“حصري” مخطط جديد للتحالف الدولار سيصل إلى 720 ثم إلى 1200 ثم2030

المساء برس – تقرير خاص| كشفت مصادر اقتصادية مطلعة في صنعاء عن مخطط تسعى كل من السعودية والإمارات لتنفيذه في اليمن بهدف إيصال سعر الدولار الواحد إلى 2030 ريال يمني بنهاية العام 2019، مستخدمة في ذلك خلايا سرية تتواجد في صنعاء وعدن وحضرموت.

المصادر قالت في تصريح خاص لـ”المساء برس” إن الوديعة السعودية الموضوعة في حساب البنك المركزي اليمني والبالغة ملياري دولار، هي مجرد غطاء بهدف سحب السيولة النقدية من العملة الأجنبية والمحلية من السوق المحلية وخصوصاً في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات صنعاء، وتشديد الخناق على “أنصار الله”، يضاف إلى سحب الكتلة المالية الموازية المتواجدة خارج القطاع المصرفي المنضم وذلك بعد أن أثبتت تلك الكتلة المالية من الاحتياطات الأجنبية نجاحها في تغطية الاحتياجات الأساسية للبلد منذ أكثر من عام من نقل البنك المركزي إلى عدن وتجميد الأرصدة الخارجية للبنك في البنوك الدولية، وهو ما أفشل خطة التحالف التي تمثلت بنقل البنك الهادفة لإحداث أزمة مدفوعات “إيصال البنوك المحلية وشركات الصرافة إلى العجز التام عن سداد فاتورة الاستيراد للتجار” كون اليمن يستورد 85% من احتياجاته من الخارج.

وتزامن ذلك المخطط الخطير مع قيام التحالف بتشديد الإجراءات التعسفية على الواردات من ميناء الحديدة الذي يعد المرفأ الوحيد والأساسي والذي يستقبل سنوياً ما يساوي 70% من احتياجات البلد من الواردات الأساسية كالغذاء والدواء والوقود.

وأكدت مصادر “المساء برس” أن هذا المخطط والذي سيتزامن مع قيام حكومة هادي الموالية للرياض بطباعة كمية جديدة من العملة المحلية تبلغ 600 مليار ريال دون غطاء نقدي، هدفه – أي المخطط – أن يأتي منتصف العام الجاري وقد بلغ الدولار الواحد 720 ريال يمني.

وقالت المصادر أيضاً أن المخطط يهدف لأن “يصل سعر الدولار بنهاية العام الجاري إلى 1200 ريال، وإلى نهاية العام 2019 سيكون سعر الدولار الواحد مقابل الريال اليمني 2030 ريال”.

ولفتت المصادر إلى أن هذا المخطط يشبه إلى حد كبير المخطط الذي تم تنفيذه في العراق بين عامي 1999 و2002 والذي استهدف العملة العراقية وأدى إلى انهيار الاقتصاد العراقي بشكل كلي أثناء فترة الحصار.

وأشارت المصادر أن “صُنّاع القرار في صنعاء باتوا على علم بهذا المخطط والذي تم التنبه له بعد الوديعة السعودية والمعلومات عن طباعة كمية جديدة من العملة المحلية بمبلغ 600 مليار ريال دون غطاء نقدي” وأن أجهزة الاستخبارات بانتظار صدور توجيهات عليا للتحرك لإيقاف المخطط من بدايته باتخاذ عدد من الإجراءات من بينها تشديد المراقبة على حركة السيولة، بالإضافة إلى مراقبة اتصالات الخلايا المتواجدة في الداخل.