الشرعية تبتز تحالف صنعاء.. الرواتب مقابل ميناء الحديدة
المساء برس – خاص/ استبعد مراقبون أن تكون الطائرة الرئاسية التي وصلت مطار عدن اليوم والتي تحمل رواتب موظفي الحكومة اليمنية بحسب مصدر حكومي صرح لموقع إخباري جنوبي، استبعدوا أن تكون هذه المرتبات تأتي في إطار اتفاق مبدئي بين طرفي الشرعية وتحالف صنعاء بوساطة عُمانية.
وفيما أشار المصدر الى ان عمليات صرف المرتبات ستبدأ خلال يومين، لم يوضح في الوقت ذاته ما إذا كانت تلك المرتبات ستصرف لكافة موظفي الدولة في الشمال والجنوب أم سيقتصر صرفها على موظفي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية.
في السياق قالت مصادر سياسية في صنعاء إن التحركات الدبلوماسية والسياسية الحالية المتعلقة بخطة المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد بشأن مرتبات موظفي الدولة وميناء الحديدة ومطار صنعاء والتي تقودها عُمان بشكل غير معلن قد تتعثر إذا ما تم الاتفاق على ماهية الجهة المخولة بالإشراف على ميناء الحديدة من جهة، وعمّا إذا كان الاتفاق يشمل مدينة الحديدة بالكامل أم الميناء فقط.
وتحدثت المصادر لـ”المساء برس” إن طرف الشرعية يسعى لنزع موافقة من قبل أنصار الله على الانسحاب من مدينة الحديدة بالكامل وليس فقط الميناء مقابل تسليم مرتبات موظفي الدولة بالكامل وإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية، وهو ما قوبل برفض مطلق من قبل أنصار الله بحسب مصدر سياسي مقرب من الحركة.
المصدر أكد أيضاً أن الحديث بهذا الشأن كان يتعلق بميناء الحديدة فقط وأن موافقة صنعاء تعلقت بميناء الحديدة فقط شريطة أن تشرف عليه جهات محايدة، من المرجح أن يكون تحت إشراف مباشر من قبل الأمم المتحدة.
مراقبون توقعوا أن تستخدم الشرعية قضية الرواتب التي وصلت عدن ورقة للضغط على صنعاء للقبول بالانسحاب من الحديدة بالكامل وهو ما يرفضه تحالف صنعاء، حيث يعتبر مسألة مدينة الحديدة أمراً غير قابل للمساومة بأي شكل من الأشكال.
وكانت وكالة رويترز قبل أيام قد نقلت عن مصدر في حكومة هادي، إن الجانب العماني أبلغ وزير خارجية الشرعية “عبدالملك المخلافي” قبول أطراف صنعاء باقتراحات ولد الشيخ، في حين لم تعلق حكومة صنعاء ولا الحكومة الشرعية المتواجدة خارج البلاد على هذه المعلومات حتى اللحظة.
وكان مصدر في أنصار الله فضل عدم ذكر اسمه أكد لـ”المساء برس” أن هناك توجيهات من قيادة المجلس السياسي الأعلى لحل إشكالية رواتب الموظفين ولو تطلب هذا الأمر تقديم بعض التنازلات نظراً لما تمثله قضية الرواتب من أهمية بالنسبة للموظفين اليمنيين.