حوار مثير مع الرئيس الجنوبي علي ناصر محمد: تسليم الحديدة ليس حلاً

المساء برس – خاص/ قال الرئيس الأسبق علي ناصر محمد إن الحل السياسى هو الوحيد لإخراج اليمن من هذه الأزمة، وذلك بإبعاد كل القيادات الحالية من الطرفين عن المشهد الحالى، والعودة لاتفاق القاهرة، الذى ينص على وجود إقليمين شمالى وجنوبى.

وقال ناصر في حوار صحفي أجرته مجلة “الأهرام العربي” المصرية، إن الحوثيين الذين كانوا محكومين بالحديد والنار من قبل نظام صالح وحاربهم النظام السابق ستة حروب، قال إنهم سيطروا على العاصمة صنعاء “حين توافرت لهم الفرصة وعملوا بنفس طويل وشاركوا الانتفاضة الشعبية ضد النظام، ولم يشاركوا فى مفاوضات الكواليس التى أفضت إلى المبادرة الخليجية وانتظروا الفرصة السانحة، وذلك حينما أعلنت السلطة فى صنعاء الجرعة السعرية فى 2014م، واستثمرها الحوثيون أنصار الله برفع شعار إسقاط الحكومة وإسقاط الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وهو الحوار الذى شاركوا فيه واعترضوا على بعض مقرراته أو بعض ما صدر على هامشه”.

وأكد الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر إن موضوع الأقاليم الستة كان أحد الاعتراضات التي تبنتها جماعة أنصار الله، مشيراً إلى أنهم ليسوا الوحيدين الذين اعترضوا على نظام الأقاليم الستة “كان ثمة معترضون آخرون على الأقاليم الستة بما فى ذلك ما سمى بإقليم آزال (صنعاء) وتيارات جنوبية ترفض فكرة اليمن الاتحادى، أو لا تحبذ تقسيم الجنوب إلى إقليمين فى سياق ذلك المشروع”.

وقال ناصر إن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح كان مضطراً للتحالف مع أنصار الله قبل وبعد “عاصفة الحزم”،

وتعليقاً على ما تدعيه حكومة المنفى الموالية للرياض بشأن سيطرتها على 80% من المساحة الجغرافية لليمن، قال علي ناصر محمد إن موازين القوى لا يحكمها البعد الجغرافي فقط، مشيراً: “الشمال يتمتع بأكثرية سكانية.. العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة بيد الحوثيين وأنصار صالح.. وتعز لا تزال محل نزاع وحرب ضروس، وهى تمثل مساحة كبيرة من جهة وكثافة سكانية هى الأكبر بين المحافظات على الإطلاق”.

وأضاف ناصر أن حجم المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها “الشرعية” ليست ذات صلة بالأهمية، مضيفاً “مأرب مثلاً خرجت عن سيطرة الحوثيين وتتشكل اليوم كإقليم مستقل وتحظى بالدعم الخارجى وتمتلك ثروة نفطية وموارد مختلفة، لكنها فى المقابل لا تبدو منسجمة مع عدن مع أنهما يواليان الشرعية.. إنها مشكلة بنيوية عميقة لأن ثمة شرخا يعبر عن حالة غير متوازنة يعيشها اليمن بسبب العديد من التراكمات التاريخية (والتدخلات الخارجية)”.

وعن الدور الإيراني في اليمن حسب ما يروج له إعلام التحالف قال علي ناصر إن “إيران مثلها مثل اللاعبين الآخرين فى المنطقة” وأنها تحاول الاستفادة من الصراع في اليمن أكثر من كونها متورطة، في إشارة منه إلى أن إيران ليس لها أي علاقة بجماعة أنصار الله لكنها تحاول الاستفادة منهم ولو إعلامياً، حيث أضاف بالقول: “لا نرى لإيران أي حضور فى الأرقام (الخسائر العسكرية والمدنية والإنسانية والمالية) نراها متورطة إعلامياً”.

وفيما يتعلق بالجنوب والحديث عن الانفصال وأنه مرهون بالاتفاق مع جماعة أنصار الله وحلفائهم قال ناصر: “لا أتفق مع ذلك فالانفصال فى الجنوب لم يعد رهنا لحالة الحوثيين وصالح، بل لتعقيدات ذاتية وموضوعية جنوبية خالصة فى جزء منها وأيضا لرغبات إقليمية ودولية”، لافتاً إلى أن الحوار كان وسيبقى “المدخل الحقيقى لحل القضية الجنوبية والتى لا نزال نتمسك نحن بمخرجات مؤتمر القاهرة 2011 بدولة اتحادية من إقليمين بحدود العام 1990م لفترة مزمنة يتفق بشأنها مع كل الأطراف”.

واعتبر الرئيس علي ناصر محمد أن القرار الدولي 2216 غير قابل للتطبيق مضيفاً “لو كان قابلاً للتطبيق أو للنقل ولو كانت ثمة قوة حقيقية تكفل تطبيقه لكان قد حدث ذلك”.

وقال علي ناصر إن كل المؤشرات تؤكد أن الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الموالية للتحالف غير مستقرة “وتكاد مؤشرات الاستقرار تنعدم في هذه المناطق وبؤر التوتر تتنامى والاستقرار هناك بعيد المنال”.

وأضاف عن عدن والجنوب بالقول: “الجماعات المتطرفة استغلت ظروف الحرب واستفحلت، كما أن انعدام الخدمات الأساسية لا يزال عنوانا لشكاوى عدن والجنوب، إضافة إلى عدم التمكن من السيطرة بقيادة موحدة فى ظل التنازع بين الفصائل، وما حدث ويحدث علناً من صراع بين القيادة برئاسة هادى وبعض الأطراف الأخرى، ولعل غياب الرئيس والمحافظ الجديد الأستاذ الشيخ عبد العزيز المفلحى عن عدن يعبر عن تعقيدات الوضع هناك”.

وفيما قال ناصر إنه يدعم أفكار المعبوث الأممي بشأن الحديدة ومطار صنعاء، إلا أنه أكد أن ذلك ليس حلاً لما تشهده اليمن مؤكداً أيضاً: “نعتقد بأنها لا تزال بحاجة إلى دراسة معمقة لآليات تطبيقها فيما لو وافقت الأطراف المعنية, ولكن الحل من وجهة نظرنا هو حل سياسى شامل للأزمة”.

وفي ختام الحوار سرد الرئيس الأسبق علي ناصر محمد عدداً من النقاط التي تعدّ من وجهة نظره رؤية شاملة للحل في اليمن “-العمل على وقف إطلاق النار بالتنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والأمم المتحدة. – تشكيل لجان عسكرية للإشراف على وقف إطلاق النار. – تشكيل مجلس رئاسى مؤقت حتى تجرى الانتخابات لاختيار قيادة جديدة ودستور جديد. – تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية. – استبعاد العناصر الأساسية المتسببة فى الحرب من الطرفين من أى مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية. – سحب السلاح من كل الأطراف والأحزاب وتسليمها إلى وزارة الدفاع، لأن اليمن بحاجة إلى رئيس واحد وحكومة واحدة ووزير دفاع واحد والاحتكام إلى صندوق الانتخابات فى المرحلة المقبلة. – التواصل مع كل القوى السياسية اليمنية والإقليمية والدولية للعودة إلى الحوار اليمنى – اليمنى فى المكان والزمان الذى يتفق عليه بين جميع الأطراف. – التأكيد على قيام دولة اتحادية بإقليمين بحدود 21 مايو 1990م لفترة مزمنة”.