فضيحة.. موقع تابع للإصلاح يكشف دون قصد مصير مدير الشركة “قصة الغاز”

المساء برس – خاص/ كشف موقع “المشهد اليمني” التابع لحزب الإصلاح، بدون قصد، عن مكان تواجد المدير التنفيذي لشركة الغاز علي شقرا، أثناء نشره خبراً بعنوان “هروب مسؤول كبير من صنعاء إلى القاهرة والحوثيون يحملّون الأجهزة الأمنية المسؤولية”.

وأورد الموقع في خبره إن رئيس اللجنة الرقابية العليا التابعة للجنة الثورية العليا كشف عن هروب مسؤول كبير من العاصمة صنعاء، وأضاف الموقع أن عضو المكتب السياسي للحوثيين علي العماد قال في صفحته الشخصية إن المدير التنفيذي لشركة الغاز هرب من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد تقديم عدة اتهامات بقضايا فساد ضده.

الموقع الذي أخذ تفاصيل الخبر من منشور على صفحة اللجنة الرقابية العليا في الفيس بوك وليس من صفحة “علي العماد” كما يدّعي، أضاف معلومات لم ترد في المنشور، حيث جاء في منشور اللجنة “ترددت أنباء عن فرار مدير شركة الغاز من صنعاء إلى خارج البلاد عبر مطارات المحتلة على إثر الإستدعاء الموجه له من نيابة الأموال العامة بشأن ملف فساد الغاز الذي تقدمت به #الرقابة_الشعبية مؤخراً”، بينما يقول خبر “المشهد اليمني” إن عضو المكتب السياسي علي العماد كتب في صفحته إن المدير التنفيذي لشركة الغاز هرب من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة.

كما ورد في منشور اللجنة الرقابية أيضاً “وأمام هذه الأنباء فالنيابة العامة والمجلس السياسي الأعلى والأجهزة المعنية تتحمل المسؤولية خصوصاً والنيابة وافقت على طلب التأجيل لمدة شهر تقدم به مدير شركة الغاز وللجميع عبرة في نائب مدير الشركة صبري محفوظ الذي فر هارباً بعد إتهامه بقضايا فساد وباع عقاراته بمئات الملايين في ظل تقاعس من الأجهزة المعنية والمجلس السياسي الأعلى يتحمل المسؤولية والبلد في ظل هذا العدوان وهو لا يولي قضايا الفساد وملفات النيابة دعمه وتشديده في التفاعل في قضايا بهذا الحجم والجميع مسؤولون اليوم ومطالبون لإتخاذ الإجراءات العاجلة والصارمة في بقية الملفات المقدمة إلى النيابة من قبل الرقابة الشعبية وعلى رأسها ملف النفط حتى لا يتكرر مسلسل الفرار من وجه العدالة”.

وواضح من منشور اللجنة الرقابية عدم احتوائه على أي إشارة إلى أن مدير شركة الغاز هرب إلى القاهرة، فكيف عرف محرر موقع المشهد اليمني بهذه المعلومة.

وأثناء الاطلاع على صفحة “علي العماد” تبين عدم وجود أي منشور في صفحته كما نشر موقع “المشهد اليمني” راجع الصفحة “الصفحة الشخصية لعضو المكتب السياسي علي العماد صفحة علي العماد على الفيس بوك

ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا ما نشره الموقع المقرب من الحزب دليل على أن للإصلاح دور في تهريب مدير شركة الغاز وربما كانت قيادات في الحزب أيضاً مستفيدة من الفساد الذي كان حاصلاً في قطاع الغاز، خاصة وأن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح والشيخ القبلي المعروف حميد الأحمر يملك 250 محطة غاز في عموم المحافظات اليمنية ما يشير إلى أن الرجل كان على علاقة بمدير الشركة وأن جزءاً كبيراً من قضايا الفساد في مجال الغاز يقف خلفها حزب الإصلاح والمستفيدين من جني الأموال الطائلة على حساب المواطن المعدم، مستغلين احتكار منشأة صافر الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للتحالف في مأرب، لإنتاج الغاز وبيعه للمتعهدين الذين بدورهم يغذون العاصمة وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء وبالأسعار التي يفرضها نافذي تجارة الغاز في مأرب ومعظمهم من المقربين من الجنرال علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح ومشائخ موالين للتحالف في مأرب، الأمر الذي يفسر رفض إدارة شركة الغاز في صنعاء طلباً لأنصار الله “الحوثيين” بإيقاف استيراد الغاز من مأرب واستيراده من الخارج عبر ميناء الحديدة بتكلفة أقل بكثير عن تلك التي يفرضها متنفذي مأرب من الموالين للتحالف، حسب إفادة مصدر مطلع في اللجنة الاقتصادية، والذي أكد أيضاً لـ”المساء برس” إن إدارة الشركة في صنعاء عارضت بقوة توجهات الحوثيين دون أن تقدم أي أسباب منطقية، وهو ما يؤكد وجود مستفيدين في صنعاء من استمرار شراء الغاز بأسعار مرتفعة من مأرب.

وقال مصدر في محافظة مأرب إن شركة الغاز بالمحافظة أصدرت تصاريح لمتعهدين مقربين من حزب الإصلاح وحكومة هادي وبدورهم يقومون ببيع التصاريح التي تحتوي على أوامر صرف أسبوعية أو شهرية بكميات كبيرة من الغاز، حيث يقومون ببيعها للتجار بأسعار خيالية ثم يتم اقتسام المبالغ بين أعضاء “اللوبي في الشركة بمأرب”.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”المساء برس” إن شركة الغاز بمأرب أصدرت تصاريح للعديد ممن لا يملكون وسائل نقل الغاز إلى المحافظات، مضيفاً “يكفي ان يكون لديك تصريح من عوض العرادة او سلطان العرادة او بن غريب حتى لو لم يكن لديك حتى سيكل “دراجة هوائية” تنقل بها حصتك الى المنطقة المسماة في التصريح، وتقوم شركة الغاز مارب بتوزيع الكميات بناءً على التصاريح للمتعهدين، وبدورهم يقوم المتعهدون بتحويل التصاريح إلى سوق سوداء في بوابة الشركة وكل مالك تصريح يبيع حصته من اصحاب المقطورات او الدينات بالسعر الذي يناسبه بحيث ان كل اللوبي في الشركة يضمن حقه من هذا المتعهد، والمتعهد الذي رأس ماله تصريح فقط يضمن بعد كل اسطوانة غاز على الأقل ٧٠٠ ريال، والعمل الذي يقوم به هذا المتعهد هو التوقيع على استلام الكمية في قسم التوزيع في الشركة”.

اطلاع على منشور اللجنة الرقابية العليا