تقرير أمريكي يؤكد ممارسة الإمارات لحرب وجود ضد الإصلاح بقيادة أمريكية

المساء برس – خاص/ كشف تقرير أمريكي أخير أن القوات الإماراتية المتواجدة في اليمن استغلت تحالفها مع الولايات المتحدة في محاربة تنظيم القاعدة، لتنفيذ عمليات إخفاء قسري استهدفت بشكل رئيسي عناصر من حزب الإصلاح “تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن”.

وقال التقرير المنشور في موقع “justsecurity” الأمريكي التابع لجامعة نيويورك وترجمته صحيفة “وطن” إن الإمارات ارتكبت جرائم حرب في اليمن من غير المتعلقة بالغارات الجوية تتمثل في عمليات إخفاء قسري وسوء معاملة المحتجزين لديها معظمهم عناصر يتبعون حزب الإصلاح.

وفيما تعتبر الإمارات حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية تستغل قواتها المتواجدة في اليمن تحالفها مع الولايات المتحدة لممارسة ما يشبه بعملية تطهير لعناصر حزب الإصلاح الذين اختفى عدد كبير منهم بعد دخول القوات الإماراتية مدينة عدن 2015.

ويشير الموقع إلى مقابلات أجراها مع العديد من الخبراء، بالإضافة للمعلومات التي حصل عليها من أرض المعارك، تعطي صورة مثيرة للقلق عن القوات المسلحة الإماراتية في قدرتها على التعامل مع ضربة قوية للقاعدة، فضلا عن تطلعات أبوظبي الشخصية والانتهاكات التي تقوم بها عند الاحتجاز. حسب ترجمة موقع “الامارات 71”.

وبين الموقع “أن الكشف عن إساءة معاملة المحتجزين من قبل أبوظبي يجب أن يكون مصدر قلق خاص بالنسبة للولايات المتحدة والمؤيدين الدوليين، الأمر الذي يزيد من المخاطر القانونية للحكومات وممثليها، كما أنه يشرك الولايات المتحدة في ممارسات ضارة وخطيرة تجاه المواطنين اليمنين، والتي تأتي بنتائج عكسية”.

ويقول إنه و”على وجه التحديد، فإن ما كشف عنه (من انتهاكات) سيدق أجراس الخطر للمسؤولين الأمريكيين الذين يعتمدون على معلومات المخابرات الإماراتية حول تنظيم القاعدة، وينبغي أن يساورهم القلق بشأن ما إذا كان قد تم الحصول على أي معلومة من هؤلاء المحتجزين”.

واستغرب متابعون من صمت قيادة الإصلاح عن الاعتقالات التي طالت أعضاء الحزب من قبل القوات الإماراتية، مشيرين إلى أن ذلك الصمت يثير التساؤل عن طبيعة ارتباط أولئك الأشخاص بالجماعات المتطرفة في اليمن.

“القوات الإماراتية لها علاقات وثيقة جدا مع القوات الأمريكية الخاصة الموجودة في اليمن”

ويسرد التقرير شرحاً بتشكيلة القوات الإماراتية المتواجدة في اليمن التي تشمل “قوات الحرس الرئاسي الإماراتي، وهي قوة النخبة التي لعبت دورا رئيسياً في استعادة عدن من الحوثيين”.

ونقل الموقع عن الباحث الأمريكي بيتر ساليسبري قوله إن: “وحدة القوات الخاصة داخل الحرس الرئاسي الإماراتي أخذت زمام المبادرة في اليمن في دعم وترتيب المليشيات اليمنية لصالح الإمارات… ولها علاقات وثيقة جدا مع قوات الولايات المتحدة الخاصة الموجودة في اليمن”.

وبين أن الإمارات اعتمدت بشكل متزايد على بناء القوات المحلية داخل اليمن. ووفقا لرويترز، “يقول ضباط كبار من الإمارات إن قواتهم دربت أكثر من 11 ألف جندي يمني من حضرموت و14 ألفا من عدن وثلاث محافظات، وتدفع لهم أجورهم. ومع ذلك يصعب تحقيق الوحدة”.

ولا تعدّ هذه القوات مدربة تدريبا احترافيا، عند النظر في التحديات التي تواجه الحرس الرئاسي الإماراتي في المكلا.

