رسمياً.. أبوظبي تحمّل “الشرعية” مسؤولية أي جرائم حرب بالحديدة

نيويورك – المساء برس| تسلم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رسالة من مندوبة الإمارات لدى المنظمة الدولية تتعلق بمحافظة الحديدة والتصعيد العسكري الذي تقوده الإمارات بالساحل الغربي لليمن.
ووفقاً للرسالة التي تم تسليمها اليوم السبت قالت الإمارات إن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عسكرياً ضد اليمن، يؤكد دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، تماشياً مع القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وأن الحالف “مؤمن بأهمية الانخراط في العملية التفاوضية السياسية التفاوضية السياسية لإحراز السلام والأمن في اليمن”.
وفيما قالت الإمارات في رسالتها إن “الإجراءات العسكرية يجب أن تكون آخر الخيارات”، معتبرة أن هذه وجهة نظر التحالف، إلا أنها أضافت في الرسالة “إلا أن تحرير الحديدة أصبح أمراً ضرورياً من أجل ضمان انخراط الحوثيين في محادثات السلام”.
وأبلغت أبوظبي الأمم المتحدة إن قوات حكومة اليمن “ستقوم بدعم من التحالف، بتكثيف عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في منطقة الحديدة والجبهات الأخرى”، وهو ما اعتبره مراقبون أن ابوظبي تخلي مسؤوليتها أمام الأمم المتحدة عن أي جرائم حرب قد ترتكب بحق المدنيين في الحديدة أثناء العمليات العسكرية وبموجب الرسالة فإن المسؤولية ستقع على “قوات حكومة اليمن”، التي قالت أبوظبي إنها هي من ستقوم بعمليات عسكرية في الحديدة للسيطرة عليها، رغم أن من يقود العمليات العسكرية في الحديدة هي أبوظبي وبمسلحين وقوات لا تخضع لحكومة هادي.
كما أضافت الرسالة أن العمليات العسكرية في الحديدة “هي عمليات محسوبة بإمعان لتحقيق غرض واضح، ألا وهو بدء العملية السياسية مجدداً”.
وعلى الرغم من أن العملية السياسية التي قادتها الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث كانت على وشك الانطلاق، إلا أن التحالف عمد إلى عرقلتها عبر منع طائرة الوفد الوطني المفاوض عن صنعاء نقل الوفد إلى جنيف وضمان عودته مجدداً بعد انتهاء المفاوضات.
وكان المبعوث الأممي قد أعلن في مؤتمر صحفي إن أطراف التفاوض في صنعاء كانوا الحريصين على انعقاد المفاوضات وبدء العملية السياسية، وكرر غريفيث عبارته السابقة ثلاث مرات إسقاطاً لمسؤولية طرف صنعاء عن عرقلة مفاوضات جنيف ومحملاً بشكل غير مباشر التحالف بقيادة السعودية والإمارات في عرقلة بدء المفاوضات وإلغائها بالتزامن مع ذهاب الإمارات إلى التصعيد عسكرياً في محافظة الحديدة رغم التحذيرات الأممية من أي عمل عسكري في المدينة الأهم بالنسبة لـ70% من سكان اليمن عموماً كونها المنفذ الوحيد لدخول المساعدات الغذائية والوقود.