بعد اعتراف معياد بأن القرار ليس بيدها الاقتصادية تصل عدن وتصريح مهم لزمام

عدن – المساء برس| وصلت اللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي برئاسة حافظ معياد، إلى مدينة عدن اليوم الأربعاء وسط تصاعد الغضب الشعبي ضد حكومة هادي والتحالف بسبب استمرار انهيار الريال اليمني.
وقالت مصادر صحفية جنوب اليمن إن اللجنة الاقتصادية بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي المعين من قبل هادي محمد زمام وصلوا إلى محافظة عدن اليوم الأربعاء وبحوزتهم 200 مليون دولار وهي المنحة التي أعلنت عنها السعودية مؤخراً للبنك المركزي اليمني بهدف وقف تدهور سعر الصرف وانهيار الريال اليمني، على الرغم من أن مراقبين اقتصاديين أعلنوا أن هذا المبلغ لن يؤثر على وقف تدهور قيمة العملة الوطنية نظراً لضئالته.
من جانبها نقلت وسائل إعلام موالية للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات ضد اليمن عن محافظ البنك محمد زمام قوله إن “المنحة التي قدمتها السعودية بمبلغ 200 مليون دولار تم إيداعها في حساب البنك المركزي في عدن”.
وصرح زمام إن هذه المنحة تضاف إلى الملياري دولار التي أعلنت السعودية مطلع العام 2018 منحها كوديعة في البنك المركزي اليمني لاستقرار سعر الصرف، على الرغم من أن السعودية لم تودع الملياري دولار حتى اللحظة حسب مصادر اقتصادية في حكومة هادي ذاتها.
وفي سياق متصل قالت الأحزاب السياسية الموالية لـ”الشرعية” إن الإجراءات التي تسعى حكومة هادي لاتخاذها بمساعدة السعودية لا تحل مشكلة العملة.
وقالت الأحزاب السياسية في بيان مشترك صادر عن فروعها في محافظة تعز، حصل “المساء برس” على نسخة منه، إن الإجراءات الحكومية التي ستتخذها اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية وبمساعدة من المملكة السعودية لن تحل مشكلة انهيار سعر العملة الوطنية، مطالبة في الوقت ذاته بـ”تصحيح العلاقة بين الحكومة الشرعية والتحالف وعودة الرئيس هادي إلى عدن”.
الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ فاخر معياد سبق أن كشف عن حقيقة عمل اللجنة الاقتصادية التي تبيّن أنها بلا قرار وليست مخولة باتخاذ أو تنفيذ أي قرارات في الشأن الاقتصادي.
وقال حافظ معياد في منشور على صفحته في الفيس بوك في الـ23 سبتمبر الماضي إن الكثيرين يسألونه عن سبب ارتفاع الدولار، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية ليست مخولة بتنفيذ أي قرارات أو إجراءات، وقال “أود التوضيح أننا في اللجنة نقدم رأي ولسنا مخولين قانوناً بالتنفيذ والأخ محافظ البنك المركزي هو المعني قانوناً بذلك ونحن جاهزين لمساعدته عند الحاجة”، وهو ما يكشف أن اللجنة ليست لها أي سلطة على محافظ البنك المركزي نفسه على الرغم من أنه عضو في اللجنة الاقتصادية وهو ما يؤكد أن القرار بشأن الاقتصاد ليس بيد هادي وشرعيته واللجنة الاقتصادية ومحافظ البنك ولا يزال بيد السعودية، حسب مراقبين اقتصاديين.
وأضاف معياد بأنه ينصح محافظ البنك المركزي بتنفيذ خطوتين “الأولى: تسريع خطوات فتح الاعتمادات، لأن الثقة منزوعة تماماً من قبل التجار في الاجراءات. ثانياً: الدخول بحزم ضد المضاربين في العملة”، مبدياً استعداده لتقديم المساعدة إذا طُلب منه كيف تتم “السيطرة وإخراج المضاربين من السوق”.