خونة الوطن ينهبون ثروات اليمن

وما يسطرون -المساء برس – هاشم الدرة|

بعيدا عن الأعين وبمنأى عن أي مساءلة ورقابة تواصل “الشرعية الجديدة” -التي يرأسها العليمي بمجلس شكلته الرياض- ما كان يقوم به سلفها من نهب نفط اليمن وإرسال عوائده لبنوك خاصة  تملأ جيوب الخونة وخزائن دول التحالف.

وإن حاول التحالف وموالوه إخفاء سرقاتهم ونهبهم  لكن الموانئ والناقلات النفطية التي تتوافد تباعا إلى موانئ اليمن التي يسيطر عليها التحالف لا يمكن إخفاؤها، ومثالا لا حصرا  فإن آخر ناقلة نفط عملاقة صينية تحمل إسم “آبوليتيرس” وصلت إلى ميناء الشحر، أمس الأول الثلاثاء، لتحميل ما يزيد عن 2 مليون برميل من النفط الخام بقيمة تتجاوز 270 مليون دولار وفق بورصة خام برنت، وهذه ليست المرة الأولى بل إنها المرة الثانية لذات السفينة، التي سبقتها في العاشر من شهر أبريل الماضي، سفينة صينية أخرى رست في ذات الميناء قادمة من ميناء (تشوشان الصيني)، التي نهبت حينها ( 316.679 ) ألف طن من النفط الخام ما يساوي مليونين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألفا وتسعين برميلا..

 تأتي عمليات النهب الممنهج هذه في وقت يعاني فيه اليمنيون في كل المحافظات أزمة اقتصادية وغلاء في الأسعار وانهيار للعملة الوطنية، لا سيما فيما يسيطر عليه التحالف من الأرض اليمنية، فعوائد النفط كان من الواجب أن تودع في فرع البنك المركزي اليمني بعدن وسيدعم ذلك العملة المحلية ويجعلها مستقرة، دون حاجة لما تدعيه السعودية من ودائع إن صرفت فهي أيضا تذهب إلى جيوب اللصوص. فلا شيء في هذا البلد ينمو إلا جيوب الخونة، الذين يعلمون على تنمية أسواق العقارات في عواصم العالم.

ولأنه منهجهم وسبيلهم في التدليس على الناس  يلقون اللوم على صنعاء في عدم سداد رواتب الموظفين وصنعاء هي من بادرت لفتح حساب خاص بالمرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة، منذ العام 2020م، على أن يتم إيرادات سفن المشتقات النفطية الشحيحة لذلك الحساب وتُستخدم في صرف نصف مرتب بين الحين والآخر  في حين أن العائدات الشهرية للنفط المنهوب من قبل الخونة والتحالف، تقارب 260 مليون دولار شهرياً، ما يعادل 145 مليار ريال، والذي يساوي ضعف مرتبات موظفي الدولة شهريا.

ووفقا للمنظمة الدولية لتصدير النفط العربي فإن ما تم نهبه من عائدات النفط خلال سنوات العدوان تجاوز 13 مليار دولار وهذا المبلغ كفيل بأن تدفع منه مرتبات الموظفين في كل ربوع اليمن لسبع سنوات مضت وخمسة أعوام قادمة.