بعد فقدان عدن ،، تسريبات لمواقع إخبارية إصلاحية لوثيقة اتفاق تعيدها إلى صنعاء

مغيبة عن الواقع التي أصبحت فيه أو متناسية ما آل إليه وضعها بعد أربع سنوات من استنادها على التحالف السعودي الإماراتي الذي ظهرت حقيقته أمام العالم، غير أن الشرعية ما تزال تركن إليه، اليوم وبشكل عجيب ما زالت الشرعية تضع شروطا ونقاط للحل في اليمن، رفضها الحوثيون باعتبارها، -حسب الحوثيين- تسلب اليمنيين السيادة على بلادهم. ولكن لتبيين مدى التخبط والعجز الذي لحق بالشرعية ومكوناتها الخاسرة نعرض عليكم هذه المبادرة، وإن كانت غير رسمية، لكنها تعبر بشكل كبير عما يدور في أذهان الشرعية التي طردت من صنعاء ولاذت بالفرار إلى عدن ومنها إلى الرياض، ثم طردت من عدن مرة أخرى ومرة أخرى حتى طردت منها مؤخرا، إلى غير رجعة وفقا لمليشيات الإمارات، وهاهي الشرعية اليوم تسعى وبنفس التفكير الذي يخيم على ذهنيتها للعودة إلى صنعاء وليس عدن، بنفس الرؤية التي قاتل ضدها أنصار الله الحوثيين أكثر من أربع سنوات.

ولكن الجديد في هذه الرؤية هو التحول الكبير في موقف الشرعية من التحالف السعودي الإماراتي.

متابعات- المساء برس| نشرت مواقع إخبارية تابعة لحزب الإصلاح الشريك الأول للشرعية  بعودة الشرعية لليمن وإنهاء الانقلاب وفتح جميع  الموانئ والمطارات اليمنية ورفع الحظر الأمريكي عن اليمنيين، وتسليم ملف اليمن إلى يد الولايات المتحدة بدلا من السعودية والإمارات.بعد أن شهدت الخمس سنوات الماضية فشل التحالف العربي في إنهاء الانقلاب أو إعادة الشرعية الدستورية ، بل سبب إلى جانب ممارسات الانقلابين انهيارا شاملا في حياة اليمنيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشهدت ولاية ميتشغان الأمريكية اجتماعا مع وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة الاحداث في اليمن ، دعت إليه مجموعة العمل اليمنية الأمريكية ، وهي ممثلة للعديد من المؤسسات والمنظمات وكذلك الشخصيات الحقوقية والسياسية والفكرية.
وضم الاجتماع بعثة نائب وزير الخارجية الامريكية ومسؤول الشرق الأدنى في الوزارة ، مع وفد ضم أيضًا القسم القنصلي وإدارة الهجرة والجوازات .
اللقاء قدمت فيه مجموعة العمل وثيقة مكتوبة لوزارة الخارجية الامريكية (وصلت مأرب برس) حملت بحسب المجموعة ،مشروع خارطة طريق لإصلاح الوضع السياسي في البلاد.
وزعم الموقع أنه وخلال اللقاء أكد مسئولون امريكان ، على دعم الوحدة اليمنية والوقوف ضد تجزئة البلاد ، وهو ما دفع الحاضرين لسؤال مساعد وزير الخارجية عن كيفية ذلك الدعم للوحدة ، بينما الميليشيات تشهد دعمًا واضحًا من دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية ، مقابل إضعاف مؤسسات الدولة وتآكل مشروع المنظومة السياسية للشرعية الدستورية أمام المشاريع الصغيرة والضيقة والمدعومة من دولة الإمارات بالتحديد .
الجدير بالذكر أن لجنة العمل اليمنية الأمريكية قدمت وثيقة مكتوبة حملت ثمان نقاط رئيسية ، تمثل خارطة طريق لاستعادة الدولة وعودة مؤسساتها للعمل.
وفيما يلي نقاط الوثيقة كما وردت :
1- ضرورة عودة رئيس الجمهورية ونائبه وحال رفضا العودة ، تنقل صلاحيتهما لقيادة جديدة من الداخل عبر مخرج دستوري وقانوني ، وكذلك عودة أعضاء الحكومة الوزراء وأعضاء مجلس النواب وقادة القوى السياسية إلى المناطق الخاضعة للشرعية ، والبدء في مباشرة أعمالهم وفق المسؤولية المحمولة على عاتقهم امام الله والوطن بفرض نظام الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
٢- تشكيل حكومة طوارئ مصغرة لإدارة البلاد .
٣- على انصار الله الحوثيين المبادرة العاجلة بتقديم تنازل فوري تجاه المصلحة العامة للبلاد, بالتراجع عن الانقلاب ووقف الحرب ضد أبناء بلدهم والجلوس على طاولة الحوار لاستئناف مشروع بناء الدولة الذي اتفق علية في مؤتمر الحوار الوطني من قبل كل الأطياف والمكونات السياسية اليمنية بما فيهم فريق انصار الله الحوثيين أنفسهم.
٤- رفض التدخل الإقليمي السافر في الشأن اليمني ، والمخالف للقرارت الدولية سواءً من قبل التحالف العربي الممثل بالسعودية والإمارات أو من قبل إيران ، ورفض وإدانة إنشاء ودعم الميلشيات المسلحة الخارجة عن القانون من أي طر ف كان .
٥- اعتبار كل القرارات الصادرة بعد ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ م باطلة ، وكذلك رفض كل تصرف يمس بالسيادة الوطنية خارج الإطار الدستوري والوطني المتعارف عليه دوليًا ، والحكومة الشرعية بحكم الدستور والاعتراف الدولي المخول الوحيد بعقد ورعاية المصالح اليمنية وفق ما تفتضيه المصالح العليا لشعبنا اليمني ، المستند على الإجماع الوطني والدستوري عبر المؤسسات الدستورية .
٦- ضرورة رفع الحصار على الموانئ والمطارات أمام النشاط المدني اليمني الإنساني على شرط ان يكون التنسيق مباشرة, بين الحكومة الشرعية اليمنية ومنظمة الأمم المتحد وفرض رقابة دقيقة من أجل تحقيق وتسهيل مطالب اليمنيين ..
٧- الإطلاق الفوري والعاجل وبدون شروط لكافة الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف ، والكشف عن مصير المخفيين وإغلاق كافة السجون والمعتقلات السرية الخارجة عن القانون والمخالفة لكل الأعراف والقوانين الوطنية والدولية .
٨- اعتبار مخرجات الحوار الوطني المرجعية العليا للحل السياسي في البلاد وتفعيل دور هيئة رقابة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .