على عكس موقف أنصار الله.. المؤتمر يؤيد قطع العلاقات مع قطر

المساء برس – خاص/ اعتبر المؤتمر الشعبي العام ما اتخذته دول الخليج ومصر من قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر خطوة إيجابية و هامة، في موقف مناقض لمواقف قيادات بارزة في حركة أنصار الله.

وقال مصدر مسؤول في حزب المؤتمر إن الإجراءات الخليجية والمصرية ضد قطر، خطوة إيجابية وهامة، نظراً لضلوع النظام القطري في دعم الإرهاب وإقلاق أمن المنطقة والوطن العربي.

و أشار المصدر الذي صرّح للموقع الرسمي لحزب المؤتمر “المؤتمر نت” بأن هذه الخطوة كان من المفترض إتخاذها منذ وقت مبكر، نتيجة لإصرار قطر على تبني دعم التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها القاعدة وداعش، واحتضانها لحركة الإخوان المسلمين التي تفرخت من عباءتها كل تلك التنظيمات الإرهابية.

ويرى مراقبون أن موقف المؤتمر من أحداث قطر ليس مستغرباً كونه يأتي في إطار سياسي محكم بعلاقات المؤتمر بدولة الإمارات، كما أن الاكتفاء بتصريح نُسب لمصدر مسؤول في المؤتمر ولم يُصدر بيان يعد حركة سياسية ذكية راعى فيها المؤتمر مواقف حلفائه أنصار الله التي أدانت الهجمة على قطر وفرض الحصار الجزئي عليها.

المصدر المسؤول تطرق إلى أن الجمهورية اليمنية “سبق وأن نبّهت الجميع وفي المقدمة مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي، والأمم المتحدة، إلى خطورة ما تقوم به قطر من تآمر وإقلاق الأمن والإستقرار في اليمن وفي دول المنطقة والعالم، ومطالبتها بوضع حدٍ لممارسات قطر في إقلاق أمن وإستقرار المنطقة، وعلى وجه الخصوص اليمن التي عانت كثيراً من الإرهاب الممول والمدعوم من قطر، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية المضادة التي تبثها قطر، أو الدور المشبوه لوسائل الإعلام القطرية أو الممولة من قطر التي عملت ولازالت تعمل على التحريض ضد الأنظمة الوطنية، وإلى إثارة الفتن والحروب الطائفية والمذهبية والمناطقية في الدول الشقيقة ومنها اليمن، واحتضانها لعناصر تنظيم الإصلاح (الإخوان المسلمين) والدفع بهم إلى إثارة القلاقل وإشاعة أعمال الفوضى وإشعال الفتن الداخلية بين أبناء الوطن الواحد”.

كما أكد المصدر أن إعادة الاستقرار والأمن وإيقاف الفوضى والصراعات في المنطقة، ومواجهة مخاطر الإرهاب وتنظيماته فيها لن يتأتى إلا من خلال إيقاف العدوان الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني وفك الحصار عنه، وإنهاء الصراعات في سوريا وليبيا عبر عملية حوار سياسي تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها ثم التوجه لمواجهة الارهاب عبر تجفيف منابعه الفكرية، والسياسية، والإعلامية، والمالية، وتبني قوانين دولية لمعاقبة الدول والأنظمة التي تدعم وتمول الإرهاب بأي شكل من الأشكال.