وزير بالشرعية يؤيد “صالح” ويهدد الحوثيين إذا فرضوا أي تغييرات في القضاء
المساء برس – خاص/ هدد وزير العدل في الحكومة الموالية للرياض “جمال محمد عمر” من وصفهم بـ”الانقلابيين” بقطع رواتب موظفي النيابات والمحاكم العامة وإذا تم إجراء أي تعيينات أو تنقلات في مجال القضاء.
وقال “عمر” في تصريح نقلته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة هادي، إن استمرار صرف مرتبات المحاكم والنيابات في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وعمران وصعدة والحديدة وريمة وذمار والبيضاء مرهون بعدم إجراء أية تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية فيها”، مضيفاً إن وزارته والنيابة العامة ملتزمتان بقرار مجلس القضاء الأعلى “التابع للحكومة الموالية للرياض” في أغسطس الماضي بإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية والعسكرية.
وأضاف الوزير الموالي للتحالف بصيغة تهديدية: “وفي حالة مخالفة السلطات الانقلابية لهذا القرار وإصدار قرارات تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية في المحاكم والنيابات المذكورة فان مسؤولي الوزارة والنيابة العامة سيضطرون لإيقاف صرف مرتبات تلك المحاكم والنيابات”.
وكان رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح قد حذر في أحد خطاباته من إجراء أي تغييرات في القضاء كون العملية، حد زعمه، ستؤثر على منتسبي القضاء من أبناء المحافظات الجنوبية الخارجة عن سيطرة حكومة الإنقاذ.
اللافت في تصريح وزير عدل الحكومة الموالية للرياض أنه أورد أن اتفاقاً جرى في مجلس القضاء الأعلى في عدن قضى بعدم تسييس القضاء مقابل استمرار صرف المرتبات ويأتي هذا الاجتماع، إن صح، قبل شهر واحد من الآن، ما يعني أن المرتبات تم الاتفاق عليها قبل شهر واحد فقط وبالتزامن مع تصاعد الحديث والمطالبات بإجراء تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى في صنعاء.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون اجتماع مجلس القضاء في عدن في الأول من أغسطس الماضي قد جاء بطلب من رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح حتى يتسنى له استخدام المرتبات كورقة للضغط بها على جماعة أنصار الله.
واستغرب المراقبون من إجراء مجلس القضاء الموالي للتحالف، أن يأتي في هذا التوقيت تحديداً، وبعد قرابة عام كامل من انقطاع المرتبات عن كافة موظفي الدولة ولم يتخذ منذ أن عادت مرتبات القضاء، مشيرين أن قرار مجلس القضاء قبل شهر يؤكد أن له صلة برفض المؤتمر وصالح، المسبق، لاتخاذ أي قرارات أو تغييرات في القضاء.