عودة صفقات فساد شراء الطاقة من جديد هذه المرة بـ(5) ملايين $
المساء برس – خاص/ سلمت حكومة الشرعية اليوم خمسة ملايين دولار لشركة الجزيرة المالكة للمحطة الغازية بوادي حضرموت مقابل إعادة تشغيل المحطة التي كانت قد أوقفتها قبل أيام مدعية عدم تسديد الدولة لمستحقاتها المالية.
وقالت وكالة سبأ التابعة للشرعية إن اتفاقاً مع رئيس وزراء الشرعية احمد بن دغر مع إدارة الشركة وتوجيهات من الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي قضى بتسليم مبلغ 5 ملايين دولار للشركة بهدف إعادة تشغيل التيار الكهربائي للحد من معاناة المواطنين.
وكانت الشركة قد تعمدت إيقاف تشغيل المحطة الكهربائية بحجة عدم إيقاف حكومة هادي بالتزاماتها المالية تجاه المحطة حسب تصريحات مسؤولين في الشركة، غير أن السلطة المحلية بحضرموت أصدرت توجيهات بتوقيف شقيق مالك شركة الجزيرة (أمين توفيق).
وكان الجنرال علي محسن الأحمر نائب هادي قد تدخل بشكل مباشر في عملية الإفراج عن شقيق مالك الشركة بعد ساعات من تسليمه لقيادة المنطقة العسكرية الأولى التي تلقت توجيهات من أطراف في حكومة هادي إضافة إلى توجيهات مباشرة من اللواء محسن.
وتصاعد السخط الشعبي في مدن واسعة من محافظة حضرموت جراء استمرار انقطاع الكهرباء.
وكتب ناشطون في صفحات التواصل الاجتماعي انتقادات عدة وشنوا هجوماً على السلطات المختصة بشأن التساهل في توفير هذه الخدمة، وصفقات الفساد التي تخللت عقود شراء الطاقة من قبل شركة الجزيرة.
وفي المقابل يرى مراقبون أن محافظة حضرموت تشهد عملية ابتزاز من قبل السلطة تهدف إلى إفشال السلطات المحلية التي تحظة بدعم من قبل الإمارات وتتعارض مع شرعية هادي ورئيس وزرائه.
كما يرى مسؤولون إن صفقات شراء الطاقة لتغذية حضرموت قد شابها عمليات فساد مالي وكانت مجحفة بحق الدولة، وحالياً يطالب عدد من المسؤولين السلطة إلى إعادة ملكية الشركة المنتجة للكهرباء في حضرموت إلى ملكية الدولة مقابل ملايين الدولارات التي دفعتها سابقاً مع إجراء تسوية مالية لإنهاء الفساد المستشري في هذا المجال.