إجابات للأسئلة التي يحاول الإصلاح فهمها حول التطورات الأخيرة

تقرير خاص – المساء برس|

رغم كونه طرفاً في اللعبة وأداة ظل التحالف السعودي الإماراتي الذي يدار أمريكياً وبريطانياً ووفق استراتيجيات إسرائيلية، يستخدمه في اليمن طوال السبع سنوات الماضية، إلا أن حزب الإصلاح بدا متفاجئاً ومصدوماً من الطريقة التي تمت بها الإطاحة به من محافظة شبوة.

ولدى الإصلاح العديد من التساؤلات التي يطرحها الآن ويبحث عن إجابات لها أبرزها وأهمها: إذا كانت الإمارات تقف خلف محاربة الإصلاح فلماذا السعودية أيضاً توافق على هذه الاستراتيجية ولماذا تندفع السعودية وراء السياسة الإماراتية وهي التي ليست مضطرة للتضحية بالإصلاح بهذه الطريقة الفاضحة والمخزية للإصلاح التي يتعرض لها من صفعات متتالية؟.

للإجابة على هذا التساؤل ينبغي على الإصلاح أن يدرك أولاً أن الحرب على اليمن التي صفق لها ودعمها وجيش عناصره كعساكر يقاتلون تحت قيادة الرياض وأبوظبي، هي في الأساس حرب أمريكية بريطانية إسرائيلية بامتياز، لكن الإصلاح لا يريد الاعتراف بهذه الحقيقة لأنه بذلك سيقدم نفسه كاذباً أمام الشعب اليمني الذي ظل الحزب يخدعه بإعلامه المظلل بأنه يحارب إيران في اليمن وأنه يحارب لاستعادة الدولة والشرعية المزعومة.

ما يحدث للإصلاح وما حدث في له مؤخراً في شبوة خلط الأوراق على الحزب الذي لم يكن يتوقع أن تندفع الرياض نحو هذا المخطط وهي التي تتخذ من الإصلاح ذراعاً عسكرياً لها في اليمن على أمل أن تعيده إلى السلطة على ظهر دبابات أمريكية وبريطانية، لكن الحقيقة هي أن المخطط الأمريكية البريطاني المتفق عليه لتوزيع القوى العسكرية في اليمن لا يشمل مكاناً للإصلاح في الخارطة الجديدة التي تعمل واشنطن ولندن على رسمها وتوزيعها في اليمن.

السعودية كما الإمارات، لا مصلحة لهما في تقسيم اليمن عسكرياً بدءاً من انسحاب قوات طارق صالح والعمالقة التابعة للإمارات من الساحل الغربي وصولاً إلى استكمال الإطاحة بالإصلاح من المهرة وحضرموت اللتان تنتظران الدور عليهما، لكن تنفيذ السعودية والإمارات لهذا المخطط يأتي برغبة أمريكية بريطانية إسرائيلية بامتياز، والإصلاح الذي سيظل يكابر وينكر هذه الحقيقية سيأتي اليوم الذي يعترف فيه بهذه المعلومات والحقائق كما هو حاله اليوم يعترف بأن التدخل العسكري للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن جاء لاحتلال البلاد وتقسيمها وتفتيتها وليس لإنقاذ ما تسمى “الشرعية”، رغم أن الحزب وإعلامه خلال السنوات الماضية من عمر الحرب ظل يشرعن لهذا التدخل العسكري السافر في اليمن ويقدم المبررات لاحتلال البلاد والسيطرة على القرار السياسي والسيادة ويشرعن الحصار على اليمنيين شمالاً وجنوباً ليأتي اليوم ويعترف بأن التحالف جاء لتدمير اليمن واحتلاله والسيطرة على ثرواته وموقعه الاستراتيجي.

تتحرك إذاً الإمارات والسعودية وفقاً لقواعد اللعبة الأمريكية البريطانية التي بدأت منذ مدة في توزيع اليمن عسكرياً وسياسياً ضمن دوائر نفوذ مستقلة تدار أمريكياً بل وصهيونياً أيضاً، والإصلاح باستمرار تبريراته لتدخل التحالف في اليمن ووقوفه إلى جانبه ضد اليمنيين بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم السياسية سواءً في الشمال أو الجنوب على الرغم مما يتعرض له الحزب من طعنات في الظهر من قبل هذا التحالف إنما هو يقدم نفسه أداة رخيصة كما هي القوى الجديدة الصاعدة الطامعة بعودتها للسلطة من جديد في يد الأمريكان والإسرائيليين الطامعين بالاستيلاء على جنوب البحر الأحمر وجزيرة سقطرى المهيمنة على أهم خط ملاحي دولي في سياق محاربة أمريكا لتمدد النفوذ الاقتصادي الصيني المنافس للهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

كان على الإصلاح أن يفهم اللعبة جيداً منذ مسرحية إعادة تموضع المليشيات الموالية للإمارات في الساحل الغربي فيما سمي بـ”إعادة التموضع” والتي أدت لانسحاب تلك القوات ومن ثم انتقالها إلى أبين ومنها إلى شبوة وقريباً إلى المهرة وحضرموت، بأن هذه الحركة كانت فقط نقطة البداية لتنفيذ الخطة الأمريكية البريطانية الهادفة في الأساس لاستغلال قوات طارق في الساحل الغربي أكبر قدر ممكن.

فواشنطن كانت ترى في قوات طارق صالح خاصة ألوية العمالقة بأنه قوى عسكرية فائضة عن الحاجة ويجب إعادة ترتيبها من جديد بما يؤخر قدر الإمكان من سقوط مأرب بيد قوات صنعاء، بحيث يتم نقل مليشيا طارق من الساحل وإعادة نشرها في شبوة شمالاً تحت ذريعة استعادة المديريات الثلاث المسيطر عليها من قبل صنعاء، الهدف الحقيقي من ذلك ليس استعادة مأرب بل استنزاف صنعاء عسكرياً في معارك مديريات بيحان الثلاث من دون تحقيق أي تقدم حقيقي على الأرض، في المقابل تترك واشنطن للإمارات والسعودية حرية التصرف كيفما تشاءان في محافظتي المهرة وحضرموت، وقد اتفقتا كلاً من الرياض وأبوظبي على تصفية الإصلاح من هايتن المحافظتين الاستراتيجيتين وإحلال القوى التقليدية التي تريد واشنطن ولندن إعادة نفوذها وسيطرتها على الجنوب وفق الخارطة العسكرية والسياسية الجديدة.