منظومة “شبكة المصالح النفطية” بمأرب تحد سكاكينها استعداداً لمواجهة “عبيدة”.. النفط خط أحمر

مأرب – المساء برس|

تتجه الأوضاع نحو المزيد من التوتر الخطير في مأرب وبما يهدد باحتمال قيام انتفاضة قبلية في المحافظة ضد سلطة الإخوان الحاكمة والمنظومة المالية الخاصة المستفيدة من نفط وغاز مأرب.

فبعد البيان الناري الذي أطلقته قبائل عبيدة أثناء اجتماعها الذي اختارت حقل ريدان النفطي بمأرب مكاناً له كرسالة تهديد بوقف تصدير النفط والغاز من هذا الحقل بعد نفاد المهلة الزمنية الثانية التي منحتها القبائل لسلطة هادي والإصلاح في مأرب، سارعت الأخيرة لعقد اجتماع كان بمثابة رسالة أولية بأن الرد على قبائل عبيدة سيكون باستخدام البنادق والدبابات.

وعقد وزير الدفاع بالحكومة المنفية، محمد علي المقدشي اجتماعاً باللجنة الأمنية العليا في مأرب، بحضور رئيس أركان قوات هادي، صغير بن عزيز، وحضور وزير الداخلية ابراهيم حيدان ومحافظ المحافظة سلطان العرادة.

وكان من المستغرب أن تعقد اللجنة الأمنية العليا في مأرب اجتماعها برئاسة وزير الدفاع ومعه رئيس الأركان، الأمر الذي يؤكد وجود علاقة وثيقة بين المنظومة العسكرية لـ”الشرعية” مع شبكات المصالح المالية الخفية التي تحرك أوراق اللعبة من تحت الطاولة مستفيدة من الكميات التي يتم استخراجها من نفط وغاز مأرب والذي يمثل ثروة هائلة سمح لشبكات المصالح من عسكريين وساسة وقيادات أمنية وقبلية من بناء ثروة هائلة خارج اليمن تمثلت باستثمارات عقارية وتجارية وشركات كبيرة في كل من تركيا ومصر والسعودية والإمارات وبعض دول أوروبا.

واعتبر مراقبون إن مسارعة قيادة المنظومة العسكرية لهادي إلى الاجتماع باللجنة الأمنية بمأرب، عقب إصدار قبائل عبيدة بيانها الثاني والأخير والذي تضمن تهديدات شديدة اللهجة، دليل على أن المنظومة العسكرية تقف خلف نهب الثروات النفطية والغازية من مأرب، وتساءل المراقبون عن علاقة وزير الدفاع المختص بالجانب العسكري في أن يعقد اجتماعاً باللجنة الأمنية التي يفترض أن يجتمع بها محافظ المحافظة أو وزير الداخلية وليس قائداً عسكرياً بدرجة وزير الدفاع ورئيس الأركان.

في سياق متصل قالت مصادر قبلية في مأرب إن اجتماع المقدشي باللجنة الأمنية وحضور المحافظ العرادة ورئيس الأركان بن عزيز يعد بمثابة عملية “حد السكاكين وإعدادها لمواجهة مطالب قبائل عبيدة برد عسكري”.

وحذرت المصادر القبلية من أن يدفع التوجه نحو استخدام العنف من قبل سلطة هادي في مأرب ضد مطالب القبائل إلى تفجير حراك قبلي وانتفاضة شعبية ضد منظومة وشبكات المصالح المالية المستفيدة وحدها من الثروة النفطية والغازية في مأرب والتي تعمل بحماية وتحت مظلة “الشرعية”.

وفي العام الماضي أدى تعارض المصالح غير المشروعة وتقاطعها ضد بعضها البعض بين منظومة الشرعية الحاكمة والمسيطرة على الثروتين النفطية والغازية من جهة ومنظومة المصالح التابعة للتحالف السعودي وعلى رأسها السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر من جهة مقابلة، إلى كشف بعض أوراق اللعبة فيما يخص ملف النفط والغاز المنهوب من مأرب.

حيث دفع السفير السعودي بمعلومات لأحد أبرز الصحفيين الموالين للشرعية من المحسوبين والمقربين إليه، تتعلق بكميات الإنتاج من النفط والغاز التي تم استخراجها من بعض حقول مأرب وذهبت إيراداتها لصالح منظومة وذلك خلال فترة العام 2019 فقط.

وحسب ما نشره الصحفي جلال الشرعبي، عن من أسماهم بـ”لصوص الشرعية في مأرب”، فإن إيرادات النفط والغاز المستخرج من مأرب للعام 2019 بلغت 129 مليار ريال، وكانت هذه الأرقام بناءً على إنتاج صافر من النفط البالغ في نفس الفترة 15 ألف برميل يومياً، غير أن هذا الرقم لم يستمر طويلاً إذ سرعان ما ارتفع حجم الإنتاج منذ مطلع العام الماضي 2020 ليصل إلى 30 ألف برميل يومياً.

وحينها نشر الشرعبي أيضاً بيانات بشأن المبلغ التقديري لإيرادات النفط المصدر من مأرب والتي بلغت 360 مليون دولار أمريكي خلال 2019 فقط، وهذا المبلغ فقط خاص بإيرادات المبيعات الداخلية فقط بينما بلغ حجم ما تم تصديره من نفط إلى خارج اليمن 20 ألف برميل يومياً.

كل تلك الإيرادات من ملايين الدولارات ومليارات الريالات اليمنية دخلت أرصدة منظومة شبكات المصالح التي تقود “الشرعية” دون أن يصل إلى أبناء مأرب فلساً واحداً وهذا فقط خلال عام واحد فقط، فكم هو حجم ما تم نهبه من ثروات مأرب النفطية والغازية منذ بداية الحرب على اليمن وحتى اليوم؟.