(تقرير) أول اتفاق مشترك بين السعودية والإمارات بشأن “الانتقالي الجنوبي”

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.. على عكس ما كانت تريده السعودية وأيضاً الإمارات، من تشكيل جماعات مسلحة خارج إطار وسيطرة ما تسمى “قوات الشرعية” في الجنوب، برزت منظومة وتشكيلة ما يعرف بألوية الدعم والإسناد التي كانت تضم تحت غطائها ألوية الحزام الأمني، وكانت كل هذه القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مكلفة بالقيام بمهام عسكرية وأمنية مشتركة، فنجد أن ألوية الحزام الأمني مثلاً كانت تتولى مهاماً عسكرية في بعض المناطق بالمحافظات الجنوبية الغربية، ونجد أيضاً أن ألوية الدعم والإسناد كانت تقوم بمهام أمنية أيضاً، غير أن هذه القوة العسكرية التي ذاع صيتها لم يزعج فقط السعودية بل أزعج قبلها الإمارات التي يفترض بأنها الداعم والراعي الرئيسي لهذه القوات وللانتقالي ككل.

السبب في هذا الانزعاج هو قدرة قائد ألوية الدعم والإسناد محسن الوالي، من أن يجعل من القوات التي يقودها قوة عسكرية ضاربة ليس في العدد بل وأيضاً في التمويل حيث بدأت هذه القوات من تحقيق استقلال مالي وكادت أن تصل إلى مرحلة لم تعد فيها بحاجة لمرتبات أفرادها وقيادتها وانتظار وصولها من الإمارات أو السعودية، حيث أسس الوالي ومعه نبيل المشوشي شركة نفطية باسم “شركة إسناد للخدمات النفطية” واستطاعت هذه الشركة أن تحقق عوائد ربحية كبيرة بل وبلغ الأمر بها لأن تشتري سفينة شحن نفطية لنقل النفط والمشتقات النفطية.

باختصار استطاعت هذه الشركة أن تتكفل عبر إيراداتها بتغذية قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية وتسليم مرتبات منتسبيها بعيداً عن التحالف وأمواله التي لا تصل أحياناً، وبات هناك في الجنوب قوة عسكرية كبيرة أصبحت مستقلة مالياً وإدارياً عن التحالف وسيطرته.

جن جنون السعودية والإمارات على حد سواء لهذا التخطيط الذي وضعه ونفذه قيادات الدعم والإسناد والأحزمة، فما كانت تخطط له الرياض وأيضاً الإمارات لم يكن يهدف إلى تنفيذ ما يعلنه التحالف على وسائل إعلامه من شعارات ووعود، وليس في قاموس الرياض تشكيل قوة عسكرية مستقلة حتى مالياً إذ أن قوات هادي وهي باعتبارها قوات جيش معترف به من قبل التحالف لا تزال خاضعة لسيطرة التحالف ذاته مالياً وإدارياً، وحتى الإمارات التي تخدع أبناء الجنوب بأنها تدعم الانتقالي باعتباره حاملاً لمشروع استعادة دولة الجنوب ليس في قاموسها على الإطلاق أن تدعم الانتقالي وتفسح له المجال لممارسة وقيادة الجنوب وفق ما يراه وما يهدف إليه بما في ذلك حتى وجود قوة عسكرية للانتقالي مستقلة مالياً، فهذا الأمر كان بالنسبة للإمارات خطاً أحمر وقاعدة الهيمنة والسيطرة تقتضي أن يظل حتى الانتقالي وقواته رهن سيطرة وتحكم الرياض ولهذا لم يكن من المسموح أن يكون هناك قوة عسكرية يمنية مستقلة بقرارها وقيادتها.

على إثر ذلك سارعت كلاً من السعودية والإمارات للاتفاق على القضاء على القوة العسكرية المحسوبة على الانتقالي التي يقودها محسن الوالي ونبيل المشوشي وإضعاف وتهميش أي شخصيات مقربة منهما تنتمي لمحافظة يافع، كما حدث مع رفيقهما الثالث عبدالرحمن شيخ الذي أطيح به من مفاوضات اتفاق الرياض وجرى اعتقال شقيقه ولا يزال معتقلاً حتى اللحظة، لماذا هؤلاء الثلاثة هم من تم استهدافهم من قبل التحالف وضرب قوتهم وتفكيكها، لأنهم ينتمون جميعاً إلى يافع ولكل منهم تأثيره ونفوذه ورؤيته في الاستقلال بالقرارات والتحركات عن الهيمنة والوصاية الخارجية، وبالنسبة لمحسن الوالي ففي أواخر يونيو الماضي أصدر رئيس المجلس الانتقالي “الزبيدي” قراراً بدا واضحاً بأن هدفه تفكيك قوة الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية وبدا من الواضح أيضاً ان القرار كان بضوء أخضر من الإمارات التي باشرت باستدعاء الوالي إليها وهناك جرى عزله من منصبه كقائد عام لألوية الدعم والإسناد، وبقي اللواء الثالث دعم وإسناد والذي تحول لأقوى لواء تابع للانتقالي بعد تعزيز تمويله عبر شركة إسناد للخدمات النفطية، والذي يقوده نبيل المشوشي، وهذا الأخير جرى إقالته أيضاً من منصبه كقائد للواء ضمن القرارات الأخيرة التي أصدرها الزبيدي والتي فكفك فيها ألوية الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية عبر قرار فصل الدعم والإسناد عن الأحزمة الأمنية واعتبار قوات الدعم والإسناد قوات عسكرية تابعة للانتقالي وبموجب اتفاق الرياض يقر الانتقالي أن هذه القوات العسكرية التابعة له والتي يجب دمجها مع قوات وزارة الدفاع بحكومة المناصفة، وبالمثل أيضاً قرر الزبيدي فعل الشيء ذاته بالنسبة للأحزمة الأمنية المحسوبة على يافع والتي كانت تحت قيادة الوالي والمشوشي أيضاً، حيث تم اعتبار هذه القوات، قواتاً أمنية تابعة للانتقالي وبموجب اتفاق الرياض يقر الانتقالي ضم هذه القوات لقوات وزارة الداخلية بحكومة المناصفة، وبهذا يكون الزبيدي الذي يقود تيار الضالع في الانتقالي قد ضرب عصفورين بحجر واحدة، الأول أنه نفذ جزءاً من اتفاق الرياض عبر تمكين هادي من جزء من قوات الانتقالي والسماح بدمجها ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، والثاني تخلص من خطر الحلف اليافعي المسنود بقوة عسكرية ضاربة مستقلة مالياً وإدارياً بدلاً من مساندتها وتعزيز قوتها ورفض الإملاءات الإماراتية لكونها تقود إلى تدمير الانتقالي وتبقيه مرتهناً للخارج.

أما فيما يخص شركة إسناد للخدمات البترولية فإن الزبيدي استولى عليها.

وبعد فصل القوتين عن بعضهما البعض، قام الزبيدي باستكمال عملية تفكيكهما عبر تعيين قيادات جديدة لها من خارج يافع، وكان الهدف من ذلك هو ضمان عدم تحالف هاتين القوتين مرة أخرى.

من هذه التجربة التي حصلت خلال أقل من عامين فقط، أصبح من الغباء والتبلّد ألا يكون الانتقالي والمكونات السياسية الموالية للتحالف السعودي قد فهموا أن التدخل العسكري السعودي الإماراتي في اليمن لم يأتِ لمساندتهم ولا لتمكينهم من تنفيذ أو قيادة مشروع مستقل، وأن اللعب خارج مربع التحالف خط أحمر غير مسموح حتى لما تسمى “الشرعية” تجاوزه.