مصادر خاصة تؤكد: حكومة هادي تعتزم رفع أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها

عدن – المساء برس|

كشفت مصادر في حكومة هادي الجديدة في عدن أن الحكومة تعتزم رفع أسعار المشتقات النفطية بجميع أنواعها وذلك بعد صراع بين شركة النفط اليمنية التابعة لحكومة هادي وشركة مصافي عدن لتكرير البترول.

وقالت المصادر إن مصافي عدن طرحت على حكومة هادي الجديدة فرض جبايات على شركة النفط وعلى التجار الموردين والموزعين للمشتقات النفطية، لافتة إن هذه الجبايات ستذهب لصالح تشغيل المصافي وتسديد مستحقات العمال وتكاليف التشغيل والصيانة.

وأكدت المصادر إن إدارة مصافي عدن تحاول فرض قرار تتبناه حكومة هادي بفرض رسوم تحصيل تقدر بـ20 دولاراً لكل طن يتم ضخه عبر المنشأة لصالح التجار أو شركة النفط على أن تذهب هذه المبالغ لصالح مرتبات موظفي المصافي ومستحقاتهم المالية وتكاليف تشغيل وصيانة المصافي.

المصادر أكدت أن المبالغ التي تطالب بها شركة مصافي عدن وتسعى لفرضها كرسوم عن كل طن من المشتقات البترولية التي تنتجها سيتم عكسها بشكل مباشر على المواطنين المستهلكين الذين سترتفع عليهم قيمة المشتقات النفطية بشكل كامل، الأمر الذي سيفاقم من معاناة المواطنين المعدمين أساساً خاصة في ظل انهيار الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق التي تسيطر عليها حكومة هادي والتحالف جنوب البلاد من جهة وفي ظل استمرار أزمة انقطاع الرواتب عن موظفي حكومة هادي في بعض القطاعات وعدم انضباطها شهرياً بالإضافة إلى فشل حكومة هادي في إيجاد حلول سريعة لكبح جماح حالة التذبذب الاقتصادية في عموم المناطق الجنوبية والتي انعكست مرة أخرى على أسعار الصرف حيث عاد سعر الصرف للارتفاع من جديد بسبب عدم ثقة التجار والصرافين بالحكومة الجديدة وعدم امتلاكها خطة اقتصادية فعلية لتحقيق استقرار مصرفي.

وأشارت المصادر أن حكومة هادي ولتفادي حدوث ثورة جياع في الجنوب فإنها ستصدر قراراً برفع أسعار المشتقات النفطية لتعويض المبالغ التي سيتم خصمها من قيمة كل طن متري من المشتقات النفطية التي ستنتجها مصافي عدن وحتى لا يكون رفع أسعار المشتقات النفطية بنظر المستهلكين حالة من الفوضى ويصبح السعر الجديد مقراً بشكل رسمي من قبل الدولة كي يقبل به المستهلك ويتأقلم مع الوضع الجديد.