خارجية صنعاء: قرار مجلس الأمن مخالفة صريحة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة

صنعاء – المساء برس|

علقت خارجية صنعاء، اليوم، على قرار مجلس الأمن رقم 2624 لسنة 2022م.

وقال وزير الخارجية هشام شرف عبدالله إنه “من المخجل والمثير للسخرية أن يتبنى أحد المعتدين على اليمن إصدار قرار عقوبات جديدة على اليمن”، مضيفاً أن فقرات القرار الأخير للمجلس حول الوضع في اليمن تعد مخالفة صريحة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على الحق الطبيعي للشعوب في الدفاع عن النفس.

وأضاف وزير الخارجية أن “ما تقوم به قوات صنعاء الدفاعية من استهداف للمنشآت العسكرية والحيوية المرتبطة بها والتابعة لدول العدوان السعودي الإماراتي، رد طبيعي على جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها دول العدوان في اليمن منذ 26 مارس 2015م، بينها جريمة حي عطان الذي استخدمت فيه أسلحة محرمة دولياً واستهداف باص لطلاب في منطقة ضحيان وغيرها من الجرائم”.

وأكد شرف حرص قوات صنعاء الدفاعية، بعدم التعامل بالمثل في الرد ولا تستهدف أماكن تجمع المدنيين في العمقين السعودي والإماراتي، بالرغم من جرائم الدولتين بحق الأعيان المدنية والمدنيين، وقال “إن أهداف قوات صنعاء الدفاعية، المطارات التي تنطلق منها الطائرات لقصف المدن اليمنية وكذا مرابض تلك الطائرات والمنشآت الحيوية التي تمول العمليات العسكرية، بينما يعرف المجتمع الدولي نوعية أهداف طيران تحالف العدوان المتوزعة بين القرى والمدن والتجمعات السكنية والمنشآت ومرافق البنية التحتية في اليمن”.

وأضاف: نستغرب من ازدواجية المعايير في قرار مجلس الأمن رقم 2624 في وصف عمليات الدفاع عن النفس بالهجمات الإرهابية، بينما تعرف دول مجلس الأمن التي رعت ووافقت على إصدار القرار القاصر، من هي دول الإرهاب ورعاته ومموليه من حصيلة النفط والغاز وعلاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، مبيناً أن هذا الإجراء جاء نتيجة عضوية الإمارات غير الدائمة بمجلس الأمن التي بدأت تستغلها لفرض مواقفها،وبمساعدة أكثر من دولة دائمة العضوية، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك تحفظت أربع دول على القرار الإجرائي كونه تضمن فقرات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وجددت خارجية صنعاء الدعوة لمجلس الأمن الدولي إلى مراجعة حقيقة دوره الذي أنشأ من أجله في الحفاظ على السلم والأمن العالميين وليس تمثيل مصالح الأقوياء والأغنياء من الدول، والاضطلاع بدوره ومهامه المناطة به وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، كما طالبت المجلس بـ”استمرار دعم الجهود والمساعي الحميدة من أجل الوصول إلى تسوية سياسية سلمية عادلة تعالج تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن التي سببتها عمليات تحالف العدوان والحصار المفروض على اليمن وعدم الازدواجية في المعايير بالانحياز لطرف تحالف دول العدوان، بما يفقد مصداقية مجلس الأمن ووجود منظمة الأمم المتحدة التي أنشئت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945م”.