السعودية كبديل عن هادي ومحسن على الاعتراض على السياسة السعودية المتحكمة والمسيطرة بالوضع الاقتصادي في اليمن من خلال الأدوات المحلية الموالية للتحالف، وبدلاً من أن تعمل هذه السلطة على استعادة السيطرة على المؤسسات المالية والإيرادية السيادية الموضوعة حالياً تحت سيطرة التحالف، تذهب هذه السلطة للبحث عن الأموال الخارجية عن طريق الديون وتوريط اليمن في مديونية قد لا تتمكن اليمن لاحقاً من تسديدها بسبب سياسات الدائنين وأبرزهم البنك الدولي الذي تستخدمه أمريكا ورقة للضغط على الدول التي ترفض الهيمنة الأمريكية اقتصادياً.

اليوم التقى وزير المالية بحكومة رشاد العليمي، بمديرة البنك الدولي في اليمن، في العاصمة الأردنية عمان، وقبل ذلك كان وزير المالية قد التقى بمسؤولين اقتصاديين في سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لدى اليمن، حيث وبسبب عدم قدرة السلطة الموالية للتحالف على إدارة الوضع الاقتصادي فإن هذه السلطة تلجأ في الأخير لتمكين واشنطن وبريطانيا والبنك الدولي من التحكم بالسياسات الاقتصادية لليمن وهو ما يضع الجانب الاقتصادي اليمني تحت تهديد الاختراق والسيطرة الخارجية.

سالم بن بريك بحث مع تانيا ميير، “الأوضاع الاقتصادية ومجالات الدعم الفني لوزارة المالية والمصالح والجهات التابعة لها، وكذا آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والإنسانية والتحديات الماثلة أمام الدولة لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين سعر صرف العملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي” بحسب ما ورد في خبر نشرته وكالة سبأ للأنباء النسخة التابعة لحكومة التحالف، وبحسب اقتصاديين في كل من صنعاء وعدن فإن اللقاء وما تسرب بشأنه من معلومات حتى الآن، يكشف لجوء حكومة معين والعليمي للبحث عن أمول خارجية من أي جهة كانت وبأي طريقة حتى وإن كان في ذلك مخاطرة بمستقبل الأجيال القادمة ومخاطرة حتى بالسيادة اليمنية على ثرواتها التي قد تتسبب هذه السلطة بوضعها تحت سيطرة وتصرف الجهات الخارجية التي ستضع يدها حالياً على الملف الاقتصادي وتتحكم هي بمصير الشعب اليمني بسبب سياسة هذه السلطة الحالية.

في سياق متصل وبالتزامن مع لقاءات مسؤولي مالية سلطة العليمي التابعة للتحالف، جدد وزير المالية بحكومة صنعاء التذكير بالاتفاق الذي تم في السويد بشأن المرتبات.

وقال وقال وزير المالية في حكومة صنعاء رشيد أبو لحوم، في تصريحات صحفية إن مبيعات النفط الخام في مناطق سيطرة فصائل التحالف في الوقت الراهن تقدر بـ 300 مليون دولار شهرياً وبالتالي هذه العائدات تغطي فاتورة المرتبات ليس لهذا العام بل لثلاثة أعوام قادمة، وهو ما يعني أن السلطة التابعة للتحالف والمسيطرة على الإيرادات المالية الأهم الخاصة بالنفط والغاز ليست مضطرة لأن تلجأ للخارج من أجل إدارة الوضع الاقتصادي والإيفاء بالالتزاماتها تجاه الاتفاقات السابقة التي تمت برعاية أممية مع سلطة صنعاء والتي من أبرزها اتفاق المرتبات.

وأوضح أبو لحوم أنهم ألتزموا بإتفاق السويد وعملوا على فتح حساب خاص بالمرتبات ووردت كافة إيرادات المشتقات النفطية إليه.

وأضاف ” عملنا على صرف نصف راتب لموظفي الدولة وإن بشكل مٌتقطع من المبالغ الموردة لحساب المرتبات بعد تنصل الطرف الآخر عن تغطية فجوة استحقاق الراتب”.

م‏ن جانبه، لفت وكيل البنك المركزي في صنعاء، للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي، إلى أنه ” يمكن إنشاء صندوق مؤقت للإيرادات ويحدد نسب مشاركة كل طرف فيه لتغطية صرف مرتبات موظفي الدولة”.

وتابع ” يمكن الوفاء باستحقاق مرتبات موظفي الدولة إذا ما رفع الطرف الآخر يده عن إيرادات النفط والغاز والموانئ “.

وأوضح الشماحي أن ” الطرف الآخر للأسف الشديد لم يفِ باتفاق السويد وتنصل عن التزام تغطية فجوة المرتبات والإيرادات التي تتحصلها حكومة الإنقاذ لا تفي بالغرض “.