وديعة السعودية لمركزي عدن.. أوهام وظاهرة إعلامية؟ أم وسيلة لتشكيل شرعية جديدة؟

تقرير خاص – المساء برس|

عاود الريال اليمني في مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي جنوب وشرق اليمن انهياره من جديد.

ويؤكد مراقبون إن حكومة هادي التابعة للتحالف السعودي لا تزال قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المعلنة أمام السعودية والدول المانحة لها محل شك من الجميع، في ظل استمرار فشلها بتنفيذ أي إصلاحات اقتصادية تقود إلى تحسن في قدرات البنك المركزي بعدن الذي فقد السيطرة منذ سنوات على مهامه الرئيسية كأي بنك مركزي في بلد حول العالم.

وحتى اللحظة لا تزال حكومة هادي وإدارة مركزي عدن الجديدة تنتظر تقديم السعودية والإمارات وديعة جديدة، ورغم أن هذه الوديعة المدعومة من الرباعية التي تمثلها السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا غير محددة ولا يعرف مقدارها وهل ستكون كالوديعة السابقة التي قدمتها السعودية في 2018 بمبلغ ملياري دولار أم لا، إلا أن وسائل إعلام التحالف السعودي الإماراتي ووسائل الإعلام التابعة للمكونات اليمنية التابعة للتحالف روجت خلال الفترة بين تغيير قيادة مركزي عدن وحتى تغيير قيادة سلطة شبوة والإطاحة بالإصلاح بأن هناك موافقة مبدئية من السعودية على وديعة جديدة سيتم وضعها بمركزي عدن، غير أن الحديث عن تلك الموافقة كان هدفه فقط تهدئة الشارع الجنوبي الغاضب جراء انهيار العملة بالإضافة إلى لفت الأنظار عن الإطاحة بالإصلاح من شبوة وتسليمها للإمارات وأدواتها المتمثلة بطارق عفاش وقواته من ألوية العمالقة الجنوبية السلفية المتطرفة.

يقول مراقبون إن اشتراطات السعودية المطروحة مقابل تقديمها وديعة جديدة لإنقاذ حكومة “الشرعية المنفية” من الغرق مجدداً والتي لا تشمل فقط اشتراطات مالية وهيمنة اقتصادية سعودية على مالية الشرعية مغلفة بعناوين “إصلاحات اقتصادية” بل تشمل أيضاً شروطاً قد لا يكون بمقدور حكومة هادي تنفيذها وهو تنفيذ اتفاق الرياض الموقع إجبارياً وبرعاية وإشراف سعودي إماراتي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي والذي لا يزال حتى اللحظة حبراً على ورق.

كما يؤكد المراقبون الاقتصاديون إن الاشتراطات السعودية تكشف عدم ثقة الأخيرة بالحكومة التي تتحكم بها وتستضيف مسؤوليها في الرياض منذ 7 سنوات، وهو ما يعزز التوقعات بأن التحالف السعودي الإماراتي يسعى لتغييرات جذرية داخل ما تسمى “الشرعية” قد تطال هذه المرة منظومة هادي المنفية مباشرة، غير أن المراقبين يرون إنه من غير الضروري للسعودية أن تتخلى عن هادي الذي تتخذ مشرعناً لتدخلها العسكري في اليمن واحتلالها والإمارات بعض المناطق اليمنية الاستراتيجية، بل قد يكون هذا التغيير يشمل نائبه علي محسن الأحمر والإتيان بنائب جديد يتم منح صلاحيات هادي له، وهو ما يسعى له معين عبدالملك الذي سارع لتقديم نفسه خادماً مطيعاً للإمارات والسعودية تمثل ذلك وتجسد بشكل واضح من خلال ما حدث قبل وبعد إقالة محافظ شبوة التابع للإصلاح محمد بن عديو.