اتفاق الرياض يفشل نهائياً واتهامات سعودية للإصلاح بالتحالف مع الحوثي والأخير يقرر الدفاع عن الحزب

صنعاء – المساء برس| تقرير: يحيى محمد|

دفعت الرياض بوسائلها الإعلامية وكتابها إلى شن هجوم على حزب الإصلاح “إخوان اليمن” وذلك بالتزامن مع تزايد عودة التوتر بين الحزب والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، حيث اتهمت الكاتبة السياسية السعودية نورا المطيري حزب الإصلاح بإفشال “اتفاق الرياض”، وأنهم لا يزالون يسعون لذلك بكل الطرق.

واتهمت المطيري في تغريدة على حسابها بتويتر “إخوان اليمن” بأنهم يطعنون “الرئيس هادي ويتحالفون مع الحوثي”، واصفة الإصلاح بأنهم “كالشوكة في الحلق لا تستطيع إخراجها ولا تستطيع ابتلاعها”، وأضافت “يدعون أنهم مع التحالف العربي وهم في الحقيقة يحاولون افشال إتفاق الرياض، يدعون بأنهم مع الشرعية وهم يطعنون في الرئيس هادي، يدعون بأنهم يحاربون الحوثية وكل افعالهم تؤكد تحالفهم معها”.

فشل اتفاق الرياض وتهديد بفك الارتباط

وكانت الكاتبة السياسية السعودية المقربة من النظام السعودي قد كشفت في وقت سابق عن اجتماع من المتوقع أن يعقد في الكويت في حال جرى الإعلان رسمياً عن فشل اتفاق الرياض، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي بتحرك من الانتقالي الجنوبي الذي قالت إنه سيقدم على “خطوة كبيرة”.

وأضافت “المطيري” في تغريدة سابقة “التحالف العربي بقيادة السعودية، حريص على مشاركة جميع الأطياف السياسية لتنفيذ بنود الاتفاق على أفضل صورة ممكنة، لا شك أن الإصلاح يضم في جنباته قيادات ومليشيات ترفض الاتفاق وترفض تنفيذه، لذلك يتضاعف الحرص على دفعهم للتوقيع على التنفيذ، وسيحدث قريبا جدا”، مضيفة إنها لا تستبعد أن “نسمع قريبا خبر توقيع الإصلاح اليمني على تنفيذ اتفاق الرياض، ويتبعه مباشرة صرف الرواتب وحل الحكومة اليمنية وتعيين حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب”.

وتوقعت المطيري بأنه إذا لم يحدث أن يصرف الإصلاح الرواتب ويسمح بحل الحكومة فإن المجلس الانتقالي سيقدم على ما وصفتها بـ”الخطوة الكبيرة باتجاه فك الارتباط بعد اجتماع سيجري في الكويت”.

في سياق التطورات الميدانية والسياسية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض جنوب اليمن، كشفت وسائل إعلام جنوبية موالية للإمارات نقلاً عن مصادر سياسية في الرياض عن مساعي “لإنقاذ اتفاق الرياض المتعثر”.

مفاوضات جديدة بين الانتقالي والشرعية بمشاركة التحالف لإنقاذ اتفاق الرياض

وكشفت صحيفة “الأيام” في خبر نشرته بموقعها الإلكتروني ورصده “المساء برس” إنه جرى تشكيل لجنة سياسية لتنفيذ الشقين الاقتصادي والسياسي بشأن اتفاق الرياض في حين “تم ترك المسار العسكري وهو الأهم جانباً”.

ونقلت الصحيفة عن المصادر إن اللجنة السياسية ستضم خمسة ممثلين عن الانتقالي ومثلهم عن الشرعية وإلى جانبهم جميعاً ممثلين عن التحالف السعودي الإماراتي، وكشفت الصحيفة عن ممثلي الانتقالي في اللجنة وهم “ناصر الخبجي وعلي الكثيري وعدنان الكاف وعبدالرحمن الشيخ ويحيى الشعيبي”، وعن الشرعية سيمثلها “احمد عبيد بن دغر وعبدالملك المخلافي ومحمد العامري ومحمد ناجي علاو واللواء احمد العقيلي”.

