واشنطن توافق على إنتاج الذخائر الصاروخية والقنابل المستخدمة في اليمن داخل السعودية

واشنطن-المساء برس| قالت صحيفة وور اون ذا روك الأمريكية ان الحرب التي تقودها السعودية في اليمن لا تزال تُشكل نقطة خلاف بين إدارة ترامب ومجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس.

وقالت الصحيفة أنه ونظرا لما وصفته بالدور الإيراني الخبيث، أصدرت إدارة ترامب تفويضًا طارئًا في 24 مايو، حيث واجهت الكونغرس مباشرةً من خلال التتبع السريع لمبيعات الأسلحة التي سبق حظرها للسعودية والإمارات والأردن.

وقد أثارت هذه الخطوة غضب العديد من الجمهوريين، بما في ذلك السناتور تيد كروز الذي يدعم جوهر الصفقة، لكنه طلب من مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية. كلارك كوبر “اتباع القانون اللعين”.

وذكرت الصحيفة أن صفقة الأسلحة المقترحة تتضمن الآن أحكاماً تتجاوز الدعم الفني للطائرات و120.000 ذخيرة صاروخية مدرجة أصلاً. كما منحت إدارة ترامب تصريحًا لمتعهد الدفاع الأمريكي شركة رايثيون بالمشاركة في عمليات نقل التكنولوجيا ودعم الإنتاج المحلي لمكونات ومعدات التوجيه الحرجة إلى السعودية للقنابل الذكية التي تُستخدم على نطاق واسع في اليمن.

في الوقت الذي تحرك فيه كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالفعل لإيقاف الصفقة، فمن غير الواضح ما إذا كان سيتمكنان من تجاوز الفيتو الرئاسي المحتمل.

وأضافت الصحيفة إنه إلى جانب النقاش الدائر حول المخاوف الأخلاقية والاستراتيجية حول كيفية استخدام هذه الأسلحة في اليمن، فإن نقل التكنولوجيا العسكرية الحساسة من المرجح أن يٌسهم في الانتشار المقلق بشكل متزايد للقذائف المتقدمة والذخيرة الموجهة في جميع أنحاء العالم. إن السعودية متعطشة للتكنولوجيا الاستراتيجية.

 جزء من خطة “الرؤية السعودية 2030” هو تحويل المملكة إلى مُنتج رئيسي للسلع العسكرية المتقدمة وغيرها من التكنولوجيا الاستراتيجية.

تتضمن هذه الخطة عمليات نقل التكنولوجيا النووية من الولايات المتحدة وتجدد الاهتمام بقدرة إنتاج الصواريخ البالستية المحلية.

إن صفقة الأسلحة الجديدة هذه لديها القدرة على المساعدة في إطلاق برنامج الصواريخ السعودي والمساهمة في الانتشار الواسع للصواريخ الباليستية والتقنيات ذات الصلة.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب لا تغذي فقط برنامج الصواريخ السعودية، بل إنها تخاطر أيضًا بتقويض سياسة الأسلحة الخاصة بها عن طريق المساعدة في خلق منافس محتمل أقل تمييزًا.

 وقالت الصحيفة إذا لم يستطع الكونغرس التغلب على الفيتو الرئاسي، فيجب عليه، على الأقل، إلغاء جزء من الإنتاج المحلي من الصفقة. مثل هذا التغيير لن يعيق قدرة السعودية على مواصلة قتالها ضد قوات الحوثي الإيرانية المتحالفة في اليمن وسيحمي سياسة إدارة ترامب “اشتر أمريكا”.