أعضاء التنظيم الناصري يجتمعون بصنعاء ويصدرون بياناً هو الأول من نوعه
المساء برس – خاص/ عقدت فروع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في عدة محافظات اجتماعاً استثنائياً في العاصمة صنعاء وصدر عن الاجتماع بيان يدعو عناصر التنظيم إلى النفير ورفد الجبهات بالرجال والوقوف في وجه العدوان.
ودعا البيان الصادر عن المجتمعين من عناصر التنظيم الرافضين للتدخل العسكري للتحالف في اليمن والمؤيدين لأنصار الله في الدفاع عن اليمن من “العدوان الخارجي”، دعا “عموم الجماهير الناصرية إلى النفير العام إلى الجبهات وتدشين مرحلة جديدة من التصعيد الشعبي في مواجهة العدوان الغاشم وتصعيده في شتى المجالات”.
وفي دعوة هي الأولى من نوعها تصدر من تنظيم سياسي، دعا أعضاء التنظيم الناصري المجتمعون في صنعاء إلى “تفعيل الردع القانوني بشكل عاجل بحق المنضمين أو المؤيدين للعدوان وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب المؤيدين للعدوان نظرا لزيادة أعمال الاستقطاب الحثيثة في أوساطهم من قبل العدوان”، كما أدانوا تحفظ البعض على تفعيل قانون الردع، معتبرين ذلك “تواطؤاً مع العدو لتمكينه من عقد جلسات النواب في عدن أو أي دولة أخرى”.
وحذر البيان من محاولات حرف اهتمامات الشعب اليمني من مواجهة العدوان إلى اهتمامات أخرى جانبية حزبية، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام والتحشيد الذي يسعى لإقامته في ميدان السبعين في الـ24 من أغسطس الجاري.
كما حذر معارضوا التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، من أعضاء التنظيم الناصري “من محاولات العدوان ومرتزقتهم ومبعوث الأمم المتحدة وبعض أصحاب الصفقات والمبادرات المشبوهة ودعواتهم الحثيثة إلى تسليم مطار صنعاء وميناء الحديدة، معلنين رفضنا لتلك المؤامرة تحت الغطاء الإنساني أو عناوين الحياد والطرف الثالث”، معتبرين ذلك “مؤامرة خطيرة وبمثابة مقدمة لاستكمال احتلال أرضنا وندعو بعض القوى السياسية إلى عدم التفريط أو الاستجابة لمثل هذه الدعوات المشبوهة، وأن تعلن موقفها بشكل واضح وصريح لا لبس فيه”، مشيرين في هذا الشأن إلى “فضيحة مبادرة مجلس النواب الكبرى”.
وحذر البيان الصادر عن أعضاء التنظيم مما أسماها “المحاولات التي تقوم بها دول العدوان وسعيها لدفع البعض في الداخل لممايزة نفسه عن جبهة الصمود والمواجهة للعدوان تحت عناوين مخادعة كعناوين الطرف الثالث أو الحياد أو دعوات السلام الانهزامية والصفقات والمبادرات المشبوهة”، مشيراً إلى عدم وجود “شيء اسمه الطرف أو القوى الثالثة إلا في مخططات الاستعمار ومرتزقته”.
وطالب البيان بإعادة فتح ملف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي “ورفاقه” و”تقديم الجناة إلى العدالة لمحاكمتهم وفقاً للقانون”، باعتبارها “عدوان أول على الشعب اليمني”
وأدانت فروع التنظيم “ممارسات وإعاقات البعض لتفعيل قانون الطوارئ وضبط الإيرادات”، مطالبة بـ”تطهير مؤسسات الدولة من الخونة”.
ويقود عضو الأمانة العامة للتنظيم الناصري حميد عاصم التيار الناصري المناهض لحكومة هادي والمعارض للتدخل العسكري للتحالف في اليمن، وحميد عاصم هو أيضاً عضو الوفد المفاوض التابع لصنعاء.
ورغم البيان الذي أصدرته الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في مارس 2015م والذي رفض فيه التنظيم التدخل العسكري لدول التحالف، إلا أن التنظيم انقسم بقياداته وقواعده إلى طرفين أحدهما يؤيد التحالف والآخر يعارضه ويشارك في التصدي له في جبهات القتال.
ومع التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية شهدت كافة الأحزاب السياسية اليمنية انقسامات لقياداتها وقواعدها بين مؤيد ومعارض، ومن أبرز تلك الأحزاب إلى جانب التنظيم الناصري، الحزب الاشتراكي اليمني.