صنعاء تضع شرطاً لقاء قبولها بإشراف أممي لميناء الحديدة غير الرواتب

صنعاء – المساء برس| كشف مصدر رفيع في العاصمة صنعاء عن أن اللقاءات مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال اليومين الماضيين بما في ذلك لقاء الأخير بزعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي أفضت إلى قبول الأمم المتحدة ممثلة بغريفيث بشروط وضعتها صنعاء مقابل موافقتها على أن تمارس الأمم المتحدة دوراً إشرافياً على ميناء الحديدة بما في ذلك الإشراف على الإيرادات.
وقال المصدر في حديث لـ”المساء برس” إن القيادة السياسية في صنعاء اشترطت على الأمم المتحدة أن تكون جميع الموانئ اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة دول التحالف جنوب وجنوب شرق اليمن خاضعة أيضاً لإشراف الأمم المتحدة والإشراف على إيراداتها وضمان وصولها إلى الهيئات الاقتصادية التي سيتم الاتفاق على توحيد أدائها كالبنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى الشرط السابق والمتمثل برفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة من قبل التحالف ورفع الحصار الاقتصادي وتسليم رواتب الموظفين في كل محافظات الجمهورية اليمنية.
وأضاف المصدر إن الأمم المتحدة ستقوم بسحب فرق التفتيش التابعة لها من جيبوتي إلى ميناء الحديدة بحيث “تتولّى الإشراف على الحركة الملاحية، ووقف أي تدخلات أو عمليات إعاقة من قِبَل بوارج التحالف”.
وأضاف المصدر: “تم الاتفاق على أن تبقى مؤسسة موانئ البحر الأحمر بموظّفيها المعينين من قبل سلطات صنعاء هي صاحبة الحقّ في إدارة الميناء وتشغيله”، لافتاً إلى أنه اتفاقاً آخر تم بشأن ميناء رأس عيسى متمثلاً بـ”إعادة تشغيل ميناء رأس عيسى النفطي، بما يسهم في معالجة أزمة الباخرة صافر العائمة في البحر بأكثر من مليون برميل من النفط”.
وكان “المساء برس” قد نقل في وقت سابق عن عضو الوفد الوطني المفاوض عن صنعاء حميد عاصم ما كشفه لـ”قناة المسيرة” التابعة لأنصار الله بشأن ما سيتم مناقشته والملفات التي سيتم التفاوض بشكل مباشر عليها في المفاوضات المقبلة في السويد.
وقال عاصم إن ما سيحدث في السويد هي مفاوضات مباشرة وجهاً لوجه وليست مشاورات تمهيدية، وأضاف “النقاط التي سيتم التفاوض عليها هي تشكيل حكومة وطنية والإعداد لانتخابات قريبة، والاتفاق على شكل الرئاسة، وبدء تنفيذ عمليات تبادل الأسرى وهي نقطة لها الأولوية، بالإضافة إلى بدء تنفيذ آلية التطبيع الاقتصادي لتحييد الجانب الاقتصادي ودفع الرواتب بالتزامن مع ما طرحه المبعوث الأممي بهذا الشأن والمرتبط أيضاً بوضع ميناء الحديدة، بالإضافة لقضية المهرة والتواجد العسكري الأجنبي في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، وتطبيع الأوضاع بما يقود إلى واحدية الأراضي اليمنية من المهرة إلى صعدة، وأيضاً وقف الأعمال العسكرية من التحالف والطرف الداخلي”.
وعن موعد انطلاق المفاوضات كشف عضو الوفد الوطني إن المفاوضات ستبدأ في اليوم الأول أو الثاني من شهر ديسمبر المقبل، وأضاف “إذا طالت فستكون بداية المفاوضات خلال الخمسة الأيام الأولى لشهر ديسمبر وستستمر الجولة الأولى من المفاوضات 10 أيام فقط ومن ثم سيتفرغ الشعب والحكومة السويدية للاحتفال بعيد الكريسميس”، لافتاً إلى أن مدة المفاوضات بكامل مراحلها ستستمر 6 أشهر بحيث تكون المفاوضات المباشرة وجهاً لوجه بين الأطراف لمدة عشرة أيام ثم تتوقف لمدة ثلاثة أسابيع ثم تستأنف جولة جديدة من المفاوضات بنفس المدة وهكذا حتى تنتهي الأطراف من ترتيب الأوضاع واستكمال ملفات المفاوضات وتنفيذ الاتفاقات أولاً بأول.