قرار مرتقب بالعفو العام عن المتورطين بانقلاب صالح
المساء برس – خاص| من المتوقع أن تصدر رئاسة الجمهورية بصنعاء قراراً بالعفو العام عن كل المتورطين في عملية الانقلاب التي قادها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ومن معه بترتيب ودعم إماراتي.
وعلم “المساء برس” من مصدر رفيع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أن اللقاء الذي جمع رئيس المجلس السياسي صالح الصماد ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي ونائبه عبدالسلام هشول أمس الأول تم التطرق خلاله إلى موضوع المعتقلين ممن تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية تورطهم ومشاركتهم في عمليات تفجير الوضع الأمني داخل العاصمة ومحاولة استهداف الأجهزة الأمنية.
وأكد المصدر إن الرئيس صالح الصماد أبدى استجابة لما تم طرحه من قبل رئيس مجلس النواب ونائبه فيما يتعلق بموضوع إطلاق المعتقلين، مشيراً إلى أن قرار العفو العام لن يشمل المتهمين بعمليات القتل والتخطيط والتنفيذ المباشر والذين سيتم إحالتهم للقضاء ويخضعون لمحاكمات عادلة كلاً بحسب ما ارتكبه من أعمال وفقاً للاتهامات التي سترفعها النيابة العامة بعد اكتمال التحقيقات، فيما سيتم العفو عن البقية بالكامل.
ولفت المصدر إلى أن النقاش أمس الأول بين الصماد والراعي وهشول تطرق أيضاً إلى موضوع دفن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ووضع أبنائه ومن معهم ممن يتلقون حالياً العلاج في مستشفيات العاصمة بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب والتي تمثلت بمداهمات أجهزة الأمن السرية لمنازل بعض القيادات في المؤتمر وبعض أعضاء مجلس النواب من الموالين لصالح والتي أبدى بعض أعضاء البرلمان من كتلة المؤتمر امتعاضهم منها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الرئيس الصماد طمأن الراعي ونائبه أن ما يحدث مجرد إجرءات روتينية احترازية حفاظاً على الأمن العام ولا تستهدف أعضاء البرلمان أو شخصيات المؤتمر.