لجنة التحقيق التابعة لطارق تستجوب قيادات في الانتقالي.. والأخير يهدد بطردها

خاص – المساء برس|

بدأت لجنة تحقيق الأمن القومي التابعة لطارق صالح باستجواب قيادات في فصائل الانتقالي الأمنية في محافظة عدن على خلفية اغتيال مدير المشتريات في قوات طارق الذي اغتيال أمس الأول بعدن.

وأثارت هذه الخطوة تذمرًا كبيرًا في أوساط قيادات قوات الانتقالي أمنية، وهددوا بطرد اللجنة، معتبرين أنها تنتهك صلاحياتهم، بعد يوم واحد من وصولها وبدئها في التحقيق في جريمة الاغتيال التي طالت القيادي في صفوف قوات طارق صالح، نادر الشرجبي.

وتشير خطوة إرسال فريق للتحقيق في الجريمة، إلى انعدام ثقة طارق صالح في التحقيق الذي تجريه قيادات الانتقالي في الحادثة.

وفي المقابل، سارع نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، إلى التنصل من الجريمة واصفًا إياها بـ”العمل الخبيث” الذي يستهدف علاقة الانتقالي بالقوات المشتركة التي يقودها طارق صالح برعاية إماراتية.

وفي السياق ذاته، ألمح رئيس مركز أبعاد للدراسات، عبدالسلام محمد، الموالي لحزب الإصلاح، تغريدة في حسابه بتويتر، إلى وقوف أحد تيارات المجلس النتقالي وراء اغتيال الشرجبي، موضحًا أن هذا التيار يعارض مخطط جديد للتحالف يهدف من خلاله نشر قوات طارق صالح في مدينة عدن والتي سبق التهيئة لها بتسليم ملف الأمن لجهاز الامن القومي الذي يديره عمار صالح، شقيق طارق.

وعلى الرغم من تشكيك طارق في الانتقالي، ومحاولة الإصلاح إلصاق التهمة بتيار في المجلس، إلا أن ما تسمى بـ”المقاومة الوطنية” التي يقودها طارق صالح، اتهمت في بيان لها، فصائل الإصلاح، بالوقوف وراء اغتيال الشرجبي.

وربط بيان “المقاومة الوطنية”، بين اغتيال مدير مشترياتها في مديرية الشيخ عثمان بعدن، وبين اغتيال عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، والذي يتهم حزب الإصلاح في عملية تصفيته في أواخر العام 2019.

واعتبر البيان، أن عملية اغتيال الشرجبي، هي امتداد لـ “مسلسل العمليات الإجرامية الرامية إلى استهداف قياداتها وناشطيها سواء بالتصفية المباشرة أو بحملات التحريض الإعلامي والسياسي”، متوعدة فصائل الإصلاح بدفع الثمن.