الدولار بـ(440) في عدن وفي صنعاء بـ(420).. تصريح ناري يكشف الأسباب
المساء برس – خاص/ بشكل غير مسبوق يواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، دون أن تحرك حكومة هادي أو حكومة الإنقاذ بصنعاء ساكناً، لوقف هذا الانهيار الذي وصفه اقتصاديون بالمتعمّد.
وفيما قالت مصادر صحفية أن الريال اليمني سجل يوم أمس أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية أبرزها الدولار حيث بلغ سعره في صنعاء 432 بيع و428 شراء في عدن، قال مواطنون في المحافظة الجنوبية إن محلات الصرافة في عدن ترفض بيع الدولار وأن سعر الدولار الواحد قد وصل إلى 440 ريال يمني، فيما بلغ الريال السعودي الواحد بـ113 ريال.
وأرجع مهتمون وناشطون في عدن أسباب انهيار العملة إلى الحكومة الموالية للرياض برئاسة أحمد عبيد بن دغر، والرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي.
وقال أحدهم في منشور على صفحته بالفيس بوك: “على الشرعية والتحالف التدخل لوقف هذا الانهيار المتسارع للعملة المحلية، هذه ليست ورقة مساومة مع الانقلاب.. هذه كارثة ستعم المواطن في صنعاء وفي عدن ايضا”.
وفي تصريح خاص لـ”المساء برس” اعتبر الخبير الاقتصادي والصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية “رشيد الحداد” أن الارتفاعات التي يشهدها سعر صرف الدولار في محافظه عدن غير طبيعيه “وتأتي بالتزامن مع تصعيد عسكري في مختلف الجبهات ومنها جبهتي نهم وصرواح”، لافتاً أن هذا ما يؤكد أن الارتفاعات في سعر الدولار “مفتعلة وغير محسوبة العواقب ودافعها عسكري أكثر من أن يكون اقتصادي وهو ما يؤكد أن هناك مخططاً خطيراً أعد من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية وينفذ من قبل حكومة هادي”.
واستطرد الحداد في تصريحه “لكن العودة إلى حرب العملة واستخدام سعر صرف الدولار كوسيلة لضرب ماتبقي من حيوية للاقتصاد اليمني لن تستفيد منه حكومة هادي ولا حتي حكومة صنعاء، بل سوف يستفيد منه أعداء اليمن أولاً وأخيراً”، مشيراً أن حكومة هادي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذا التدهور المتسارع بسعر صرف العملة الوطنية، وأن عدم اكتراثها بالأمر يدل أيضاً أنها “لجأت لضرب الاقتصاد الوطني بدافع سعودي علها ان تسدد فاتورة عمالتها وتفي بالتزاماتها التي قطعتها علي نفسها للعدو السعودي الذي يسعى لتجويع اليمنيين عله ينتصر على البطون الخاوية”.
كما اعتبر الصحفي الاقتصادي المتخصص أن ما يحدث من مضاربة بسعر صرف العملة “عمل مخطط ومدبر يكشف عن مدى السقوط الأخلاقي لدول العدوان وهادي وحكومته”.
وكشف الحداد أيضاً أنه ورغم أن أهداف رفع سعر الدولار العلنية هي التسبب بتدهور الأوضاع المعيشية والدفع نحو انزلاق الملايين من اليمنيين نحو المجاعة، إلا أن للتحالف وهادي وحكومته أهداف عسكرية غير معلنة، مشيراً إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق “فانهيار الاقتصاد لن يكون له تأثير علي الجبهات العسكرية في الشمال لأن أنصار الله تعايشو مع القحط”.
ويتوقع الحداد أن تكون النتائج العسكرية عكسية “فمثل هذه الأعمال العدائية التي تستهدف كل أبناء الشعب اليمني ستتحول إلى وقود للحرب، فحكومة هادي والعدوان يضعون اليمنيين أمام خيارين إما الموت من الجوع او الالتحاق بالجبهات لحسم المعركة والخلاص” لافتاً أن الخيار الثاني هو الأقرب إلى التحقق، كما لم يستبعد أن تشهد جبهات ما وراء الحدود تصعيداً غير مسبوق أيضاً “خصوصاً وأن الرياض هي من تقف وراء الحرب المالية التي تعتمد على استنزاف العملة اليمنية وضرب قيمتها الشرائية”.
وفيما يتعلق بدور حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء قال الحداد إنه وعلى الرغم من أن حكومة هادي مسؤولة بشكل مباشر، إلا أن حكومة الإنقاذ لن تعفى من المسؤولية، مضيفاً “فمن الأجدر بها أن تتخذ أقصى الإجراءات لوقف تدهور العملة” مؤكداً بالقول “صحيح أن حكومة هادي سطت علي 420 مليار ريال طبعت بروسيا ولم تصرف رواتب موظفي الدولة في الشمال او الجنوب، كما أن من المتوقع أن تكون قد سحبت ملايين الدولارات من السوق المحلي، إلا أن حكومة صنعاء لديها من الأدوات والآليات ما يمكنها من وقف تدهور سعر العملة وضبط المتلاعبين بسعر صرف الريال اليمني وتفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي بصنعاء”.