الإمارات تنفي موافقتها نقل المركزي والقطاع المصرفي خارج سيطرة “هادي”
المساء برس – خاص/ كشفت مصادر خاصة في البنك المركزي بعدن إن الإمارات ترفض السماح لحكومة هادي الموالية للرياض التصرف وممارسة صلاحياتها فيما يتعلق بالبنك المركزي، حيث ترفض بشكل قطعي الموافقة على دعم البنك المركزي بوديعة مالية، قالت المصادر إنها كانت قد وعدت بها حكومة بن دغر سابقاً.
وأرجعت المصادر إن صراعاً غير معلن بين هادي ودولة الإمارات فيما يخص البنك المركزي، وأضافت المصادر أن هذا الصراع تمثل في تصريحات محافظ البنك المعين من قبل هادي منصر القعيطي والتي قال فيها إن التحالف رفض وصول 13 رحلة شحن جوي لطائرات محملة بالأموال المطبوعة في روسيا والبالغة 400 مليار ريا، بالإضافة إلى مداهمة عناصر مسلحة موالية للإمارات لمبنى وزارة المالية التابعة لحكومة هادي في عدن، أعقبها إحراق المبنى الذي كان المغرض منه “إحراق الإرشيف الخاص بالمالية قبل وقوعه في يد الإمارات” والتي بدورها كانت ستكشف كيف صرفت حكومة هادي مبلغ الـ270 مليار التي وصلت عدن مطلع العام الجاري.
المصادر أكدت أيضاً في حديثها لـ”المساء برس” إن أبوظبي انقلبت على هادي وتهربت من وعودها التي كانت قد قطعتها لحكومته والتي كان من بينها تمكينها من إدارة البنك المركزي اليمني وإدارة السويفت وتقديم الدعم المالي اللازم للتحكم بالقطاع المصرفي.
وقالت المصادر إنه “حين تصاعد الخلاف بين هادي والإمارات بشأن البنك المركزي ورفض الأخيرة الإيفاء بوعودها، وتمكين الحكومة من إدارة البنك والتحكم بالقطاع المصرفي، نفت الإمارات أنها وافقت على قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن”.
وفيما لا يزال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم يوافق حتى اليوم على قرار هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن، أشارت المصادر أن الجانب الإماراتي أبلغ حكومة هادي بأنه لا يستطيع تجاوز المؤسستين الماليتين الدوليتين “صندوق النقد والبنك الدوليين” نظراً لعدم قدرة هادي وحكومة من تنفيذ القرار بشكل صحيح وعدم قدرته أيضاً نقل المنظومة المالية المصرفية وإبقائها في وضع آمن.
وأضافت المصادر إن قرار وزارة الخزانة الأمريكية التي جمدت عملية السحب من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في سبتمبر العام الماضي ثم رفعت الحظر في يوليو من العام الحالي لم يخدم حكومة هادي في شيء بسبب تحكم الإمارات بنظام السويفت والذي من خلاله يمكن لحكومة هادي السحب من الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة الموجودة خارج البلاد والمقدرة بـ900 مليون دولار.
وأشارت المصادر أن الإمارات هي من عملت على سحب نظام السويفت الخاص بالبنك المركزي بصنعاء كون الشركة المستضيفة للنظام تتواجد في دبي، وهو ما يفسر عدم قدرة القعيطي إدارة البنك المركزي ولا نظام السويفت الذي تتحكم به الإمارات، كما يشير إلى أن هذا السبب وراء انتقال القعيطي إلى الأردن في محاولة من حكومة هادي نقل إدارة البنك المركزي وأنظمته الرقمية وبياناته إلى عمّان بالإضافة إلى نقل نظام السويفت من الشركة المستضيفة إلى شركة أخرى، غير أن هذه الخطوة لم تفلح فيها حكومة هادي أيضاً بسبب فشلها في نقل البنك ابتداءً وإدارة المنظومة المالية.