وكانت لجنة عسكرية سعودية قد وصلت أمس السبت مطار عدن الدولي المغلق والخاضع لسيطرة القوات السعودية بعد بسط الرياض نفوذها العسكري على عدن ومناطق استراتيجية أخرى جنوب البلاد بناءً على ما ورد في اتفاق الرياض الذي منحها حق التصرف وإدارة المناطق الخاضعة للشرعية، وحسب مصادر جنوبية فإن اللجنة العسكرية مهمتها تهدئة التوتر الذي تجدد بين قوات محسوبة على الإصلاح والشرعية وقوات الإمارات وحلفائها المحليين من الانتقالي وقواته، ويأتي هذا التوتر بعد مرور قرابة الشهرين على التوقيع على اتفاق الرياض الذي لم يتحقق من بنوده شيء على الأرض باستثناء سماح التحالف السعودي لرئيس حكومة هادي معين عبدالملك وعدد قليل جداً من وزرائه بالعودة إلى عدن مع استمرار تقييد حركتهم حيث وصف مسؤولون بالشرعية إن عبدالملك ومن عادوا معه من الوزراء هم في وضع أشبه بالإقامة الجبرية في قصر معاشيق في ظل استمرار سيطرة قوات الانتقالي على عدن والمؤسسات الحكومية والمعسكرات.

صنعاء تفتح ذراعيها للإصلاح وتقرر الدفاع عنه عسكرياً تجاه التحالف

في سياق التطورات الأخيرة اتخذت سلطات صنعاء قراراً أثار جدلاً واسعاً في صفوف معسكر التحالف السعودي والشرعية، حيث قررت صنعاء اعتبار أي اعتداء من التحالف السعودي على أي مكون يمني جماعة أو أفراد بما في ذلك المكونات العسكرية والسياسية التابعة والموالية للشرعية بأنها جريمة حرب.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء إن القيادة قررت الرد عسكرياً على أي هجوم من التحالف السعودي الإماراتي يطال أي مواطن يمني بما في ذلك من يؤيدون ويتبعون حكومة “الشرعية”، وأضاف أن القيادة قررت اعتبار مقرات التحالف السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية والشرقية أهدافاً عسكرية وستضربها في أي لحظة تقرر القيادة.

وأضاف سريع في البيان الذي تلاه بشأن الحصاد العسكري في اليمن للعام 2019 إن “المنشآت العسكرية التابعة لقوى الاحتلال والعدوان في أراضي الجمهورية وفي مياهنا الإقليمية وجزرنا أهدافاً مشروعة لقواتنا وكذلك لكل الأحرار من أبناء شعبنا العظيم”.

وفي المؤتمر الصحفي كشف سريع عن قرار القيادة في صنعاء بشأن عدم شن أي هجوم عسكري على أي جهة أو قوة عسكرية تابعة للشرعية في حال قررت هذه القوة الانسحاب من المعركة ووقف المشاركة مع التحالف السعودي، الأمر الذي يشير إلى أن تجميد الإصلاح لأي جبهة عسكرية سيعني وقف قوات صنعاء أي هجوم على هذه الجبهة.

هل تحالف الإصلاح مع صنعاء؟

اتهام الرياض عبر وسائلها الإعلامية وكتابها وسياسييها للإصلاح بالسعي لإفشال اتفاق الرياض وأيضاً اتهام الحزب صراحة بالتحالف مع الحوثيين، بالإضافة إلى قرارات صنعاء الأخيرة بشأن الرد عسكرياً على التحالف في حال استهدف أي مكون يمني حتى وإن كان تابعاً للشرعية بما في ذلك الإصلاح، يعزز – وفق مراقبين – الشكوك حول وجود تحالف غير معلن بين الإصلاح وسلطات صنعاء يمثل بالنسبة للطرف الأول خط رجعة في حال وجد نفسه في مواجهة علنية ضد التحالف السعودي الإماراتي.

تجاوب إصلاحي تجاه قرار صنعاء

يرى مراقبون إن تصريح القيادية في حزب الإصلاح ألفت الدبعي والتي كتبت بصفحتها على فيس بوك إن “من يطبق مخرجات الحوار الوطني في تعز أهلاً به حتى وإن كان الحوثي” بأنها قد تكون بادرة تجاوب من الإصلاح بشكل غير مباشر مع قرارات صنعاء.

تصريح القيادي بالإصلاح أتى في سياق سخريتها من إدارة الإصلاح للمشهد السياسي في تعز، حيث أضافت في المنشور ذاته إن إدارة الإصلاح تريد إحلال حزب المؤتمر “متناسين أن هناك ثورة قامت ضد نظام صالح وانتهى للأبد”، وأضافت “على الإصلاح أن يدرك مع بقية المكونات أن تعز لن تكون إلا حالة توافقية، من يطبق مخرجات الحوار الوطني في تعز أهلاً به حتى وإن كان الحوثي”.