قيادي بالشرعية يعترف بتحكم التحالف بآلية استيراد المشتقات النفطية.. والاستيراد من السعودية فقط

تقرير خاص – المساء برس|

أراد قيادي فيما يسمى “الشرعية” ومن أبرز الموالين للتحالف السعودي الإماراتي، شن هجوم على حكومة صنعاء وحركة “أنصار الله” واتهامها بأنها من تقف خلف أزمة المشتقات النفطية في اليمن شمالاً وجنوباً، إلا أنه اعترف – وبدون قصد فيما يبدو – بأن من يتحكم بهذه الأزمة هو التحالف السعودي.

واعترف القيادي الموالي للتحالف فهد طالب الشرفي إن معظم المشتقات النفطية التي تدخل إلى المحافظات الجنوبية عبر ميناء عدن تجري عملية استيرادها بناءً على “آلية متفق عليها بين الحكومة والتحالف”، في اعتراف صريح بأن المتحكم بعملية استيراد المشتقات النفطية والمتحكم أيضاً بتحديد مسار خط سير ناقلات المشتقات لنقل المشتقات من عدن إلى أطراف محافظة الجوف وتعمّد إطالة الطريق هو التحالف السعودي الإماراتي.

فهد الشرفي برر للتحالف تحكمّه باستيراد المشتقات النفطية لليمن، بمزاعم “مراقبة التحالف ومنع دخول النفط الإيراني المهرب إلى اليمن”، وهو ما يعده مراقبون تبريراً سخيفاً يشبه إلى حد كبير تبريرات السعودية لأسباب احتلالها المناطق الاستراتيجية بمحافظة المهرة أقصى الجنوب الشرقي لليمن بمزاعم الحرب على الحوثيين ومراقبة التهريب ومنع دخول الأسلحة إلى اليمن رغم أن المهرة كغيرها من المحافظات الشرقية الأخرى لم تصلها قوات صنعاء منذ بداية الحرب في مارس 2015، وفي حين الهدف السعودي من احتلال المهرة هو هدف استراتيجي بعيد كل البعد عن تلك المبررات، فإن تبريرات القيادي بالشرعية فهد الشرفي لتحكم التحالف باستيراد المشتقات النفطية عبر ميناء عدن تختلف بشكل جذري عن الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء السعودي والمتمثل بزيادة الضغط الاقتصادي على اليمنيين شمالاً وجنوباً وليس شمالاً فقط، والدليل على ذلك هو استمرار أزمة المشتقات النفطية في المحافظات الجنوبية حتى اليوم رغم أن الشرفي يسميها في تغريداته على تويتر بأنها مناطق محررة بمعنى أنها لا تخضع للحصار من التحالف، وهنا يبرز السؤال لناشطي التحالف وذبابه الإلكتروني الذين يغردون يومياً بمعدل 20-30 تغريدة ومنشور وشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي متهمين حكومة صنعاء بأنها تقف خلف أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها: هل حكومة صنعاء هي أيضاً المسؤولة عن انعدام المشتقات النفطية في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف؟.

اللافت في الأمر هو أن الاتهامات التي كان يسوقها ناشطوا التحالف على التواصل الاجتماعي “بأن حكومة صنعاء تقف خلف أزمة المشتقات بمناطق سيطرتها لصالح تمكين تجار السوق السوداء من بيع المشتقات بمبلغ مضاعف” هذه الاتهامات بدأت تتغير بعد أن أثبتت حكومة صنعاء عدم وجود سوق سوداء للمشتقات النفطية في مناطق سيطرتها وبعد أن أدرك التحالف أن هذه الشائعات ضد حكومة صنعاء لم تجد طريقها إلى الحاضنة الشعبية لها والتي كان الهدف منها إثارتها ضد صنعاء وخلق فوضى واحتجاجات من الداخل.

اليوم يخرج ناشطو التحالف وقيادات الشرعية بنغمة جديدة بدلاً عن (السوق السوداء) التي لم تجدِ نفعاً، من ذلك ما قاله القيادي بالشرعية فهد الشرفي والذي يزعم بأن “الحوثي يتعمّد خلق أزمة من خلال عدم شراء المشتقات من الكميات التي تدخل عبر ميناء عدن ومنع وجود سوق سوداء كبديل للمواطنين يسد احتياجهم وهدفه في ذلك خلق أزمة لكي يتمكن من المتاجرة بها أمام الرأي العام طمعاً في ضغط أممي ودولي يسهل عليهم إدخال الدعم الإيراني النفط عبر ميناء الحديدة” حد زعمه.

وبهذا يرد مصدر مسؤول بشركة النفط في صنعاء بالقول إن شركة نفط صنعاء على استعداد لشراء المشتقات عبر ميناء عدن شريطة أن يمتنع الطرف الآخر عن إضافة الرسوم الإضافية غير المبررة والتي تتسبب برفع كلفة وصول الدبة البترول إلينا بشكل كبير جداً وبشرط عدم إجبار سائقي المشتقات على سلك طرق طويلة جداً منذ خروجها من مصافي عدن وحتى وصولها إلى الجوف بهدف رفع تكلفة نقلها وبشرط عدم إجبار السفن المخصصة للشمال لتفريغ حمولتها في ميناء عدن وتوقفها فقط في عدن لإكمال الإجراءات اللازمة كرسوم الجمارك وعمولة شركة نفط عدن ثم إطلاق السفينة إلى ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها هناك لتقليل كلفة النقل، وتساءل المصدر المسؤول بشركة نفط صنعاء بالقول: هل سيقبلون بذلك، ثم هل الأمر بيدهم حتى يقبلوا أن يرفضوا؟ هم يعترفون بأنفسهم بأن التحالف هو المتحكم بآلية استيراد المشتقات النفطية.

وتأكيداً على اعتراف القيادي بالشرعية بشأن تحكم التحالف بآلية استيراد المشتقات النفطية وفرض إبقاءها حكراً عليه وبإشرافه وعبر خطوط النقل الطويلة جداً والتي يحددها هو وبحسب ما يقرره من فرض رسوم عليها من إتاوات ورسوم تحت مسميات مختلفة وكل ذلك خلافاً للجمارك والعمولات الرسمية، تأكيداً على ذلك “أعلن مركزي عدن عن بدء مباحثات مع البرنامج السعودي حول آليات تسهيل تمويل استيراد المشتقات النفطية من شركة أرامكو بضمانة سيادية”، بمعنى أن السعودية تريد أن تفرض على اليمنيين شمالاً وجنوباً وبالقوة بأن لا يشتروا المشتقات النفطية إلا من أرامكو السعودية.

#عاجل |
البنك المركزي في عدن يعلن عن بدء مباحثات مع البرنامج السعودي حول آليات تسهيل تمويل استيراد المشتقات النفطية من شركة أرامكو بضمانة سيادية#south24 pic.twitter.com/WGJI3dJOAi

— South24 | عربي (@South24_net) March 10, 2022

إقرأ أيضاً بهذا الشأن:
https://gifted-wozniak.173-212-227-29.plesk.page/2022/03/10/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b1%d8%b3-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7/