“تصريح رسمي” الغاز يعود إلى صنعاء بسعر جديد

المساء برس – خاص/ أعلن مصدر مسؤول في اللجنة الحكومية المشكلة لتأمين احتياجات الغاز المنزلي، عن بدء توفير مادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء وتوزيعها على محطات البيع كمرحلة أولى وبسعر مقبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المصدر قوله إن اللجنة برئاسة الدكتور حسين مقبولي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بحكومة الإنقاذ والمكلفة من رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد عقدت اجتماعات مكثفة مع تجار الغاز المنزلي، أثمرت عن توفير أكثر من أربعة آلاف طن من مادة الغاز المنزلي وإنزالها إلى السوق المحلية بسعر مقبول.

وأضاف أنه بات بإمكان المواطنين في العاصمة صنعاء التزود بمادة الغاز المنزلي عبر 23 محطة تخضع لرقابة مشتركة ابتداء من الخامسة عصر اليوم، ضمن آلية سيجري تعميمها على المحافظات.

وكانت مصادر صحفية قد تناقلت خبراً مفاده أن سعر مادة الغاز انخفض من 5500 ريال إلى 2500 ريال فقط، وقالت نقلاً عن مواطنين في العاصمة صنعاء تأكيدهم أن “سعر الدبه الغاز انخفض الى 2500 ريال، وشوهد عدد من المواطنين وهم يعبون الغاز في المحطات وبأعداد كبيرة وبسعر الفين وخمسمائة ريال”.

وكانت مصادر في حكومة الإنقاذ قد أكدت في حديث لـ”المساء برس” أن اللجنة الاقتصادية شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وأن من مهامها توفير مخزون استراتيجي يسمح للبلاد مواجهة أي أزمات مفتعلة تتعلق بمادة الغاز المنزلي، كما أن من ضمن مهام غرفة العمليات الاتفاق مع التجار وفتح باب الاستيراد بدلاً من احتكار منشأة صافر التي تسيطر عليها القوات الموالية للتحالف.

وتستغل منشأة صافر النفطية والغازية احتكارها لإنتاج الغاز المنزلي المحلي، وهي خاضعة لسيطرة القوات الموالية للتحالف في محافظة مأرب، وتقوم المنشأة ببيع كميات الغاز عن طريق إصدار تصاريح لنافذين ومقربين موالين لحزب الإصلاح والحكومة الموالية للرياض مدنيين وعسكريين، والذين بدورهم يقومون ببيع هذه التصاريح للمتعهدين الذين بدورهم يغذون العاصمة وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء وبالأسعار التي يفرضها نافذي تجارة الغاز في مأرب.

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ”المساء برس” إن معظم من يحصلون على التصاريح من شركة صافر هم من المقربين من الجنرال علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح ومشائخ موالين للتحالف في مأرب.

وكانت جماعة أنصار الله قد تقدمت بعدة مقترحات تضمنتها النقاط الـ(12) التي طالب زعيم الجماعة حكومة الإنقاذ بتنفيذها، ومن ضمن هذه النقاط إجراء المعالجات الاقتصادية والتي كان من ضمنها إيقاف استيراد الغاز من مأرب بالأسعار التي يفرضها نافذون موالون لحكومة هادي، واستيراده من الخارج عبر ميناء الصليف لذلك، غير أن أطرافاً في شركة الغاز بصنعاء عارضت هذا الإجراء بشدة لأسباب مجهولة.

وقال مصدر اقتصادي في اللجنة الاقتصادية بحكومة الإنقاذ لـ”المساء برس” إن خلافاً قائماً بين جماعة أنصار الله ونافذين في حزب المؤتمر يعتقد بارتباطهم وعلاقتهم بنافذين موالين للتحالف في محافظة مأرب، وأشار المصدر أن الخلاف بسبب استيراد مادة الغاز الذي ترفض قيادات في شركة الغاز إيقافه من مأرب واستبدال ذلك بالاستيراد من الخارج بتكلفة أقل تخفيفاً للعبء على المواطنين، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض ما دفع أجهزة أمنية عليا إلى البحث وراء رفض قيادات في الشركة استيراد الغاز من الخارج واستمرار التعامل مع السلطات الموالية للتحالف في مأرب، حسب ما أفاد به المصدر الاقتصادي.

