رفع الحظر عن حساب الحكومة والشرعية أمام أصعب تحديات “العملة”
المساء برس – خاص/ رفعت الخزانة الأمريكية الحظر عن حسابات اليمن في البنك المركزي اليمني، بحسب ما أعلنه رئيس وزراء حكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر الذي قال إن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت حكومته رفع حظر بلادها عن حسابات الحكومة اليمنية.
ولا تزال باقي الدول التي تفرض حظراً على حسابات البنك المركزي اليمني والبنوك الحكومية الأخرى مستمرة في فرض الحظر، الأمر الذي ساهم في تقويض الحركة الاقتصادية للبلاد من ناحية، وحافظ نسبياً على سعر العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية العالمية من جهة ثانية.
ومع وجود الحظر لم يكن بمقدور الحكومة السحب من احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي يفسر عدم انهيار الريال اليمني كلياً بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن.
في السياق حذر مصدر اقتصادي من خطورة رفع واشنطن الحظر عن حسابات البنوك الحكومية اليمنية، فبالرغم من أن استمرار فرض الحظر على الحساب الرسمي للحكومة يعد استمراراً لواحدة من خطوات الولايات المتحدة لفرضها الحصار الاقتصادي إلا أن تلك الخطوة وفق المصدر كانت عائقاً أمام حكومة الشرعية من استنزاف الاحتياطي النقدي وعدم التعويض عن هذا الاستنزاف، وهو الأمر الذي كان سيؤدي إلى انهيار سعر العملة بشكل أكثر مما هي عليه الآن.
ويضيف المصدر في تصريح خاص لـ”المساء برس” أن الشرعية أصبحت قادرة على التحكم بحسابها ما يعني قدرتها على السحب من هذا الاحتياطي، ومع استشراء الفساد في مفاصل سلطات الشرعية من ناحية وخروج بعض المناطق التابعة لها من سيطرتها الفعلية مثل مأرب الغنية بالنفط وحضرموت وشبوة الغنيتان بالغاز والنفط معاً من ناحية ثانية فإن الشرعية ستظل عاجزة عن استغلال هذه الثروات لتعويض الفاقد من العملة الصعبة التي ستسحبها تدريجياً.
وقال المصدر إن عدم الشفافية سيضع الحكومة في دائرة الشك فيما يتعلق سحبها من هذا الاحتياطي من عدمه، وتوقع في الوقت ذاته أن تسحب شرعية هادي من هذه الأرصدة دون مراعاة لما قد سينجم عنها من كارثة اقتصادية على اليمن شماله وجنوبه وأن المتضرر الأول سيكون المواطن الذي ستصبح العملة اليمنية في يده مجرد ورقة لا قيمة لها.
إلى ذلك يرى مراقبون سياسيون إن قرار الولايات المتحدة رفع الحظر في هذا التوقيت قد يكون له دلالة ومؤشر لتنفيذ خطوات مستقبلية فيما يتعلق بإنهاء الصراع في اليمن، لافتين إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يتم فيه تسريب أنباء عن وجود تفاهمات بين الأطراف المتصارعة والأطراف الإقليمية وأطراف دولية بشأن مستقبل اليمن وإنهاء الحرب، غير أن هذه التفاهمات لا تشمل كافة القوى الفاعلة والموجودة على الأرض والتي تشارك بفاعلية في العمليات القتالية الدائرة في مختلف الجبهات، الأمر الذي يعتبره مراقبون أنه توجه نحو إقصاء أطراف بعينها واستبعادها عن المشهد السياسي مستقبلاً ما يعني من وجهة نظرهم فشل مساعي إنهاء الصراع من بدايتها.