تقرير عربي: الإمارات تشتري أراضي في سقطرى لأغراض عسكرية
المساء برس – خاص/ قالت مصادر قبلية بمحافظة سقطرى إن القوات الإماراتية سعت خلال الفترة الأخيرة إلى شراء مساحات واسعة من الأراضي في المرتفعات الجبلية للأرخبيل، تقول بأن الغرض منها إقامة مشاريع سياحية استثمارية.
ورغم المبالغ المهولة التي يتم بها إغراء أبناء المحافظة لبيع أراضيهم من قبل المندوب الإماراتي في سقطرى “مبارك المزروعي” إلا أن بعض القبائل خاصة في منطقة حجهر يرفضون البيع ويتمسكون بأرضهم، الأمر الذي دفع بالإماراتيين إلى التعامل معهم بالإكراه.
ووفقاً لما نقله موقع “العربي” الإخباري فإن شيخ منطقة “حجهر” – وهي منطقة جبلية تعد الأكثر ارتفاعاً في الجزيرة – رفض إغراءات وضغوطات المندوب الإماراتي للموافقة على بيع قطعة أرض كبيرة، الأمر الذي أدى إلى استدعاء شيخ المنطقة إلى الإمارات للقاء ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، والذي عرض عليه هدايا منها سيارة فارهة ومبلغ مالي كبير، لكنها قوبلت بالرفض مجدداً.
وفيما يرى البعض أن إصرار الإمارات على تملك الأراضي في مرتفعات حجهر يعود إلى الطبيعة الساحرة للمنطقة كونها ضبابية وخضراء وممطرة على مدار العام وتعد من الناحية السياحية إحدى أجمل المواقع الطبيعية في الجزيرة، إلا أن إجماعاً عسكرياً لمختصين في الشأن يؤكدون أن تركيز الإمارتيين على المرتفعات الجبلية له أهداف عسكرية غير معلنة.
وقال مختص في الشأن العسكري في سياق التقرير الذي نشره موقع “العربي” أن البيئة الجغرافية لمنطقة حجهر تمثل من الناحية العسكرية «موقعاً استراتيجياً لإنشاء قاعدة عسكرية كون المنطقة تعتبر أكبر مرتفع جبلي في الجزيرة»، مضيفاً أنه «واستناداً إلى موقع جزيرة سقطرى في البحر العربي، فإن إقامة قاعدة عسكرية في أعلى مرتفع جبلي في الجزيرة يجعل من هذه القاعدة ذات أهمية استراتيجية قصوى، كونها ستصبح مسيطرة عسكرياً ونارياً على الممر الدولي للملاحة البحرية بين شرق آسيا وأفريقيا».
وأكد المختص الذي طلب عدم ذكر هويته، حسب الموقع، أنه يمكن لأي قوة عسكرية في العالم تتمكن من بناء قاعدة عسكرية برية وبحرية في سقطرى أن تصبح قادرة على حماية أو السيطرة على أربعة من أهم المضائق المائية في العالم، وهي مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس ومضيق ملقا بين أندونيسيا وماليزيا، مشيراً إلى أن «بإمكان هذه القاعدة توجيه ضربات بالطيران أو الصواريخ إلى إيران وأفغانستان وباكستان والعراق ودول القرن الأفريقي».
وأضاف التقرير إن تصريحات المختص بالشأن العسكري تعززها تقارير غربية رجحت أن يكون التوغل الإماراتي في جزيرة سقطرى هدفه التهيئة لإنشاء قاعدة عسكرية تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، ويبقى للإمارات حق الاستثمار السياحي فقط في الجزيرة.
وتحت عنوان “اتفاق صالح وبترايوس” تطرق التقرير إلى أن ثمة تقارير أخرى تتحدث عن وجود قاعدة عسكرية أمريكية داخل جزيرة سقطرى جرى إنشاؤها بعد اجتماع بين الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح والجنرال ديفيد بترايوس قائد القيادة المركزية الأمريكية في يناير 2010م.
وأشار “العربي” إلى أن الاتفاق بين واشنطن وصنعاء كان تحت غطاء استراتيجية مكافحة الإرهاب في اليمن والبحر العربي والقرصنة، في حين “كان ما يدور من حديث خلف الأبواب المغلقة يتعلق بجزيرة سقطرى والسماح للأمريكيين بدخولها، باستغلال تورط يمنيين من تنظيم “القاعدة” في محاولة تفجير الطائرة التابعة لشركة “نورثويست أيرلانيز” والتي كانت متجهة إلى ديترويت”.
وأكد التقرير أن تلك الصفقة أثارت ردود فعل دولية كثيرة منها بيان البحرية الروسية “التي أكدت أن روسيا لن تتخلى عن خططها في امتلاك قواعد بحرية لسفنها في جزيرة سقطرى اليمنية”، وأضاف التقرير إن الرئيس الأسبق “صالح” قبل بالصفقة مقابل زيادة الدعم الأمريكي المخصص لليمن والذي ارتفع من 70 مليون إلى 150 مليون دولار حينها.
وكشف “العربي” إن الولايات المتحدة تسعى بشكل متسارع إلى تحقيق هدف السيطرة العسكرية على جزيرة سقطرى “لما سيحققه لها ذلك من مكاسب عسكرية عظيمة طالما حلمت واشنطن بالحصول عليها وعلى رأسها الهيمنة على المحيط الهندي بأكمله والسيطرة على البحار السبعة العالمية من أجل السيطرة على العالم عسكرياً وتجارياً”.