ثروة حضرموت المنهوبة تكشفها ثورة القبائل.. الكشف عن شاحنات محملة بالذهب تخرج سراً من المحافظة

حضرموت – المساء برس|

كشفت الهبة الشعبية في حضرموت شرق اليمن، حجم النهب الذي تتعرض له ثروات المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات التحالف والقوات التابعة للشرعية الموالية له.

وبلغت عدد القاطرات والشاحنات الممنوعة من الخروج من حضرموت حتى الأحد، 3000 قاطرة وشاحنة، وذلك فقط خلال الأربعة الأيام التي مضت، تبين أن من بين هذه الشاحنات، شاحنات تخرج من حضرموت محملة بالذهب المستخرج من عدد من المناجم في حضرموت، في حين تسببت ثورة القبائل بحضرموت ضد التحالف والشرعية بتوقف شركة بترومسيلة إحدى أبرز شركات النفط في اليمن عن العمل وأقرت وقف إنتاج حقولها بفعل امتلاء خزاناتها الاحتياطية بالكميات المستخرجة في ظل عدم تمكنها من شحن الكميات الجديدة بعد حجز القواطر ومنع خروجها من حضرموت من قبل القبائل، وبمقابل ذلك تقابل حكومة هادي المنفية تصعيد القبائل بتهديدهم باستخدام القوة العسكرية ضدهم لدفعهم لرفع نقاطهم والسماح بمرور الشاحنات النفطية.

ويأتي قرار إيقاف الإنتاج في ظل مخاوف لدى قوات التحالف وحكومة هادي من اندلاع ثورة مسلحة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار والعملات الأجنبية.

وحتى أمس الأحد لا يزال مسلحو القبائل ينصبون نقاطهم على مداخل حضرموت مانعين خروج أي شحنة من النفط أو الأسماك أو الثروة الحيوانية أو الذهب الذي اكتشف تهريبه من حضرموت مؤخراً.

وأفادت مصادر قبلية بأن القاطرات المحتجزة في نقاط ينصبها مسلحو القبائل على مداخل المحافظة وصلت إلى أكثر من 3 آلاف قاطرة، مشيرة إلى أن من بينها شاحنات عثر بداخلها على كميات كبيرة من الذهب غير المستخرج بينما كانت في طريقها للتعدين إلى خارج المحافظة. كما أن من بينها شاحنات محملة بالأسماك كانت متجهة صوب الأراضي السعودية.

وتظهر الصور المتداولة لنقاط القبائل عند مداخل ومخارج محافظات حضرموت بساحلها وواديها طوابير طويلة من القاطرات المحملة بالوقود والتي تتجه يوميا إلى مناطق غير معروفة وعادة ما تتبع هادي ونائبه علي محسن، اللذين يتوليان عبر هوامير موالين لهما تقاسم امتيازات النقل والحماية للشركات الأجنبية المنتجة للنفط والغاز في عموم المناطق المحتلة.

من جانبه، هدد علي محسن الأحمر، نائب هادي والقائد الفعلي للمنطقة العسكرية الأولى التي تتولى تأمين تلك الشاحنات، باستخدام القوة العسكرية لوقف ما سماه “عصيان القبائل” في محافظة حضرموت، موجهاً رسائل لمشايخ القبائل بضرورة رفع النقاط عن شاحنات النفط التي تتولى قواته تأمينها.

ورداً على تهديدات محسن، بدأت في حضرموت، أمس، ترتيبات لعرض عسكري لمسلحي القبائل بدعم من مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي، الموالي للإمارات.

واعتبر مراقبون هذه الخطوة بأنها تأتي ردا على تهديدات محسن باستخدام القوة العسكرية ضد المحتجين، ناهيك عن كونها تمهد الطريق لخطوات تصعيدية اوسع وصولا إلى وقف تصدير النفط عبر ميناء الضبة.

وفي محاولة منه امتصاص غضب المسلحين، أعلن هادي، أمس الأول، رفضه استقالة عمرو بن حبريش، المعين وكيلاً أول محافظة حضرموت، والذي كان قدم مطلع الشهر الماضي استقالته من منصبه دون إبداء الأسباب.

وفي تصريح له، قال غالب الجابري أحد قيادات النقاط الشعبية في حضرموت إنهم شرعوا بتنفيذ ما سماه مخرجات “لقاء حرو” بفرض النقاط المسلحة على مداخل حضرموت ومخارجها، مشيراً إلى أن “الجمهور الحضرمي متفاعل مع هذا الحدث”، وأن “حقوق حضرموت سيتم انتزاعها بالقوة”، بحسب تصريحه.

وأضاف الجابري أن الهدف من فرض النقاط هو منع خروج المشتقات النفطية إلى خارج المحافظة بالإضافة إلى منع خروج الثروة السمكية والحيوانية حتى استكفاء السوق المحلية.

على صعيد آخر، أقرت الهيئة الحقوقية الحضرمية اليوم الأحد (12 ديسمبر) موعداً لبدء الإضراب العام حتى تنفيذ مطالب تحسين المستوى المعيشي وتخفيض أسعار المشتقات النفطية والمواد الأساسية.

وذكرت لجنة الهيئة الإعلامية أن اجتماعاً مصغراً تضمن تقييماً للفعاليات التصعيدية السابقة والتحضير لفعالية الإضراب العام المُقَر اليوم، داعية إلى إنجاح فعالية الإضراب باستمرار الزخم النقابي والتحضير الجيد والالتزام بالوقفات الاحتجاجية لمدة ساعة كل يوم أمام المرافق الحكومية ورفع الشارات الحمراء.

ويأتي في إطار برنامج التصعيد الذي تشارك فيه النقابات ضمن الهيئة الحقوقية الحضرمية، إقامة وقفة جماهيرية كبرى في المكلا وبقية المدن الحضرمية إن استمرت حكومة هادي في تجاهل المطالب.