صحيفة أمريكية: التحالف وجه الصفعة الثانية لـ”الشرعية” ويعمل لإدامة الفوضى باليمن

ترجمة خاصة – المساء برس| قالت صحيفة “المونيتور” الأمريكية إن التطورات التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن وما تلاها من أحداث مشابهة وصلت إلى محافظة أبين مسقط رأس عبدربه منصور هادي ستنعكس على اهتزاز ووحدة اليمن وستضعف أمنه واستقراره.
وقالت الصحيفة في تقرير لها وأعده “عمار الأشول”، وترجمه “المساء برس” إن أحداث جنوب اليمن وضعت السعودية والإمارات “اللتين تقودان تحالفاً عسكرياً لاستعادة الشرعية في اليمن في موقع المعادي للشرعية بدلاً من دعمها”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “أحداث الجنوب بالنسبة الشرعية ذاتها فقد تلقت صفعة ثانية بعد تلك الصفعة التي نفذها الحوثيون في صنعاء عند انقلابهم عليها في سبتمبر 2014”.
وتوصلت التقرير إلى أن “التحالف السعودي الإماراتي أثبتت ممارساته على مدى 5 سنوات أنه ليس مع الوحدة ولا مع الانفصال، ولا يسعى إلى استعادة الشرعية، وليس جاداً في إسقاط الحوثيين، بل يمسك العصى من المنتصف ويلعب على كل التناقضات بهدف تحقيق مصالحه في اليمن”، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الخلاصة التي توصلت إليها المونيتور الأمريكية تتطابق تماماً مع ما كان ينادي به جماعة أنصار الله “الحوثيين” منذ بداية الحرب على اليمن، وسبق أن تحدث زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي في أكثر من خطاب تلفزيوني مطلع العام 2015 مع بداية التدخل العسكري الأجنبي في اليمن والذي حذر من أن الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي ومسؤوليه باستدعائهم وشرعنتهم للتدخل العسكري في بلادهم ليس في مصلحة اليمن ولن يقود إلى إعادتهم إلى السلطة كما كانوا يعتقدون، مشيراً إلى أن السعودية والإمارات ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل لهم أهداف ومصالح يريدون تحقيقها في اليمن ويسعون لتحقيقها ويستغلون هادي ومن معه لأجل ذلك.
واعتبر التقرير إن أبوظبي والرياض تتبادلان الأدوار فيما يخص تنفيذ مصالحهما في اليمن، مشيرة إلى أن ذلك بدى واضحاً من تعاطيهما مع الأحداث في اليمن ودعمهما للمناهضين لـ”الشرعية” في الجنوب ومن ثم عدم تمكين أي طرف من الحسم لصالحه، وقالت الصحيفة “عندما تعالت الأصوات اليمنيّة في العام الماضي، رفضاً للتواجد الإماراتيّ في جزيرة سقطرى التي لا يشوبها أيّ صراع، ولا يتواجد فيها أيّ نوع من الميليشيا، تدخّلت الرياض ولطّفت الأجواء بين الإمارات العربيّة المتّحدة ورئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، الذي أيّد الرفض الشعبيّ وناهض التواجد الإماراتيّ، داعية أبوظبي إلى سحب قوّاتها مقابل إحلال قوّات سعوديّة بديلة عنها، ليستقرّ الحال في نهاية المطاف على تواجد القوّتين في هذه الجزيرة، وبعد الانقلاب الأخير الذي تمّ في عدن، دعت السعوديّة الطرفين (المجلس الانتقاليّ والحكومة الشرعيّة) إلى الحوار في جدّة، وقامت بترحيل القيادات الحكوميّة المناهضة للانقلاب”.
كما لفت التقرير إلى ما يُتوقع أن يخرج به الاجتماع المقرر عقده في مدينة جدة السعودية بين مسؤولي “الشرعية” والمجلس الانتقالي، لافتاً إلى أنه لن يكون بعيداً عن مصلحة السعودية والإمارات، وأضاف “حيث ستسعى السعوديّة إلى الإبقاء الشكليّ للشرعيّة، كي تستمرّ شرعنة التواجد والتدخّل السعوديّ–الإماراتيّ في اليمن، في المقابل ستغضّ الطرف عن الواقع الجديد الذي أحدثه المجلس الانتقاليّ لاعتبارات كثيرة، أهمّها تقاسم النفوذ بينها وبين الإمارات العربيّة المتّحدة، حيث تركّز الرياض تواجدها في شمال اليمن وشرقه، على عكس أبوظبي التي تهتمّ بالجزر والموانئ المتناثرة في جنوب البلاد، فضلاً عن أنّ التحالف السعوديّ-الإماراتيّ يرى أنّ من مصلحته وجود طرف ثالث في أيّ مفاوضات مقبلة تتمّ برعاية دوليّة مع الحوثيّين، حيث سيضمن صوتين هما الشرعيّة والمجلس الانتقاليّ، مقابل صوت واحد للحوثي وحلفائه”.