هكذا أثّر فساد حكومة المنفى على الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج (تقرير)

المساء برس| تقرير: عمر القاضي|

يتحدث عدد من الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج بحزن لـ”المساء برس” عن معاناتهم في الدول التي ابتعثوا إليها منذ ان أوقفت حكومة هادي مستحقاتهم المالية لمدة عام.

ايقاف مستحقات المبتعثين أرغم الكثير من الطلاب والطالبات اليمنيين المبتعثين على ترك مقاعدهم الدراسية والبحث العلمي والاتجاه الى سوق العمل لتوفير لقمة العيش لهم ولأبنائهم وتأمين أبسط أساسيات الحياة الإنسانية في دول الابتعاث.

بعض الطلاب ترك دراسته ويعمل بشكل مشروع والبعض الآخر يعمل بطرق مخالفة لقوانين تلك الدول المبتعثين فيها، ولكن المحصلة النهائية هي ترك ما ابتعثوا من أجله، هذا بحسب ما قالته احدى الطالبات المبتعثات في الخارج.

“عدد الطلاب المبتعثين للخارج”

بحسب المعلومات والبيانات التي حصل عليها “المساء برس” أثناء إعداد هذا التقرير، فإن عدد الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج يبلغ 9300 طالب وطالبة، موفدين من 30 جهة حكومية إلى 38 دولة، منهم 6953 طالباً وطالبة مبتعثين بحسب مذكرات من رئيس حكومة هادي، معين عبدالملك، وهؤلاء هم من وجه معين بصرف مستحقاتهم للعام الماضي، في حين يبلغ إجمالي ما يصرف على الابتعاث الخارجي سنوياً 15 مليار ريال بواقع متوسط دخل يصل إلى 1500 دولار لكل طالب كل ربع عام لطلاب البكالوريوس، بينما يتقاضى طلاب الدراسات العليا 2100 دولار كل ربع عام بحسب ما هو مقرر لبيئة وفروقات الوضع المعيشي في البلدان المبتعثين فيها والتي تعد أقل من الحد الأدنى لمستوى معيشة الفرد في تلك الدول.

“مقارنة بين ما يصرف للدبلوماسيين والطلاب المبتعثين”

الدكتورة شريفة المقطري وصفت وضع الطلاب مقارنة بالدبلوماسيين بأن هناك مفارقة مأساویة عندما یتقاضى أكثر من 400 دبلوماسي متوسط دخل شهري بمعدل من 8000 إلی 12000 دولار بمبررات الإقامة خارج البلاد بسبب الحرب.

وبحسب توصيفها قالت المقطري ان هذه المقارنة مخجلة من حیث الإحصائیات عداً ونقداً. مرجئة هذا الوضع إلى ما قالت عنه “تاریخ الفساد والمعاناة الممتد منذ العام 2007 عندما نفذ الطلاب اليمنيين المبتعثين اول اعتصاماتهم في الجزائر ولبنان والسعودیة وألمانیا وروسیا ومالیزیا بمعنى أنها قبل بانوراما الأحداث السیاسیة والحرب بالیمن.

واشارات الدكتورة شريفة إلى أن طالب العلم هو أكبر سفير يمثل بلده في الخارج “فهو طالب علم برتبة دبلوماسي رفيع المستوى فهم الوحیدون من يخلقون السمعة الحسنة عن كل يمني في الخارج”.

بدورها ناشدت الطالبة سحر طارش حكومة هادي بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه الطلاب المبتعثين في دول الخارج مع عوائلهم أو إعادتهم مكرمين للوطن عفة من ظروف الامتهان.

وعن حكومة هادي قالت سحر أن الحكومة الحالية والحكومات السابقة وأيضاً برلمان الشرعية وكذا الأحزاب الموالية لها وكل من هم تحت مسمى “الشرعية” جميعهم لا يمتلكون اليوم أي رؤية ثاقبة ضد الفساد الذي أتى على حساب الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج، مضيفة إن الشرعية ليس لديها أي تخطيط لتقليل حجم المدیونیة للابتعاث بالخارج.

بدورها اكتفت حكومة الشرعية المنفية بالترقيع حيث أرسلت وفوداً ولجان تعليم من البرلمانيين الموالين للتحالف ومن التعليم العالي والمالية للتحقيق ووضع معالجات للوضع، غير أن النتيجة كانت إسقاط 600 اسم من الطلاب المبتعثين وإدخال أسماء بدائل جرى اختيارها بانتقائية بناءً على محسوبيات ذهبت لصالح أبناء المسؤولين المقيمين في الخارج، وهذا ما كشفته تقارير رابطة الطلبة والاتحادات في الخارج.

وتساءلت الطالبة سحر عن الـ(٢٠٠) مليون دولار التي قدمتها السعودية کودیعة للبنك المرکزی لرفع العملة. مع دولة عبدالملك، كما تساءلت عن قرار اعتماد انتظام صرف مستحقات الطلبة الذي وقعه معين عبدالملك بحسب ما أعلنه عنه المسؤول الإعلامي لمكتبه، والمسؤول الإعلامي لوزارة التعليم العالي في مايو 2019 والذي کان بمثابة معجزة تلقاها الطلبة بدهشة وکأنها أتت من خارج کوکب الأرض، حسب وصفها.

وتابعت بالقول “لقد سبق ان أعلن سلطان البرکانی قبل فتره صرف ربع مستحقات الطلاب بقرار رئاسي وكان هذا الاعلان بالنسبة للطلاب المبتعثين كمعجزه ومکرمة یا سیادة الرئيس، فهل تمنّ علینا بقرار نأمله من فخامتكم بإعادة النظر في إیقاف فساد ملف الخارجیة والتعلیم العالي بمقارنة عادلة وتعطي سفراء العلم وبناة مشروع کل یمني حلاً عادلاً.

“دعوى قضائية بالمحاكم الدولية ضد الشرعية”

الأحد الماضي قام الطلاب المبتعثون في الخارج بخطوة فريدة من نوعها وسابقة بعقدهم ندوة تحت عنوان “حيثيات رفع دعوة قضائية ضد من تسبب في تأخر مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج لمدة عام ونيف وسنتين رسوم”.

وقد استمع المشاركون من جميع دول الابتعاث في اكثر من 35 دولة على برنامج الزوووم إلى ما طرحه الضيوف.

وقد خرجت الندوة بإقرار مصفوفة مطالب، يجدر الإشارة بنا في هذا التقرير إلى إعادة نشرها كما وردت:
1) الالتزام بصرف مستحقات الطالب المالية من أرباع في وقتها.
2) الالتزام بدفع الرسوم الدراسية وبدل الكتب في بداية كل سنة دراسية تفادياً لإيقاف الطلبة من قبل الجامعات.
3) صرف تذاكر الخريجين للطلبة العالقين كونهم عاجزين عن دفع رسوم التذاكر.
4) اشراك الطالبات في الحملات المطالبة بالحقوق المالية جنباً الى جنب مع زملائهن من الطلاب.
5) اقتراح بإقامة منصة مرئية عبر الإنترنت لمناقشة مشاكل الطلاب وعرض مختلف الأنشطة التي تمثل الطالب اليمني في الخارج.
6) إثارة الرأي العام عن طريق تفعيل الترندات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
7) إنشاء لجنة خاصة في الملحقيات الثقافية وتفعيلها لتنظيم اسماء الطلاب المبتعثين بقاعدة بيانية واضحة ومعروفة للجميع.
8) الاستمرار في الخطوات التصعيدية للمطالبة بحقوق الطالب المالية والجوانب الأخرى المهمة في تعزيز قدرة الطالب على الإنتاجية.