وفيما يبدو فإن عدداً كبيراً من المستفيدين من استمرار استيراد الغاز من مأرب بأسعار مرتفعة، كما يرى مراقبون.

وقال مصدر في محافظة مأرب إن شركة الغاز بالمحافظة أصدرت تصاريح لمتعهدين مقربين من حزب الإصلاح وحكومة هادي وبدورهم يقومون ببيع التصاريح التي تحتوي على أوامر صرف أسبوعية أو شهرية بكميات كبيرة من الغاز، حيث يقومون ببيعها للتجار بأسعار خيالية ثم يتم اقتسام المبالغ بين أعضاء “اللوبي في الشركة بمأرب”.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”المساء برس” إن شركة الغاز بمأرب أصدرت تصاريح للعديد ممن لا يملكون وسائل نقل الغاز إلى المحافظات، مضيفاً “يكفي ان يكون لديك تصريح من عوض العرادة او سلطان العرادة او بن غريب حتى لو لم يكن لديك حتى سيكل “دراجة هوائية” تنقل بها حصتك الى المنطقة المسماة في التصريح، وتقوم شركة الغاز مارب بتوزيع الكميات بناءً على التصاريح للمتعهدين، وبدورهم يقوم المتعهدون بتحويل التصاريح إلى سوق سوداء في بوابة الشركة وكل مالك تصريح يبيع حصته من اصحاب المقطورات او الدينات بالسعر الذي يناسبه بحيث ان كل اللوبي في الشركة يضمن حقه من هذا المتعهد، والمتعهد الذي رأس ماله تصريح فقط يضمن بعد كل اسطوانة غاز على الأقل ٧٠٠ ريال، والعمل الذي يقوم به هذا المتعهد هو التوقيع على استلام الكمية في قسم التوزيع في الشركة”.

وكانت الحكومة الموالية للرياض قد أصدرت توجيهات لمحافظ مأرب الموالي للتحالف سلطان العرادة بتوريد إيرادات بيع الغاز المنزلي إلى البنك المركزي بعدن وإيقاف بيع الغاز للمناطق الواقعة تحت سيطرة من وصفهم التوجيه بـ”سلطة الانقلابيين”، في إشارة إلى حكومة الإنقاذ.

جاء ذلك في توجيه صريح من عبدالعزيز جباري وزير الخدمة المدنية في حكومة بن دغر موجهاً إلى محافظ مأرب ومدير فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب في أكتوبر من العام الماضي.

وتتناقض الحكومة الموالية للرياض فيما بينها ففي الوقت الذي صدر فيه هذا التوجيه من قبل وزير الخدمة المدنية الموالي للتحالف عبدالعزيز جباري بمنع بيع الغاز للمحافظات الواقعة ضمن سلطة حكومة الإنقاذ، ظهر وكيل محافظة مأرب يوم أمس عبدربه مفتاح في مؤتمر صحفي نشرته وكالة “سبأ” الموالية لحكومة هادي، نفى خلاله ما نشرته شركة الغاز بصنعاء من توضيح بشأن أسباب ارتفاع أسعار الغاز المنزلي مرجئة السبب إلى وجود أزمة مفتعلة من قبل السلطات الموالية للتحالف.

وقال مفتاح إن السلطة المحلية بمأرب حريصة على إيصال كافة المشتفات النفطية بما فيها مادة الغاز المنزلي لأبناء الشعب اليمني في عموم المحافظات وبالسعر الرسمي، نافياً منع توريد مادة الغاز للمناطق ذات الكثافة السكانية، بحسب ما ورد في توضيح شركة الغاز بصنعاء، غير أن نفي وكيل محافظة مأرب يتناقض مع توجيه “جباري” لسلطان العرادة بالتوقف كلياً عن بيع الغاز المنزلي للمحافظات الواقعة تحت سلطات حكومة الإنقاذ.

وثيقة توجيه عبدالعزيز الجباري لسلطان العرادة بعدم بيع الغاز للمناطق ذات الكثافة السكانية الواقعة تحت سلطة أنصار الله