ثلاثة أحداث متتالية في الجنوب مرت مرور الكرام رغم خطورتها
المساء برس – خاص/ المواجهات العسكرية التي تجري حالياً في المخا والمحاولات المتكررة للسيطرة على جبل النار واقتحام معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي التي تقوم بها قوات الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي بمساندة قوات ما يسمى بـ”التحالف” بقيادة القوات الإماراتية، بالإضافة إلى الصراع الذي برز مؤخراً بين القيادات العسكرية التابعة لـ”هادي” والتحالف في مأرب والجوف على خلفية الأموال التي قدمتها السعودية كرواتب للمجندين الموالين لها، تلك الأحداث بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة كانت مهمة بالنسبة للشعب اليمني عامة والمهتمين بالشأن العسكري اليمني وتطورات الصراع بين الفصائل الموالية للتحالف بمختلف انتماءاتها خاصة.
ولكن في خضم تلك المجريات مرت علينا ثلاثة أحداث متتالية مرور الكرام رغم أهميتها وخطورتها في آن واحد، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار وقوعها في أقل من أسبوعين وبشكل متزامن.
“الحادثة الأولى: وصول 400 عنصر من تنظيم داعش إلى ميناء عدن”
الأسبوع الماضي علمت “المساء برس” من مصادر محلية بميناء عدن بوصول ثلاث سفن إماراتية إلى ميناء عدن نقلت على متنها (400) عنصر “مرتزق” كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا.
وأفادت مصادر “المساء برس” حينها بأنه تم نقلهم داخل حافلات ذات (26 راكب) مغطاة النوافذ إلى جهة غير معلومة.
“الحادثة الثانية: هروب (23) سجيناً من مركز شرطة الشيخ عثمان”
قبل 5 أيام تفاجأ الجميع بهروب (23) سجيناً من مركز شرطة الشيخ عثمان بعدن جنوب البلاد، حيث اقتحم مسلحون مركز الشرطة وفرضوا على ضباط وجنود المركز الإفراج عن المساجين المتهمين بقضايا جنائية جسيمة وقضايا مخدرات.
هذه الحادثة مرت دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكناً بل تقول بعض المصادر الإعلامية إن عملية تهريب السجناء تمت بتواطؤ من الأجهزة الأمنية ذاتها.
وقد أعقب ذلك أحداث خور مكسر الدامية وما تلاه من قطع للشوارع وانفلات غير مسبوق للأمن داخل العاصمة المؤقتة لدولة الرئيس “هادي” الشرعية، وأحداث نقطة العلم التي تم إغلاقها وفصل عدن عن بقية المحافظات، وقد عمل هذان الحدثان على حرف الأنظار عن حادثة هروب مساجين متهمين بقضايا جسيمة وقضايا مخدرات تهدد الأمن القومي للبلاد.
“الحادثة الثالثة: هروب (11) سجيناً من السجن المركزي بشبوة”
في الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة نحو مجريات المعارك في جبهة المخا ومتابعة التطورات المتسارعة في جبل النار والمناطق المحيطة به.. هرب (11) سجيناً يوم أمس الأول من السجن المركزي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب البلاد.
وكان اللافت هو وجود عناصر من تنظيم القاعدة كانوا من بين المساجين الـ(11) الذين فروا من بوابة السجن الرئيسية حسب ما أفادت به وسائل إعلامية في صنعاء وأخرى في عدن نقلاً عن مصادر متعددة وصفتها بالموثوقة.
وقد علقت أجهزة الأمن على هذه الحادثة بالقول “إنها أصدرت تعميماً بأسماء وصور السجناء الفارين على النقاط الأمنية والعسكرية بالمنطقة”.
“جميع الحوادث ترتبط بتنظيم القاعدة”
ثلاثة حوادث غامضة ترتبط جميعها بتنظيم القاعدة الذي يتوسع في أبين والبيضاء وتعز جنوب ووسط اليمن.
فالفارين من سجن الشيخ عثمان كان من بينهم متهمين بقضايا مخدرات، وهو نشاط تجاري لطالما ارتبط بتنظيم القاعدة لتمويل عملياته الإرهابية خصوصاً أثناء سيطرته على محافظة حضرموت وعاصمتها المكلا والذي انسحب بشكل مفاجئ من المدينة أواخر أبريل من العام الماضي وعاد إلى أوكاره في أبين حينها.
