بعد قرار زيادة الجمارك.. دولة الشرعية بعدن تشتري البترول من “مملكة الإصلاح للسوق السوداء” في شبوة

خاص – المساء برس|

وصل الحال بحكومة الشرعية التابعة للتحالف السعودي إلى أن تشتري المشتقات النفطية من تجار يتبعون حزب الإصلاح في محافظة شبوة التي تحولت لنقطة عبور شحنات النفط الخام اليمني المهربة والتي تباع عرض البحر وتعود إيراداتها لصالح قيادات سلطة الشرعية المتواجدين خارج البلاد.

قبل أيام قام محافظ عدن احمد لملس وبعد أن أوقفت شركة النفط بعدن ضخ كميات البنزين لمحطات البترول، بشراء كمية من المشتقات النفطية من شبوة عبر تجار الإصلاح الذين تبين أن ميناء قنا بشبوة الذي قاد محافظ شبوة الإخواني محمد صالح بن عديو مسرحية تشييده كان مجرد أنبوب ممدود عشرات الأمتار من الشاطئ إلى أقرب نقطة يمكن للسفن الصغيرة الوصول إليها قبالة الميناء، والذي تبين أن هذا الميناء كان فقط لتهسيل تهريب النفط الخام القادم من صافر بمارب وشحنه إلى سفن صغيرة لبيعه عرض البحر لتجار النفط الخام في الشرق الأوسط وبطريقة غير رسمية.

إلى هذا الحد وصل الانهيار بحكومة هادي، وهو وضع مخجل ومخزٍ أن تتحول “دولة الشرعية” إلى تاجر يشتري احتياجاته من المواد الأساسية للطاقة من تجار مهربين ومن السوق السوداء.

بالنسبة للإصلاح فذلك استثمار ناجح جداً، ولكن بالنسبة للمؤسسات الحكومية في عدن مثلاً أو بالنسبة للمواطن فإن ما يحدث يعد كارثة وقتل متعمد وتجويع هدفه التركيع والإخضاع.

فحكومة هادي لم تعد تجد المال الكافي لتغطية نفقاتها ومرتبات مسؤوليها في الخارج والتي يتم تسليمها شهرياً وبدون تأخير بالعملة الصعبة، ولتوفير هذه الأموال لم تجد حكومة هادي سوى استغلال السواد الأعظم من الشعب اليمني في الجنوب لنهب ما تبقى لديه من فتات المال الذي لم يعد له قيمة شرائية أساساً، فحكومة هادي تدرك أن المواطن سيكون مضطراً لشراء المشتقات النفطية (بترول وديزل) بأي ثمن ولهذا فقد عملت الحكومة المدعومة من التحالف إلى رفع سعر المشتقات النفطية رسمياً ومن دون أن تعلن عن ذلك وهذا ما كشفه مصدر في شركة النفط بعدن.

يقول المصدر في تصريح لـ”المساء برس” إن حكومة هادي واللجنة الاقتصادية التابعة لها قررت قبل عدة أيام رفع الجمارك على المشتقات النفطية المستوردة، وهو ما تسبب بارتفاع سعر المشتقات النفطية ومن ثم انعدامها نهائياً.

وقال المصدر إن جمارك المشتقات النفطية ارتفعت وأن المستوردين للمشتقات النفطية أصبحوا مضطرين لدفع رسوم الجمارك بعد رفعها وهو ما يعني مضاعفة سعر المشتقات النفطية على المواطنين كافة في المناطق الجنوبية التي تسيطر عليها حكومة هادي شكلياً والتحالف السعودي الإماراتي عملياً.

إزاء وضع كهذا تعانيه المدن الجنوبية “بلا رواتب، بلا كهرباء، بلا مشتقات نفطية، بلا أمن” أصبح الشارع الجنوبي أمام حكومة لا يمكن وصفها حسب مراقبين إلا بـ”مصاصي دماء” يعيشون في الخارج ولا يعرفون معنى الجوع والفقر والحاجة ولا يعرفون معنى أن تعجز عن التنقل من مكان إلى آخر بسبب انعدام المشتقات النفطية ومعنى أن تنقطع بك السيارة أنت وعائلتك في عرض الطريق نظراً لفراغ خزان الوقود، ولعل ذلك ما يسرّع من اندلاع ثورة شعبية تجتاح حكومة هادي والتحالف السعودي وربما المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أصبح شريكاً في سلطة الإصلاح وهادي.