صندوق النقد الدولي يعلن موقفه من مركزي عدن وسياسة “الشرعية”

صحافة – المساء برس| كشف صندوق النقد الدولي عن عدم اعترافه بالبنك المركزي اليمني منذ أن صدر قرار بنقله من صنعاء إلى عدن .
ونشر صندوق النقد دراسة أمس الأول صرح بعدم اعترافه بمركزي عدن باعتباره البنك المركزي لليمن، قائلاً “لم يعد هناك مالية عامة بالشكل المعهود في اليمن، بعد قرابة أربع سنوات من الصراع في هذا البلد الفقير”.
وقالت الدراسة التي نشر بعض تفاصيلها موقع “الخبر اليمني” إن في اليمن صناديق لصرف المال توزعت على مساحات من الصراعات والنفوذ في جميع أرجاء اليمن.
واتهمت الدراسة حكومة هادي بعد توريد عائدات النفط والغاز إلى الخزينة العامة للدولة، كما أكدت على أن الانكماش الحاصل في حصة الدولة في الاقتصاد منذ نهاية العام 2014 التي هي ذاتها شهدت تراجعاً كبيراً، تعد مؤشراً للانقسام المتزايد ولتضاؤل قدرات الدولة وشرعيتها.
واعتبر صندوق النقد الدولي البنك المركزي اليمني عاجزا عن استعادة كافة صلاحياته المؤسسية على المدى القصير مالم يكن هناك اتفاق سياسي ضمني.
وقال صندوق النقد إن نقاط الضعف في القطاع المالي آخذة في الارتفاع، لصعوبات تأقلم البنوك التجارية مع تبعات الأزمة السياسية التي طال أمدها، حيث وتستمر عملياتها ومنتجاتها المالية في التضاؤل خلال العام 2018.
وتنبأ صندوق النقد الدولي استمرار عدم الاستقرار في أسعار صرف العملات خلال العام 2019م نتيجة لعجز حكومة الشرعية من سد العجز المالي وكذا طباعتها عملات نقدية يمنية جديدة..
وقال: الوضع يزداد سوءا جراء الانخفاض الكبير في قيمة الريال الذي ازداد تفاقماً منذ شهر أغسطس 2018 مما سيؤدي إلى إعادة النظر في قيمة الديون الخارجية والمخاطر المترتبة عليها.
وأكد أن تحسين السياسات المالية يظل مرهونا بتحسن البيئة السياسية والأمنية في اليمن.مرجحا عدم تحسن وضع المالية العامة في اليمن خلال عام 2019 ما لم يحل السلام في البلاد
ونوه إلى عدم وجود ثقة بالبنك المركزي اليمني قائلا إن التقديرات تشير إلى أن “حجم تداول السيولة النقدية للعملة اليمنية خارج البنوك ارتفع من 810.9 مليار ريال عام 2014 إلى تريليون و673 مليار ريال مع نهاية العام 2017.
المصدر: نقلاً عن الخبر اليمني