هذا ما ستفعله حكومة صنعاء انتقاماً للمغتربين في السعودية.. فماذا عن الشرعية؟

المساء برس – تقرير: يحيى محمد| كشفت وزارة الشؤون القانونية في حكومة الإنقاذ الوطني الموالية لأنصار الله وحلفائهم أنها بصدد تقديم دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد المملكة العربية السعودية بسبب ما ترتكبه الأخيرة من ممارسات تعسفية ضد المغتربين اليمنيين.
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية سبأ عن وزير الشؤون القانونية بحكومة صنعاء الدكتور عبدالرحمن المختار فإن وزارته “بصدد إعداد دعوى لرفعها نيابة عن حكومة الإنقاذ الوطني أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة السعودية بشأن الإجراءات التعسفية المتخذة بحق المغتربين اليمنيين العائدين”.
وقال الدكتور المختار إن من ضمن الإجراءات التعسفية ما يتعرض له المغتربون اليمنيون العائدون إلى اليمن من “نهب ممتلكاتهم” وعدم السماح لهم بمغادرة أراضي السعودية بهذه الممتلكات، ومن ضمنها ما صدر مؤخراً من قرار بمنع خروج سيارات الدفع الرباعي “لإجبار المغتربين على تركها أو بيعها بأسعار بخسة”، مشيراً إلى أن “حكومة الإنقاذ لن تألوا جهداً في الدفاع عن حقوق المغتربين اليمنيين بكافة الوسائل المشروعة بما يكفل الحصول على حقوقهم الكاملة وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء الإجراءات التعسفية من جانب السلطات السعودية”.

لا تملك حكومة الرئيس هادي الجرأة لوقف تعسفات السعودية ضد المغتربين اليمنيين

ومنذ أكثر من عام تقريباً بدأت السعودية بإصدار قرارات تعسفية تستهدف المغتربين اليمنيين وتحاربهم في لقمة عيشهم وحرمانهم من حقوقهم المكفولة وفقاً للقوانين الإنسانية الدولية المتعارف عليها، ورغم أن الجالية اليمنية هي أكبر جالية عاملة في السعودية، بالإضافة إلى أن الحكومة اليمنية الموالية للرياض والمقيمة هناك أيضاً إلى فترة قريبة، إلا أن هذه الحكومة وعلى رأسها عبدربه منصور هادي لم تستطع فعل شيء للمغتربين اليمنيين الذين أخرجتهم السلطات السعودية من أعمالهم وزجت بهم في سجونها وخيّرتهم بين البقاء في السجون بذريعة عدم دفعهم رسوم الإقامة المرتفعة جداً أو الانضمام لقوات هادي والقتال في صفوف “الشرعية” ليس داخل الأراضي اليمنية بل داخل الأراضي السعودية ودفاعاً عن الجنود السعوديين في الجبهات الحدودية.

آخر قرارات السعودية منع اليمنيين من مغادرة المملكة بسياراتهم المملوكة ذو الدفع الرباعي

مؤخراً منعت السعودية مغادرة المغتربين اليمنيين الذين تم إجبارهم على ترك أعمالهم قسراً، من دخول الأراضي اليمنية بسيارات الدفع الرباعي وأجبرتهم على اتخاذ أحد الخيارين إما ترك السيارة ومغادرة المملكة بدونها أو بيعها بأسعار بخسة وهو ما مثّل في نظر حقوقيين عملية نهب منظم تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين وأموالهم، وكالعادة، لم تتخذ حكومة هادي أي موقف إزاء هذه الانتهاكات.
نهب ممتلكات المغتربين اليمنيين لم يقتصر على سيارات الدفع الرباعي فقط، بل سبقها أن تعرض عشرات الآلاف من المغتربين القدامى، ومعظمهم من مالكي المحلات التجارية الكبيرة والمولات، تعرضوا لخسائر فادحة بسبب قرارات السعودية التي اتخذتها باسم “سعودة المهن والأعمال في عشرات القطاعات المهنية والتجارية السعودية”.