أما سجناء “عتق” فبحسب السلطات الأمنية فإنهم أساساً ينتمون لتنظيم القاعدة، ويبقى الـ(400) عنصر من داعش القادمين من سوريا، وهذان الأخيران – سجناء عتق ومرتزقة داعش – لا يحتاجان إلى البحث عما يربطهما بالتنظيمات الإرهابية.
“ترتيب لأكبر ظهور للقاعدة في اليمن”
ويرى محللون في صنعاء إن ما حدث مؤخراً عبارة عن تحشيد لأكبر تكتل بشري من عناصر تنظيم القاعدة وداعش في اليمن.
ويربط المحللون الذين تحدثوا لـ”المساء برس” هذه الأحداث بعمليات التوسع الأخيرة لتنظيم القاعدة في المحافظات الجنوبية والوسطى لليمن واستيلائهم على أكثر من شحنة من شحنات الأسلحة التابعة لمعسكرات “الشرعية” التي كان يتم نقلها في وضح النهار وتعمد المرور بها من المناطق التي يسيطر عليها “القاعدة” لينتهي بها الأمر إلى الوقوع في أيدي التنظيم الإرهابي.
بالإضافة إلى ذلك فقد تزامن هروب سجناء عدن وقبله وصول مرتزقة داعش إلى اليمن، مع وصول شحنات تجارية إلى ميناء عدن تحوي مركبات عسكرية، واللافت في ذلك أن هذه الشحنات ليست باسم وزارة الدفاع في حكومة “هادي” بكونها المخولة باستيراد مثل هذه المركبات التي تستخدم للعمليات القتالية.
وبحسب ما نقلته صحيفة “عدن الغد” فإن هذه الشحنات وصلت بأسماء تجارية، والأغرب من ذلك أن هذه الأسماء هي لشخصيات عسكرية ومدنية تشغل مناصب قيادية لدى “الشرعية”.
ويدفع هذا الحدث إلى عدة تساؤلات أبرزها: إذا كانت هذه الشحنات قد وصلت لجهات رسمية تتبع حكومة هادي، فلماذا تم استيرادها إذاً بأسماء شخصيات قيادية تابعة للشرعية وبصفة شخصية، علماً أن معظمها قيادات عسكرية؟ ثم لماذا أصلاً تستورد قوات الشرعية مركبات عسكرية طالما وهي تحصل عليها مجاناً من قوات التحالف؟.
بحسب ما أفادت به مصادر موثوقة في الحراك الجنوبي، فإن هذه الشحنات ربما قد يتم تسليمها لعناصر في تنظيم القاعدة، خاصة وأن أسماء الشخصيات التي قامت باستيرادها “تجارياً” لها ارتباطات بالجنرال علي محسن الأحمر نائب الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، والذي ارتبط اسمه بالجماعات الإرهابية والجهادية في جزيرة العرب من جهة وأكبر حليف عسكري أو بالأحرى “الذراع العسكري” لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن “حزب الإصلاح”.
“بروباجاندا إعلامية أمريكية.. تهيئة الرأي العام للتدخل بشكل مباشر”
في خضم هذا كله تركز وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى عبر تقارير وأخبار شبه يومية على الحديث عن تنظيم القاعدة وداعش في جنوب شبه الجزيرة العربية وتكرار عبارات “توسيع العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن لمحاربة الإرهاب، وكذا إثارة النقاش حول احتمالية التدخل البري الأمريكي في اليمن لمحاربة الإرهاب” وغير ذلك من العبارات والجمل التي قد توحي بتهيئة المناخ تدريجياً للرأي العام العالمي واليمني لدخول قوات برية أمريكية بذريعة محاربة عناصر القاعدة.
وهذا عوضاً عن التهيئة الإعلامية التي تنفذها الصحافة الأمريكية للتدخل الأمريكي المباشر في معركة الحديدة، والتي تصر السعودية على ألا تخوضها إلا بتدخل أمريكي مباشر.