الشركة اليمنية للغاز تكشف في مؤتمر أسباب أزمة الغاز المنزلي
صنعاء-المساء برس|
نظمت الشركة اليمنية للغاز اليوم بصنعاء، مؤتمراً صحفياً، لكشف أسباب أزمة الغاز المنزلي والوقوف أمام المستجدات بشأن مادة الغاز المنزلي في مناطق سيطرة سلطات صنعاء.
وأكدت الشركة أن ما يعانيه المواطن من صعوبة في الحصول على مادة الغاز المنزلي وارتفاع سعرها هو نتيجة للحرب والحصار الشامل الذي يفرضه التحالف الأمريكي السعودي.
وأشارت إلى أن دول التحالف وحكومة المنفى قاموا بسلسلة من الإجراءات أدت إلى حدوث أزمة في مادة الغاز وارتفاع سعرها في المناطق والمحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح بيان للشركة تلاه ناطقها الرسمي علي معصار، أن إدارة الشركة في صافر – مأرب قامت بتخفيض كميات الغاز المخصصة لمناطق إدارة حكومة صنعاء بنسبة تقدر بـ 40 بالمائة حيث كانت تصل ما يقارب 47 قاطرة يوميا، وتم تخفيضها إلى عشرين قاطرة وفي بعض الفترات أقل من ذلك.
وأوضح أنه وبسبب تلك الإجراءات عملت الشركة على استيراد شحنات من مادة الغاز عبر ميناء الحديدة وتخصيص هذه الشحنات للمصانع والسيارات بسعر التكلفة وإعفائها من الجمارك والضرائب وذلك لتخفيف أزمة الغاز الناتجة عن تقليل الكميات وإبقاء ما يأتي من مأرب للمواطن بسعر أقل من المستورد، مع أن الكميات الواصلة من صافر لا تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار البيان إلى أن حكومة هادي قامت مؤخراً بالتقطع لمقطورات الغاز في المناطق التابعة لهم في حويشان لأكثر من 15 يوماً مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وأفاد بأن الشركة لجأت بسبب ذلك إلى تخصيص جزء من كميات الغاز المستورد التي دخلت عبر ميناء الحديدة على السفينة “انرجي” مطلع مارس الجاري، للبيع عبر عقال الحارات كإجراء إسعافي لتغطية احتياج المواطنين جراء العجز الحاصل نتيجة التقطع لمقطورات الغاز من قبل المرتزقة.
وأكد بيان الشركة أن سعر الاسطوانة من الغاز المستورد عبر البحر يصل إلى 8225 ريال نظرا لعدة أسباب منها ارتفاع البورصة العالمية للغاز وتكاليف الشحن، بالإضافة إلى غرامات التأخير ” الديمرج” الناتجة عن حجز وقرصنة دول التحالف للسفن في البحر، ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.
وأشارت إلى أنه وبمجرد وصول قاطرات الغاز المحتجزة في مارب إلى المحطات المركزية في الأمانة والمحافظات والتي تكفي لتنفيذ البرنامج التمويني للمواطنين سيتم توزيع الغاز عبر آلية العقال وبالسعر المحدد 5900 ريال للاسطوانة.
وطالب البيان من إدارة الشركة اليمنية للغاز في صافر بمأرب، إعادة ما تم تخفيضه من كميات الغاز المنزلي المخصص للمناطق والمحافظات التي تديرها حكومة صنعاء إلى ما كانت عليه في العام 2020م.