ويقول الموقع: “في عدن، ساعدت الإمارات في إنشاء مجموعة أخرى من المليشيات، وهي قوات الحزام الأمني، وتدريبها وتمويلها والإشراف عليها، والتي أصبحت متورطة في انهيار العلاقات بين الرئيس اليمني هادي والإمارات مؤخرا”.

وذكرت وكالة أسيوشيتيد برس أن قوات الحرس الأمني تضم “حوالي 15 ألف مقاتل جنوبي منتشرين في أربع مقاطعات، ويقودهم أساسا مسلحون متشددون يعرفون بالسلفيين”.

كما لفت التقرير إلى ما نشرته “المساء برس” مؤخراً عن منح القوات الإماراتية ضوءاً أخضر أمريكي بتوسيع نفوذها وتولي زمام المهام العسكرية في مختلف الجبهات بما فيها تعز حيث جاء في التقرير “كانت القوات المسلحة الإماراتية والقوات المحلية المدعومة منها تعملان في المقام الأول في جنوبي البلاد، ولكنهما دفعتا مؤخراً إلى الشمال إلى محافظة تعز”.

وقال التقرير إن لدى الأمم المتحدة تقاريراً عدة أكدت مراراً أن القوات الإماراتية هي صاحبة السيطرة الأكبر على الأرض في عدن، وعلى مقربة من المكلا في حضرموت.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن القوات الإماراتية تساعد في توجيه “النشاط الزائد” ضد القاعدة، مع قوات النخبة الحضرمية المدعومة من أبوظبي في محافظة حضرموت، حيث تقوم بعمليات مداهمة وعمليات اعتقال.

ووصف التقرير أن قوات النخبة الحضرمية عبارة عن “مليشيا تم تجنيد أفرادها من السكان المحليين في محافظة حضرموت. وبحسب لجنة الخبراء المكلفة من مجلس الأمن الدولي، فقد اعترفت الإمارات بأن التحالف قدم “مساعدة عسكرية ومالية وتدريبية ومعلومات استخباراتية ومساعدات لوجستية وتدخلا جويا” لقوات النخبة الحضرمية”.

وتفيد دراسة أجرتها هيئة المعونة الأمريكية بأن الإمارات تدفع لقوات النخبة الحضرمية “رواتب وتكاليف العمليات والتدريب والأسلحة”. وتشير تقارير أخرى إلى أن القوات الحضرمية تلقت تدريبا من الأردنيين، وتم تجهيزها وتمويلها من قبل السعوديين.

وتقدم أبوظبي دعما كبيرا لبعض القوى اليمنية في عدن وحضرموت وشبوة والمهرة، بما في ذلك الدعم الاستشاري والأسلحة والاستخبارات والمشورة الاستراتيجية.

ولفت التقرير إلى نشاط الإمارات فيما يتعلق بعمليات تدريب لقوات يمنية، وأن هذه القوات شنت أكثر من 250 هجوماً داخل عدن وحولها استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة ومتطرفين ينتمون لحزب الإصلاح.

وجاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حقوق الإنسان حول اليمن، الذي صدر في مارس من هذا العام: “أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية ووسائل الإعلام بأن الأفراد المرتبطين بحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) احتجزوا بشكل تعسفي في المكلا من قبل قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وكانت منظمة العفو الدولية أبلغت عن حوادث احتجاز تعسفي في مطار عدن، الذي كان تحت سيطرة القوات المدعومة من دولة الإمارات، بما في ذلك قضية رجلين شوهدا آخر مرة في مطار عدن استجوبتهما السلطات اليمنية، ثم احتجزا في الحبس الانفرادي في مكان مجهول، دون الوصول إلى أسرهم أو المحامين، ما يثير المخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة “.

وتطرق التقرير الأمريكي إلى التبعات القانونية التي قد تمس المسؤولين الأمريكيين جراء اعتمادهم على المعلومات الاستخباراتية التي يتم الحصول عليها من خلال إساءة معاملة المحتجزين، “لتقديم الدعم للشركاء العسكريين الأجانب المشاركين في جرائم الحرب هذه”، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة نفسها قد تكون متواطئة في حالات الاختفاء القسري، وربما التعذيب.

وتزداد المخاوف من التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد اعتمدت على معلومات استخبارية تم الحصول عليها من دولة الإمارات في الحرب مع تنظيم القاعدة، كما أفادت الأنباء أن المخابرات الإماراتية كانت محور الغارة المشتركة بين الولايات المتحدة والإمارات في اليمن في يناير.