فضيحة في شركة “واي” للاتصالات

المساء برس – خاص/ كشفت وقفة احتجاجية لموظفي شركة “واي” للاتصالات اللاسلكية عن أموال الدولة الهائلة التي لازالت ديوناً عند القطاع الخاص.

فبالأمس نفذ موظفو شركة “واي” – شركة أهلية للهاتف النقال – وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء بالتزامن مع انعقاد المجلس، مطالبين رئاسة المجلس التدخل لإنصافهم من إدارة الشركة التي لم تصرف مستحقاتهم المالية من رواتب وغيرها للشهر الثالث على التوالي، رغم أنها شركة خاصة وليس لها علاقة بالقطاع الحكومي.

وقال محمد إبراهيم – أمين عام نقابة موظفي شركة “واي” لـ”المساء برس” إن إدارة الشركة لم تصرف مستحقات الموظفين من رواتب وإضافي وإكراميات، مضيفاً: “خاطبنا الإدارة وطلبنا منهم صرفها أو على الأقل إذا كانت الشركة معسرة مالياً فعليها تقييد هذه المستحقات المالية في حسابات الموظفين، لكن لم يتم أي شيء من ذلك رغم التزام المدير العام للشركة أكثر من مرة التزاماً خطياً بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتسليم الرواتب، ورغم قطعه للوعود أكثر من مرة ومع ذلك لم يتم صرف أي مستحقات أو رواتب”.

وأضاف إبراهيم خلال تصريحه أن إدارة الشركة ارتكبت ثلاث مخالفات تمثلت الأولى بمخالفة النص الصريح لقانون العمل الذي ينص على صرف مستحقات الموظفين وتقديمها حتى على الديون صاحبة الامتياز المتعلقة بالدولة.

فيما المخالفة الثانية كانت للائحة المتعلقة بالشركة نفسها التي تنص على صرف مستحقات ورواتب الموظفين وعدم تأخيرها، ومحاضر الاتفاقات والالتزامات الموقعة من قبل المدير العام ولم يلتزم بها، كمخالفة ثالثة.

وقال أمين عام النقابة إن مدير عام الشركة قدم أكثر من عذر لعدم صرف المرتبات وأن أحدها هو التزام الشركة بتسديد الأموال المستحقة للقطاع العام، مضيفاً “ونحن في النقابة تخاطبنا مع الجهات الرسمية لكننا تفاجأنا بأن هذه الجهات لم تطالب الشركة بتسديد مستحقاتها نظراً لعلمها أنه لم يتم تسديد مرتبات الموظفين وأن المرتبات لها الأولوية في السداد على الديون المتعلقة بالجهات الحكومية”.

ويتضح من تصريح أمين عام النقابة أن إدارة شركة “واي” لم تقم بتسديد رواتب الموظفين ولم تقم بتسديد مديونيتها للدولة التي بلغت حسب مصدر خاص في الشركة 6 مليار ريال منها 2 مليار مستحقة للضرائب وبقية المبلغ لوزارة الاتصالات وغيرها من رسوم النظافة والخدمات البيئية الأخرى.

وقال المصدر الخاص في تصريح لـ”المساء برس” إن على الشركة مديونية أخرى لعدد من مؤسسات القطاع الخاص كالبنوك وشركات التأمين والخدمات المصرفية الذين أوقفوا تعاملهم مع شركة واي بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها ووعودها بالسداد، الأمر الذي تسبب بحرمان الموظفين من العديد من الخدمات التي كانوا يحصلون عليها مثل خدمات التأمين وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك فإن شركة الاتصالات من القطاعات الخاصة التي مؤسسة إيرادية نظراً للخدمة التي تقدمها للجمهور، ما يعني عدم وجود أي مبرر يمنع إدارة الشركة من عدم تسديد رواتب موظفيها، وفقاً لتصريحات موظفي الشركة.

وقال أحد الموظفين – فضل عدم الكشف عن هويته – أنهم اكتشفوا أن مدير عام الشركة يخدعهم ويكذب عليهم، حيث “قال لنا أن الميزانية لا تسمح لدفع رواتب الموظفين وأن عليهم تحمل تأخير الرواتب مثلهم مثل موظفي القطاع العام، وقال بأن الدولة وضعته أمام خيارين إما أن يسدد مستحقات الدولة المالية من ضرائب ورسوم أخرى أو أن يتم إقفال الشركة، فقبلنا أن يتم تسديد مستحقات الدولة من رسوم مالية بدلاً من أن يتم إغلاقها نهائياً وترحيل كافة موظفيها، ثم اكتشفنا أن مدير عام الشركة لم يقم بتسديد مستحقات الدولة بل إنه خاطبهم بعدم مقدرة الشركة مالياً سداد المديونية نظراً لضرورة تقديم تسديد رواتب الموظفين كأولوية على الديون وبناءً عليه لم تعد الجهات الحكومية تطالب بمستحقاتها المتراكمة على الشركة كمديونية منذ العام 2014م”.

ويؤكد الموظف في الوقت ذاته أن الشركة تحصل على مبالغ بمئات الملايين شهرياً ولا نعرف أين تذهب، “على سبيل المثال حصلت الشركة الشهر الفائت على مبلغ 360 مليون ريال تقريباً أين ذهبت لماذا لا تصرف رواتبنا منها؟”.