نهبت السعودية ملايين الدولارات هي قيمة كل ما هو منقول من ممتلكات كبار التجار اليمنيين

وفي تصريح لـ”المساء برس” قال أحد المغتربين العائدين مؤخراً من السعودية، وكان يعمل في مهنة خياطة فساتين الزفاف والأعراس، إن قرار السعودية بسعودة معظم المهن التي كان يشتغل فيها المغتربون اليمنيون دفعت بالآلاف من كبار التجار اليمنيين المغتربين إلى التخلي عن ممتلكاتهم نظراً لمنع السلطات السعودية خروجها من المملكة، مضيفاً بأنه “لم يكن أمام المغتربين إلا بيعها بأسعار زهيدة جداً بما فيها من ديكورات ومكاتب وأثاث وأنظمة مراقبة وحماية وتقنيات متطورة وسلع تجارية بكل أنواعها”، وهو ما كبّد التجار خسائر كبيرة جداً وحرمهم وحرم عشرات الآلاف من العمّال اليمنيين العاملين في تلك المنشئات التجارية والمهنية الفنية، أرزاق مئات الآلاف من الأسر في اليمن التي كان هؤلاء المغتربون يعولونها.

تجنيد إجباري للمقيمين للقتال في الحدود أو السجن بحجة عدم دفع رسوم الإقامة والضرائب

مطلع يناير الماضي زجت السلطات السعودية بآلاف المغتربين اليمنيين في السجون بعد حملة اعتقالات واسعة استهدفت المقيمين من وسط أعمالهم، وحسب إفادات مصادر يمنية داخل السعودية فإن المقيمين المعتقلين تم الزج فهم في سجون تابعة للمعسكرات السعودية في المناطق الجنوبية وأجبرتهم على القتال في الجبهات الحدودية بنجران وجيزان وعسير دفاعاً عن الأراضي والجنود السعوديين، ومن يرفض فمصيره السجن أو تسديد رسوم الإقامة التي تفوق ما يتقاضاه من المقيمين من أجور بالإضافة إلى رسوم الضرائب التي فرضتها السعودية مؤخراً، وبدلاً من أن يعود المغترب والمقيم اليمني في السعودية بالقدر اليسير من الأموال التي قام بتوفيرها طوال فترة اغترابه يخرج من المملكة بعد هذه القرارات وهو لا يملك تكاليف الطريق للعودة إلى اليمن.

الوجه الإنساني الآخر للسعودية يتجلى في تناقضها لمعاملة الشعب اليمن

وفي الوقت الذي تزعم فيه السعودية أنها تتدخل في اليمن عسكرياً لإنقاذ الشعب اليمني من “جماعة الحوثي” التي تتهمها أنها تسببت بتجويع اليمنيين وإفقار البلد وارتكاب انتهاكات إنسانية، ذهبت سلطات الرياض في ديسمبر نهاية العام الماضي إلى اتخاذ قرار بإعفاء 4 جنسيات من رسوم العمالة الوافدة ورغم أن العمالة اليمنية بالسعودية تفوق الـ(4) ملايين مغترب إلا أن قرار الإعفاء لم يشمل اليمنيين وهو ما تسبب بتزايد السخط ضد النظام السعودي ومعاملته لليمنيين وتعمده ممارسة انتهاكات ضدهم والتي من بينها عدم شمولهم قرار الإعفاء من الرسوم على الأقل من باب الجانب الإنسانية ومراعاة للوضع الاقتصادي المنهار بسبب الحرب التي تقودها والحصار الذي تفرضه السعودية نفسها.
ويحدث كل هذا للمغتربين اليمنيين في السعودية في الوقت الذي تشن فيه الأخيرة ومعها الإمارات وتحالف دولي على رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا ودعم غير معلن من إسرائيل، حرباً على الشعب اليمني منذ مارس 2015 بهدف إعادة سلطة “الشرعية” برئاسة “هادي” للحكم من جهة، والقضاء على جماعة أنصار الله من جهة ثانية بحجة أنها مدعومة من إيران وانقلبت على نظام هادي الحليف للرياض.