الاجتماع الأول لمؤتمر صنعاء بدون صالح.. بماذا خرج؟ وأبرز ردود الفعل
المساء برس- تقرير خاص| بعد مشاورات دامت لأكثر من أسبوع انعقدت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء لتنصيب نائب رئيس الحزب صادق أمين أبو راس كرئيس للمؤتمر خلفاً للرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي قتل مطلع ديسمبر الماضي أثناء محاولته الهروب من العاصمة صنعاء متجهاً إلى مأرب بعد إعلانه التحالف مع السعودية ودعوته للخروج ضد حلفائه “أنصار الله”.
اللجنة التي بدأت اجتماعها بنعي “استشهاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأمين عام الحزب عارف عوض الزوكا” حسب ما ورد في بيان النعي، كلفت أبو راس، برئاسة الحزب وفقاً لمواد اللائحة التنظيمية للحزب التي تنصب نائب رئيس الحزب كرئيس في حال وفاة الأخير أو تنازله، في حين بقي كرسي أمين عام الحزب الذي كان يشغله الزوكا فارغاً بالنظر إلى عدم إمكانية عقد مؤتمر عام لاختيار الأمين العام، غير أن مهامه انتقلت إلى الأمناء العموم المساعدون وهم ياسر العواضي ويحيى الراعي وفائقة السيد ونجيب العجي.، مع الإشارة إلى أن العواضي لم يحضر اجتماع اللجنة لعدم تواجده في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى إعلان اللجنة موقف الحزب من مختلف القضايا وهو أول إعلان بعد مقتل صالح.
وكانت أبرز ردود الفعل لانعقاد اللجنة العامة للمؤتمر ما صدر من بيان عن “المؤتمر جناح الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي” والذي صدر قبل موعد انعقاد اللجنة العامة في صنعاء وأعلن مسبقاً رفضه هذا الاجتماع واصفاً إياه بـ”محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه”، متهماً من وصفها بـ”مليشيا الحوثي” بمحاولة السعي إلى تشتيت المؤتمر وتفكيكه، وإجبار بعض قياداته على “الخضوع والاستسلام لسياساتها بالقهر والقوة والتهديد بالتصفية” حسب ما ورد في البيان المنشور في وسائل إعلام ناطقة باسم حكومة هادي المنفية.
وبالإشارة إلى أن انعقاد اللجنة في العاصمة صنعاء يأتي ولأول مرة دون تدخل من أي طرف، إذ تبرع قيادات الحزب بمبالغ مالية لتوفير نفقات انعقاد اللجنة، كانت أبرز ما خرج به الاجتماع؛ إعلان اللجنة العامة أول موقف رسمي للحزب في مختلف القضايا بعد رحيل صالح، والتي كانت كالتالي:
فيما يتعلق بالموقف من الحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات ضد اليمن أعلنت اللجنة العامة “أن المؤتمر الشعبي العام وقيادته سيظل على موقفه المبدئي والثابت ، رافضا ومقاوماً للعدوان والحصار من قبل التحالف، ويقف بكل قوة خلف الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين الذين يذودون عن اليمن وسيادته واستقلاله”.
فيما يتعلق بآلية عمل المؤتمر وقيادته “يشكل الأمناء العامين المساعدين للمؤتمر مع الرئيس المكلف برئاسة المؤتمر صادق أبو راس قيادة تنفيذية جماعية يكون النظام الداخلي والأساسي للمؤتمر هو المرجع في كل أعمال وقرارات قيادة الحزب وتكويناته واللجنة العامة برئاسة أبو راس هي القائد والموجه وصاحبة القرار في كل شؤون المؤتمر”.
فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي أدت إلى مقتل رئيس المؤتمر السابق وأمينه العام أعلنت قيادة المؤتمر الجديدة ما يلي:
“تؤكد اللجنة العامه على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي وعدم السماح لأيا كان بزرع بذور الفتنة والشقاق وإثارة قضايا جانبية بعيدا عن مواجهة العدوان وتهدد تماسك الجبهة الداخلية”.
وأيضاً “دعت اللجنة إلى ضرورة الإسراع بتطبيع الحياة العامه واستكمال عملية الإفراج عن الموقوفين والمحتجزين من قيادات وكوادر وأعضاء وانصار وحلفاء المؤتمر وتسليم ممتلكات ومقرات ومؤسسات المؤتمر وفي مقدمتها المؤسسات الاعلامية ورفع الحظر المفروض عليها والإفراج عن الأموال التابعة للمؤتمر المحتجزة”.
وفيما يتعلق بأسرة صالح دعت اللجنة إلى: “سرعة الإفراج عن ابناء واقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام واطلاق جميع الموقوفين المدنيين والعسكريين” علماً أن معظم المدنيين غير المتورطين بأعمال قتل وتخطيط واتصالات جرى إطلاقهم قبل انعقاد اللجنة العامة فيما لا يزال معظم القادة العسكريين المتورطين قيد الاحتجاز والتحقيق حسب قيادات أمنية صرحت بذلك في وقت سابق.
فيما يتعلق بالموقف من الموالين للتحالف: “يؤكد المؤتمر الشعبي العام انفتاحه على جميع القوى السياسية مجددا دعوته لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني احدا وبما يسهم في تجاوز اليمنيين لمشاكلهم وخلافاتهم عبر الحوار وتقديم التنازلات لبعضهم البعض بعيدا عن اي تدخلات او ضغوط خارجية”.
فيما يتعلق بأداء حكومة الإنقاذ وسلطات صنعاء: “تؤكد اللجنة العامة على تفعيل مؤسسات الدولة والإلتزام بالدستور والقانون وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للتعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية وعلى تفعيل دور القضاء والنيابة في مختلف الإجراءات الأمنية والقضائية دون انتقائية بما يكفل تحقيق العدل بين المواطنين”.
فيما يتعلق بالحرب والبند السابع: “اللجنة العامة وهي تؤكد موقفها ضد العدوان والحصار فانها تجدد موقف المؤتمر الشعبي العام الذي ينشد السلام العادل والقائم على ايقاف العدوان ورفع الحصار واخراج القوات الاجنبية ورفع اليمن من تحت البند السابع”.
فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة والوضع الإنساني في اليمن: “تدعو اللجنة العامة الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والانسانية تجاه الشعب اليمني وما يتعرض له من جرائم قتل وابادة جماعية وذلك من خلال اصدار قرار دولي ملزم بايقاف العدوان ورفع الحصار معبرة في الوقت نفسه عن الشكر والتقدير لمواقف كل الدول والمنظمات التي ساندت وتقف الى جانب الشعب اليمني”.
ومن المقرر أن يعقد الحزب مؤتمرا عاما في وقت قريب لانتخاب قيادات جديدة له، وحتى ذلك الحين أعلنت اللجنة العامة بقاءها في حالة انعقاد دائم للإعداد والتحضير لذلك.