المفوض السامي لحقوق الإنسان: لم نرَ أي علامات تشير إلى أن السجن الاحتياطي بصعدة يقوم بوظيفة عسكرية

خاص – المساء برس|

حصل المساء برس” على بيان صدر مساء السبت من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أعلن فيه بأن المفوضية لم ترَ أي علامات تشير إلى أن موقع السجن الاحتياطي في محافظة صعدة شمال اليمن كان يؤدي وظيفة عسكرية بحسب ما زعمه التحالف السعودي.

وقال المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان “روبرت كولفيل” في بيان تعليقاً على ادعاءات التحالف السعودي الإماراتي بشأن عدم قصف السجن الاحتياطي ومن ثم ادعاءاته بأنه قصف منشأة عسكرية، إنه وفي 21 يناير أصابت ثلاث غارات جوية في تتابع سريع للتحالف بقيادة السعودية مركز احتجاز يديره أنصار الله في مدينة صعدة الشمالية مما أسفر عن مقتل 91 محتجزاً بعضهم قتلوا عندما انهار الطابق العلوي لأحد المباني المستهدفة فيما أصيب 236 محتجزاً، مؤكداً أن السجن المستهدف يضم 1300 محتجزاً على ذمة المحاكمة فيما 700 محتجز هم من المهاجرين.

وقال البيان إن “التحالف بقيادة السعودية كرر صباح الجمعة أنه يحقق في الضربة الجوية”، لكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حثت في بيانها على “التأكد من أن التحقيق يتماشى مع المعايير الدولية وأن يكون تحقيقاً شفافاً ومستقلاً وحيادياً لتحديد سبب قصف السجن ولضمان المساءلة الفردية عن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولتحديد الإجراءات والإجراءات اللازمة لذلك ومنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأكد البيان بالقول “خلال زيارتنا الأخيرة، لم نر أي علامات تشير إلى أن هذا الموقع الذي كان سابقاً ثكنة، لا يزال يقوم بوظيفة عسكرية، في ضوء ذلك، طلبنا من التحالف مشاركة معلوماته معنا”.

وقال البيان إن التحالف ظل خلال العام 2021 يشن شهرياً قرابة 600 غارة على مختلف المناطق اليمنية، مؤكداً أيضاً أن طيران التحالف شن منذ بداية هذا العام وحتى يوم 26 يناير 1403 غارات، مشيراً إلى أن ذلك يعد مؤشراً خطيراً على تصاعد القتال واستهداف المدنيين.