آخر ما كشفته التقارير الغربية “أخطاء الإمارات في اليمن ستنهي شرعية هادي”

المساء برس – ترجمة خاصة/ أصبح من الصعب النظر إلى مشاركة الإمارات في الحرب على اليمن المستمرة منذ 2015م، على أنها تأتي من أجل استعادة الشرعية لأفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، أو أنها تأتي ضمن الهدف الجماعي لبقية أعضاء المجلس الخليجي المعلن، الدفاع عن الأمن الجماعي.

بالنسبة للإمارات فإن اليمن يمثل لها العديد من العوامل الصعبة والفرص الممكنة في نفس الوقت، واليمن أولاً: هو موطن لأكبر عدد من السكان الأصليين في شبه الجزيرة العربية وحالياً يبلغ تعداد السكان في اليمن أكثر من 28 مليون نسمة، وفي العام 2014 كان نسبة 54% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وثانياً: قام الائتلاف المكون من الحوثيين المعروفين باسم “أنصار الله” والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بالاستيلاء على السلطة في صنعاء وأنشأوا هيكلاً سياسياً بديلاً هو حكومة الإنقاذ الوطني، ورغم أن هذا الائتلاف يشهد حالياً بعض التوترات والفتنة، إلا أنه يسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، بما في ذلك المناطق الاستراتيجية وميناء الحديدة، ثالثاً: فإن رقعة واسعة من اليمن تسيطر عليها جماعة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة الإسلامية، وهذا يشكل تهديداً أمنياً خطيراً لدول لالخليج بكاملها، وأخيراً يظل جنوب اليمن المشرف على الطرق البحرية للتجارة الدولية في باب المندب مهدداً لممر التجارة الدولية في باب المندب الذي يسيطر على خطوط النقل البحري بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وبينهما قناة السويس.

كدولة لها طموح وصف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس دولة الإمارات بـ”إسبارطة الصغيرة” والتي دخلت اليمن تحت غطاء المشاركة في الحرب على اليمن مع دول التحالف لاستعادة الشرعية، فيما لها نوايا أخرى، وفي الوقت نفسه، تسعى إلى توجيه رياح اليمن في دورة مواتية لخدمة مصالحها الاستراتيجية على المدى الطويل. ومن الناحية التشغيلية، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها واحدة من تحالف من عشر دول في العمل العسكري الأولي.

ما حققته الإمارات في اليمن لم تخسر مقابله جنوداً بكميات كبيرة، ورغم أن القوات الإماراتية في اليمن فقدت على أقل تقدير 94 جندياً منذ بداية الحرب وحتى منتصف أغسطس الماضي من بينهم أربعة ماتوا في حادث تحطم طائرة مروحية بمحافظة شبوة، إلا أن هذا العدد يعتبر كبيراً بالنظر إلى عدد القوات العسكرية الإماراتية، حيث إن 94 جندياً إماراتياً يقابله 25 ألف جندي من قوام القوات العسكرية الأمريكية، لقد أعلنت الإمارات في يونيو 2016م أن الحرب في اليمن قد انتهت بالنسبة لها، ولم يكن هذا الإعلان دقيقاً حيث أنها واجهت عبئاً في مكافحة الإرهاب في البلاد والتي تعتبر هدفاً مهماً جداً للولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

“أخطاء الإمارات في اليمن”

من منظور حقوق الإنسان، فإن سجل الإمارات في اليمن يترك سيء للغاية، فهناك اتهامات سبق ذكرها لمسؤولية التحالف بما فيه دولة الإمارات، عن مقتل المدنيين اليمنيين وإطالة أمد الصراع.

في تحقيق واسع النطاق أجرته وكالة أسوشيتد برس، ونشر في يونيو الماضي، كشفت الوكالة عن وجود 18 سجناً سرياً تابعاً للإمارات في اليمن، كما كشفت عن اختفاء المئات ممن اعتبرتهم القوات الإماراتية مشتبهاً فيهم وبناءً على هذه التهمة تم اعتقالهم وتعذيبهم على يد القوات الإماراتية واستجواب مباشر من قوات أمريكية.

وفي تقرير آخر نشر في يوليو الماضي كشفت تفاصيل أكثر عن عمليات احتجاز لناشطين وملاحقة وانتهاكات مارستها قوات الحزام الأمني التي أنشأتها ومولتها القوات الإماراتية في مدينة عدن.

وبعد تصاعد الخلافات بين هادي وقيادة القوات الإماراتية وأيضاً ولي العهد في الإمارات خاصة بعد مغادرة هادي أبوظبي منزعجاً من معاملة الإماراتيين له وعدم استقباله وتعمّد إهانته أمام أصغر الموظفين في الإمارات، قال هادي في أحد اجتماعاته مع مسؤوليه في الرياض إن الإمارات تتصرف وكأنها دولة محتلة لليمن.

وقد بدأت الإمارات بعد ذلك بالفعل بالتصرف في اليمن وكأنها الحاكم الفعلي وصاحبة القرار ولم تعد تبالي من وسائل الإعلام، حتى تجاوز ذلك تصرفات أكبر وأبعد من أن تكون الحاكم الفعلي للجنوب.

قد يؤدي دور الإمارات أيضاً إلى الانهيار التام لحكومة هادي، وهي السلطة الشرعية المعترف بها دولياً في البلاد. وبينما تحرص دولة الإمارات على إظهار تأييدها الكامل للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، فإن أفعالها تجاه هادي ودعم القوى الانفصالية في البلاد من شأنها أن تضعفه وتفصل شرعيته

وبما أن السعودية تتوق بالفعل إلى إنهاء عمليات التحالف غير المجدية والتي استمرت عامين ونصف العام، والتي أصبح من المؤكد أنها وضعت السعودية في مستنقع، فقد آن الأوان لأن تسعى جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل سياسي يسمح ببقاء الجميع.