بشروط.. وديعة سعودية وموافقة مبدئية للسماح للشرعية بنقل إيرادات النفط من الرياض إلى مركزي عدن

متابعات خاصة – المساء برس|

كشفت وسائل إعلام مدعومة من الإمارات أن السعودية ستقدم وديعة لحكومة المناصفة الموالية للتحالف التي يقودها معين عبدالملك الموصوف بكونه سكرتيرا للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر الحاكم الفعلي لمناطق سيطرة الشرعية والتحالف جنوب وشرق اليمن.
ونقل موقع نيوز يمن التابع لطارق صالح المدعوم من الإمارات، عن مصادر قال إنها حكومية يمنية تابعة للشرعية قولها إن السعودية اشترطت لتقديم وديعة نقدية لإنقاذ الشرعية اقتصادياً “توحيد الإيرادات لمركزي عدن”، مضيفة إن السعودية أبدت موافقتها المبدئية لنقل حسابات الشرعية الخاصة بإيرادات النفط الخام الذي تبيعه خارج اليمن من البنك الأهلي السعودي إلى البنك المركزي بعدن.
وقالت المصادر إن السعودية اشترطت لذلك تنفيذ خطوات عملية لتسريع إعلان الوديعة لتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي، مضيفة إن من بين الشروط السعودية “تحصيل كافة إيرادات مؤسسات الشرعية في مناطق سيطرتها وتوريدها إلى البنك المركزي بعدن”.
كما اشترطت السعودية لتقديم وديعتها النقدية “توحيد آلية تحصيل الموارد المالية للشرعية”.
اشتراطات السعودية بحسب ما نقلته مصادر وسائل الإعلام المدعومة إماراتياً، اعتبرها مراقبون بأنها ستخضع السياسة المالية والاقتصادية للشرعية في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن للسيطرة والهيمنة السعودية أكثر مما هو عليه الحال اليوم، خاصة شرط الآلية الموحدة التي ستتبعها الشرعية في تحصيل الإيرادات من جميع المحافظات المسيطرة عليها.
وتجدر الإشارة أن قيادة البنك المركزي بعدن الجديدة لا تزال خارج اليمن حتى اليوم، حيث تنتظر الإدارة الجديدة قيام حكومة هادي بتنفيذ إجراءات تواكب الإجراءات الجديدة المزمع تطبيقها من قبل مركزي عدن، وحتى اللحظة لم يتم تنفيذ أي من تلك الإجراءات التي لم يُعلن عنها بشكل صريح.