تسريبات “الشرعية” تنوي أخذ قرض من البنك الدولي بـ3 مليار دولار

المساء برس – متابعة خاصة| كشف تقرير صحفي موسع عن الوضع الاقتصادي وسعر العملة اليمنية أمام العملات الصعبة وما آلت إليه من انهيار متسارع مؤخراً عن وجود نويا لحكومة “الشرعية” الموالية للرياض التقدم بطلب قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال التقرير الذي نشره موقع “العربي” وكتبه الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي اليمني رشيد الحداد، إن “الانهيار الأخير في سعر صرف العملة اليمنية مقابل الدولار، والذي بدأ مع العد التنازلي لانطلاق مفاوضات جنيف، يؤكد بأن هناك من يستخدم الورقة الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية لم تحققها القوة العسكرية المفرطة التي استخدمت طيلة الثلاث سنوات والنصف، كورقة للضغط على خصوم الداخل وورقة للحصول على قرض تمويلي من المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي، قدرة 3 مليارات دولار تحت مبرر وقف التدهور”.
وكشف التقرير عن وجود أيادٍ خفية تدير المضاربة بالدولار في السوق المحلية عبر الهاتف، مشيراً إلى أنه ورغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة حكومة الإنقاذ إلا أنه اتضح خلال الأيام الماضية أن “هناك من يدير المضاربة بالدولار في السوق المحلية عبر الهاتف وأن هناك جهات مجهولة تقدم عروضاً كبيرة لشراء الدولار من السوق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية”.
كما أكد التقرير أن “النيابة العامة في أمانه العاصمة صنعاء أغلقت عدداً كبيراً من محلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق البنك المركزي، إلا أن تلك المحلات التي تمارس بيع وشراء العملات، تعاود فتح أبوابها مساءً أثناء انتهاء الدوام الحكومي”.
ونقل التقرير عن مدير إدارة الرقابة في البنك المركزي اليمني بصنعاء إبراهيم العواوي، قوله إن إدارة البنك أوقف التعامل مع سبع من شركات الصرافة العاملة تحت رقابة البنك المركزي، مشيراً إلى أن قرار الإيقاف جاء بعد أن “ثبت ضلوعها في المضاربة والتلاعب بأسعار صرف العملة وعدم التزامها بتعميمات البنك السابقة القاضية بعدم التعامل بالعملات الجديدة المطلوبة دون غطاء من قبل الحكومة الموالية للتحالف”.
ونقل التقرير عن مصادر اقتصادية توجيهها أصابع الاتهام لما آلت إليه العملة الوطنية إلى حكومة “الشرعية” الموالية للرياض والتي لم تحرك ساكناً إزاء حالة التدهور السريع لقيمة العملة الوطنية بالإضافة إلى قيامها بطباعة كميات هائلة من العملة الوطنية دون توفير غطاء نقدي يحفظ قيمتها الشرائية في السوق.
وكشفت المصادر إن “الكميات المطبوعة من النقود دون غطاء تجاوزت الكميات التي كان متداول بها قبل الحرب والتي قدرت بتريليون و200 مليار ريال، إلا أن الكميات المطبوعة من قبل حكومة هادي بلغت تريليون و650 مليار ريال، دون أن يتم سحب أي كميات من السيولة النقدية السابقة المتداولة في السوق، وهو ما تسبب بتصاعد معدلات التضخم إلى حدود 60% في السوق المحلية”.