بريطانيا تبلغ السعودية إنهاء الحرب في اليمن

المساء برس – خاص/ أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، المملكة العربية السعودية بالسعي لإنهاء حربها ضد اليمن.

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي أكدت على ضرورة إنهاء الحرب الأهلية في اليمن، أثناء مناقشة جرت بينها وبين وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، في اجتماع خصص لمناقشة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وقالت الصحيفة إن حليف بريطانيا “السعودية” متهم بارتكاب جرائم حرب بسبب القصف الجوي على المدنيين في اليمن.

اطلع على تفاصيل أكثر Theresa May discusses ‘humanitarian law’ with Saudi Arabia and ending Yemen war

وفي السياق كشفت وسائل إعلام غربية إن السعودية ممثلة بوزير خارجيتها ناقشت مع مسؤولين يمنيين على رأسهم الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض، مسألة إيقاف الحرب، وقالت صحيفة “ميمو” البريطانية إن “هادي” ناقش مع وزير الخارجية السعودي وضع حد للنزاع في اليمن، وأن السعودية تتخوف بعد إيقاف الحرب والخروج من اليمن، من مواجهتها لاتهامات بانتهاك القوانين الإنسانية الدولية وقوانين الحرب من حيث استهدافها للمناطق المدنية.

راجع تفاصيل نقاش هادي والجبير UK PM urges end to Yemen War

ويأتي تصعيد الضغط الغربي ضد السعودية والدول المتحالفة معها لإنهاء الحرب في اليمن بعد موجة احتجاجات وتفاعلات عالمية مع ما يتعرض له المدنيون في اليمن من انتهاكات لحقوق الإنسان جراء القصف الجوي الذي تقوده السعودية في اليمن.

ومؤخراً دشن ناشطون بريطانيون حملة احتجاجات واسعة في العاصمة لندن طالبت بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية واسرائيل وذلك لما ترتكتبه هاتان الدولتان من جرائم حرب بحق الأبرياء في اليمن وفسلطين، بالتزامن مع إعداد بريطانيا لإقامة أكبر معرض لبيع الأسلحة في مدينة بريطانية شرق لندن.

وقبل يومين قطع ناشطون الطريق بالقرب من المركز المزمع إقامة معرض الأسلحة فيه، ورفعوا لافتات نددت ببيع الأسلحة لمرتكبي الجرائم الإنسانية، كما يعتزمون تنظيم أسبوع من التظاهرات بدءاً من عشية إقامة المعرض الذي سيستمر 3 أيام وإقامة وقفة احتجاجية بضوء الشموع، ومؤتمراً أكاديمياً لمناقشة هذا الأمر، بالإضافة إلى فرض حصار على المعرض ورفع اللافتات التي تركز على مواجهة بيع الأسلحة النووية والأسلحة لإسرائيل وإتاحة حرية الحركة للناس بدلاً من بيع الأسلحة.

وكانت منظمات حقوقية دولية وبريطانية قد اتهمت المملكة المتحدة بالتواطؤ في الانتهاكات الدولية من خلال بيع الأسلحة إلى السعودية، كما واجهت الحكومة البريطانية دعوى قضائية في المحاكم البريطانية رفعها ناشطون ومنظمات حقوقية كانت تهدف إلى إصدار حكم قضائي بوقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب ما ترتكبه الأخيرة من جرائم إبادة في اليمن، غير أن القضاء البريطاني حكم جواز بيع المملكة المتحدة أسلحة للسعودية وأن هذا الأمر يعد قانونياً وليس فيه أي مخالفة للقوانين الإنسانية.

ومنذ مارس 2015 باعت المملكة المتحدة البريطانية أسلحة للسعودية تجاوزت قيمتها (3.3) مليار جنيه استرليني وفقاً لتقارير رسمية بريطانية.