الكونجرس الأمريكي: يسقط مشروعية قرار 2216 ويدعو لإيجاد حل بديل

المساء برس – متابعة خاصة| ألغى الكونجرس الأمريكي الثلاثاء قراراً بعدم مشروعة المشاركة الأمريكية عسكرياً في الحرب ضد اليمن، والذي كان قد وجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته العسكرية من المشاركة في اليمن، ووقف دعم التحالف الذي تقوده السعودية.

وصوت الكونجرس بأغلبية ساحقة على مشروع قرار معدل عن القرار الذي كان ينص على عدم مشروعية التدخل الأمريكي عسكرياً في اليمن وعدم مشروعية دعم التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن، وأن هذا التدخل خارج إطار التشريع الصادر عن الكونغرس لمحاربة الإرهاب عام 2001م أو التشريع بشأن غزو العراق 2003م.

وينص القرار المعدل على ضرورة إيجاد حل سياسي ينسجم مع القرار الأممي 2216 أو البحث عن آلية أخرى للحل تتفق عليها الأطراف المعنية، ما يعني إسقاط مشروعية القرار الأممي غير الممكن تطبيقه في حال تم إيجاد حل توافقي بين الأطراف.

ويعترف مشروع القرار المعدل بأن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) تشارك بقوات عسكرية على الأرض وبمعلومات عن الأهداف وتزود الطائرات الحربية بالوقود الذي تستخدمه السعودية وحلفاء آخرين لمهاجمة “المتمردين الحوثيين” حسب نص القرار.

وكان الكونجرس بموجب القرار قبل تعديله قد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب المادة (5) البند (ج) من قانون قوى الحرب، وجهه بسحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية غير المرخصة في الجمهورية اليمنية.

واستبدل القرار بصيغة أخرى تدعو إلى “تحسين قدرات الاستهداف” العسكري، ووقف الأنشطة التي تتعارض مع قوانين الحرب كاستهداف المدنيين عمداً أو استخدامهم دروعاً بشرية، واكتفى القرار المعدل بدعم التزام السعودية بوضع قائمة بالأهداف العسكرية وتحسين قدرات الاستهداف.

وكان القرار قبل تعديله يتضمن مايلي:

البند 1. سحب القوات المسلحة للولايات المتحدة من المرافق في الجمهورية اليمنية التي لم يأذن بها الكونغرس.

(أ) النتائج: – يجد الكونغرس ما يلي:

(1) للكونغرس السلطة الوحيدة لإعلان الحرب بموجب المادة I، البند 8 من الدستور.

(2) لم تعلن حالة الحرب فيما يتعلق بالنزاع بين القوات التي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد التحالف (الحوثي ــ صالح) في الجمهورية اليمنية.

(3) شاركت القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال العدائية بين القوات بقيادة السعودية وتحالف الحوثي ــ صالح، بما في ذلك من خلال مساعدة الطائرات السعودية والإماراتية على القيام بعمليات قصف جوي في اليمن مع تحديد الأهداف وتوفير خدمات التزود بالوقود، بالملايين من اطنان وقود الطائرات التي تم تسليمها خلال آلاف الغارات الجوية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

(4) وفقا لتقارير وزارة الخارجية حول الإرهاب 2016، فإن الصراع بين القوات بقيادة السعودية وتحالف الحوثي صالح يؤدي إلى نتائج عكسية للجهود الجارية من قبل الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم القاعدة والقوات المرتبطة بها بموجب قانون استخدام القوة العسكرية لعام 2001.

(5) لم يصدر أي ترخيص لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية فيما يتعلق بالنزاع بين القوات التي تقودها السعودية وتحالف الحوثي ــ صالح في اليمن، ولا ينص أي قانون على توفير التزود بالوقود للطائرات الحربية للمملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة التي تشارك في مثل هذا الصراع.

(ب) سحب القوات المسلحة الأمريكية: عملا بالمادة 5 البند (ج) من قانون قوى الحرب، يوجه الكونغرس بموجبه الرئيس إلى سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في الجمهورية اليمنية، باستثناء القوات المسلحة للولايات المتحدة التي تشترك في عمليات موجهة ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو القوات المرتبطة بها، وذلك في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار المتزامن (ما لم يطلب الرئيس ويأذن الكونغرس بارجاء التاريخ)، وما لم يتم إعلان الحرب أو الحصول على إذن محدد لمثل هذا الاستخدام للقوات الامريكية المسلحة.

يشار إلى أن الكونغرس لم يتلق أي أجوبة من إدارة ترامب حول سياستها في اليمن، وقد تم إحباط الجهود التشريعية لممارسة الرقابة على الأعمال العدائية الأمريكية في حرب السعودية مراراً وتكراراً، على الرغم من أكثر من عامين من التدخل العسكري الأمريكي المباشر.

وفي الربيع، أرسل كل من بوكان وجوستن أماش رسائل موقعة من أكثر من 50 مشرعاً إلى الرئيس ترامب ووزير الدفاع جيمس ماتيس في محاولة للحصول على إجابات عن أهم الأسئلة المتعلقة بالمشاركة الأمريكية النشطة في الحرب بقيادة السعودية في اليمن. وفي يوليو، قدم السناتور خانا تعديلات في قانون تفويض الدفاع الوطني، من شأنها الحد من مشاركة الولايات المتحدة في اليمن، بيد أن مجلس النواب لم يختر التصويت على التعديلات.