الإصلاح في عدن بلا مأوى.. “تقرير خاص”
المساء برس – تقرير خاص/ اسبوع فقط ولم تلتزم قوات الحزام الامني والجماعات الجنوبية المسلحة التابعة للإمارات الصمت تجاه تدشين حزب الاصلاح نشاطه السياسي والميداني في مدينة عدن، صمت تحول إلى حملة شرسة قادها أمن عدن ضد حزب الاصلاح وقياداته بدأت بالاعتقالات لقيادات حزب الاصلاح لتصل اليوم إلى الاشتباكات وإحراق مقرات الحزب، حيث قتل اليوم الجمعة ثلاثة أشخاص بحريق نشب في مقرّ حزب “التجمّع اليمني للإصلاح”، في كريتر بمدينة عدن.
وحمل حزب الاصلاح مدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع، مسؤولية هذا الحادث وغيرها من الحوادث التي طالت الحزب في عدن.
واتهمت قيادات اصلاحية مباشرة مدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع بتنفيذ عملية احراق المقر ، وقالت مصادر في حزب الاصلاح أن “قوات تابعة لمدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع، أشعلت النيران في مقرّ الحزب، ولم يكن أحداً من الأعضاء داخله”.
وأوضح المصادر أن “عناصر ملثمّة قامت بكسر بوابات المقرّ وأضرمت النيران فيه، وعملت طوق أمني حوله”، مؤكداً أنه لم “تحصل أي اشتباكات، وأن القتلى سقطوا جرّاء اندلاع الحريق”.
مصادر في قوات الحزام الامني المدعوم من الامارات كشف عن حدوث اشتباكات اثناء اندلاع الحريق اسفرت عن مقتل عدد من الاصلاحيين الذين كانوا يحاولون حماية المقر.
وقالت مصادر أمنية أن قوات “الحزام الأمني” قد حاصرت منزل مسؤول الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح في عدن، خالد حيدان، بعد عملية حرق المقرّ بساعات، فيما قالت مصادر خاصة لـ”المساء برس” إن قوات الحزام لم تجد حيدان في منزله.
وكان اللواء شلال علي شايع قد هدد وتوعد أمس الخميس بعمليات اقتحام ومداهمة لكل مقرات حزب الاصلاح في مدينة عدن، وصرح شايع في مقطع فيديو تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لن يتم التهاون معهم وسيتم مداهمة كل المقرات التابعة لحزب الإصلاح.
وتزامنت تصريحات شايع مع ما قاله نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” هاني بن بريك، والذي كتب مغرداً على صفحته في موقع تويتر، إن “الشر الأكبر الذي يواجه الجنوبيين الآن ليس من المتنفذين في الشمال، بقدر ما هو من قلة جنوبية تستغل المال والسلطة لتنتقم لنفسها من ضياع حلم الحكم”.
وفي سياق الموضوع اجتمع رئيس حكومة هادي احمد عبيد بن دغر باللجنة الأمنية في عدن اليوم الجمعة فيما تغيب مدير أمن عدن اللواء شلال شايع.
وطالب بن دغر ضبط النفس وعدم الانجرار نحو التصادم والاشتباك، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، كما دعا الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين، ومنع أي اعتقالات إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، وذلك حفاظاً على أمن وسكينة المواطنين.