هادي يعترف بالكوارث الاقتصادية والمالية وانهيار مركزي عدن عملياً بسبب سياسات التحالف وسلاح الاقتصاد

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد|

اعترف الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي وقيادة سلطته المنفية في العاصمة السعودية الرياض، بالوضع الكارثي الذي وصل إليه حال الاقتصاد في اليمن بسبب السياسات التي ساقتها سلطة هادي والتحالف السعودي الإماراتي خلال السنوات الماضية والتي أدت لانهيار مريع في وضع الاقتصاد وانهيار سعر صرف العملة.

ونشرت وكالة سبأ التابعة لحكومة هادي المنفية والتي تعمل من الرياض، خبراً بشأن اجتماع هادي بقيادات البنك المركزي اليمني في عدن، وقالت الوكالة الرسمية التابعة للحكومة المنفية إن هادي وجه قيادة مركزي عدن باستعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة إلى البنك المركزي سواءً كانت تلك الحسابات بالدولار أو بالريال اليمني، كما وجه بإغلاق الحسابات التابعة للدولة في البنوك التجارية ولدى الصرافين، وسرعة إنجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك على المستويين المحلي والدولي.

وقال مراقبون اقتصاديون إن توجيهات هادي تعد اعترافاً رسمياً بأن البنك المركزي في عدن لا يسيطر على الإيرادات العامة في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي وحكومة هادي المنفية، وأن المؤسسات الحكومية لا تتعامل مع البنك المركزي في عدن وتتعامل مع حسابات أخرى في بنوك تجارية وأهلية وعدد من الصرافين وذلك تهرباً من الرقابة والمحاسبة، وهو ما سبق وأكده اقتصاديون في أوقات سابقة بأن سياسات سلطة “الشرعية” وتعاملها مع الملف الاقتصادي في سياق الحرب مع حكومة صنعاء قادت إلى إفراغ البنك المركزي من مهامه بشكل كلي، كما لفت المراقبون إلى أن حديث هادي عن التدقيق الخارجي يقصد به عملية السحب من الحسابات الخارجية للبنك والتي كانت تتم على المكشوف كما حدث مع الوديعة السعودية التي صُرف منها أكثر من مليار دولار لشركات وهمية واتهمت الرياض رسمياً حكومة هادي بالوقوف خلف عمليات السحب ونهب الوديعة لصالح هذه الشركات الوهمية.

الخطير في الاجتماع الذي عقده هادي مع قيادات مركزي عدن في العاصمة السعودية الرياض، يكمن في توجيهات هادي بالعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية إلى عدن، وهو ما اعتبره الاقتصاديون بأنه توجيه واضح بالعمل على نقل البنوك التجارية في اليمن من صنعاء إلى عدن ما يعني نقل المركز المالي من صنعاء وبالتالي تهديد المركز المالي لليمن بالضياع ومواجهة مصير مجهول كما حدث مع البنك المركزي بعد نقله إلى عدن، مشيرين إلى أن هادي ينفذ سياسة الحرب الاقتصادية بالمكشوف على الشعب اليمني بأكمله وأن مساعي التحالف لنقل المركزي المالي إلى عدن عبر الضغط على البنوك الأهلية التجارية لنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن يعد تجاوزاً ومخالفة صريحة للدستور والقانون اليمني الذي ينص على أحقية البنوك الأهلية في اختيار مراكزها الرئيسية.

كما أوردت الوكالة الإخبارية الرسمية لهادي أنه شدد على ضرورة تعزيز اضطلاع البنك بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والأجنبي وضبط وإدارة السوق وعدم ترك أدوات السياسة النقدية وأدوات السوق في يد الصرافين والمضاربين ومن أسمتها الوكالة “المليشيات الحوثية” وأنه أكد على تفعيل لجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق، وهو ما أكده المراقبون في الشأن الاقتصادي أن البنك المركزي وبعد قرار نقله من صنعاء إلى عدن فقد السيطرة على التحكم بالعرض النقدي المحلي والأجنبي، وبسبب الفساد في سلطة هادي واستغلال المركزي من قبل مسؤولي هادي المتواجدين خارج اليمن لأغراض أخرى الأمر الذي جعل من مهام البنك المركزي الرئيسية تخرج عن سلطته وقراراته ويتحول التحكم بها إلى مجموعة الصرافين في مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن والذين استغل البعض منهم هذه المهمة للمضاربة بالعملة مستندين لعدم وجود أي رقابة وهروب مسؤولي الشرعية في الخارج.