“مركزي عدن” مصدر يكشف الجهة التي كانت تريد الحصول على الحسابات

عدن – المساء برس| كشف مصدر مطلع في عدن جنوب اليمن عن الجهة الأجنبية التي كانت تسعى للحصول على حسابات حكومة “الشرعية” ومسؤوليها وحسابات وزارتي الدفاع والأمن في البنك المركزي بعدن.
وقال المصدر، الذي اشترط إخفاء هويته لسلامته، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الجهة الأجنبية التي أرادت الحصول على بيانات حسابات حكومة “الشرعية” وحسابات الوزراء وعدد من المسؤولين وحسابات المؤسسات والهيئة المدنية والعسكرية والأمنية بالتفصيل، مضيفاً إن “أبوظبي وعبر طرف ثالث، دفعت بإحدى الموظفات في البنك المركزي بعدن لتنفيذ هذه المهمة التي فشلت بعد انكشاف أمرها أمام مدير عام الحسابات الجارية للحكومة والموازنة في البنك المركزي علي الشعبي”.
وكانت وسائل إعلام جنوبية قد نشرت اليوم الأربعاء عن تعرض مدير عام الحسابات الجارية والموازنة بمركزي عدن لمحاولة اختطاف من أمام مطعم الطويل بمنطقة خور مكسر في المدينة، وأشارت أن محاولة الاختطاف الفاشلة حدثت على خلفية قيامه بتوقيف موظفة في البنك وإحالتها للتحقيق.
ونقل موقع “عدن الغد” عن مقربين من علي الشعبي أنه تلقى تهديداً بتصفيته الجسدية، إذا لم “يسحب الاتهام للموظفة والتكتم على الواقعة وإعادة الموظفة للعمل”.
وقال المصدر في حديثه لـ”المساء برس” إن أبوظبي تسعى للحصول على إثباتات تدين المسؤولين في حكومة الشرعية الموالين لهادي بالفساد واختلاس مبالغ مالية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الإمارات إلى الحصول على هذه البيانات، حيث “سبق أن حاولت استخدام القوة العسكرية للحصول على وثائق وزارة المالية بعدن بعد أن اتهمت أبوظبي حكومة هادي العام الماضي بالتلاعب بـ270 مليار ريال وحينها هددت أبوظبي عبر قواتها في عدن باقتحام مبنى وزارة المالية”.
وحسب المصدر فإن الهدف من الاقتحام كان الحصول على إرشيف الوزارة والذي يحتوي على جميع كشوفات وبيانات وحسابات مؤسسات ووزارات الشرعية ومسؤوليها في المناطق التي تسيطر عليها، لافتاً إلى أن هذا التهديد بالاقتحام تبعه حدوث حريق هائل، يبدو بفعل فاعل، التهم إرشيف وزارة المالية بالكامل وأصبحت البيانات التي كانت أبوظبي تسعى للحصول عليها رماداً.
وفيما يبدو فإن ما يحدث في عدن وخصوصاً ما يتعلق بالجانب المالي والبنك المركزي هو صراع محتدم بين الأجنحة الموالية للإمارات والأجنحة الموالية للإصلاح و”الشرعية”، ولعل ما يكشف هذا الصراع ويؤكده هو اتهام محافظ البنك المركزي المعين من قبل هادي، السابق، منصر القعيطي، للإمارات بمنع دخول الشحنات المالية المطبوعة في روسيا، وهو الاتهام الذي تزامن مع تصاعد الصراع بين أبوظبي من جهة وهادي ومسؤوليه المنتمين للإصلاح من جهة مقابلة، وعلى الرغم من أن محافظ البنك قد تغير بمحمد زمام الذي يصفه البعض بأنه مقرب من الأمريكيين والبريطانيين وتغيير رئيس حكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر بمعين عبدالملك المحسوب على السعودية، إلا أن أبوظبي لا تزال تعمل على فعل ما يمكنها من قلب الطاولة على باقي مسؤولي هادي ووزرائه وسحب السلطة كلياً منهم ومنحها لحلفاء أكثر مرونة وانصياع لتوجيهات أبوظبي، ولعل الحصول على وثائق فساد مالية تدين هؤلاء المسؤولين هو الطريق الوحيد لتحقيق ذلك.